November 19, 2018 - ، ساعت 08:48
 
 
ساختمان ها بنا می شود پارک ممنوع وسعت می یابد


صبح ساحل ، اقتصاد _ رشد و توسعه شهر نشینی که در زندگی امروز با سرعتی روز افزون در حال پیشروی است مصائب، مشکلات و نیازهایی را به همراه خود دارد.

در حالی که از عمر احداث اولین مجتمع تجاری و به دنبال آن سلسله مجتمع هایی که ساخته شد حدود 2 دهه می گذرد هنوز یک پارکینگ طبقاتی درمرکز این شهر احداث نشده است. هر رهگذری که مجتمع فعالیتهای تجاری و درمانی درمحدودهای کوچک از شهری همچون بندرعباس را نظاره می کنندکه 80 درصد ساختمانهای تجاری آن عمری کمتر از 30 سال دارند، با این پرسش جدی مواجه می شود که: شهردار و بعدازشکل گیری شورای شهر، آقایان شهردار ونمایندگان شورا با چه برنامه ای از چنین تمرکز فعالیتهای تجاری دریک نقطه حمایت کردند؟ درتمام سالهایی که مجوزهای تراکم و احداث ساختمان پزشکان ومجتمع تجاری ومانند آن از زیر دست شهرداران ودیگران بیرون می آید آیا هیچ کدام دغدغه حمل و نقل شهری برای مردمی که قرار بود دراین محدوده ترددکنند را نداشتند؟ هنگامی که برخی مجتمع های تجاری الزام پیش بینی پارکینگ را رعایت نکردند چرا نمایندگان شورای شهر به خاطر تکرار صدور مجوز پایان کار هیچ شهرداری را استیضاح نکردند و اصلا چرا صدای مخالفتی جدی شنیده نشد. در همه این سالهایی که شورای شهر شکل گرفت چرا وضعیت مرکز شهر به لحاظ تراکم و شلوغی بهتر نشد.بر نتیجه هر آنچه در پشت پرده تصمیم گیری ها گذشت ومی گذرد جز ‌آن نشد که امروز شاهد دردسر مردم برای عبور و مرور در محدودهای از شهر باشیم که کلیه فعالیتهای پزشکی، دارویی ،کلینیکی وتجاری درآن متمرکز شده و بخش وسیعی ازاین محدوده هم محلاتی است که شهروندان دیگری درآن سکونت دارند. و درنتیجه مشکل برای ساکنان این محلات دوچندان هم شده است. درحالیکه یک برنامه جامع صحیح و آینده نگرانه می توانست رشد فعالیتهای تجاری شهر را به نقاط دیگری که اتفاقا تمرکز جمعیت هم به آن سو می رفت سوق بدهد، همه نوع اقدامی در رعایت نکردن حریم خیابان و پیش بینی پارکینگ وتراکم بیش از حدو مجوزهای خارج از قانون و... صورت گرفت، اما هیچ گاه شهرداری از قانونی که به موجب آن امکان تخریب ساختمانی که خلاف مقررات بنا شده را دارد استفاده نکرد. آن قانون که ابزاری برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر متجاوزانی است که به دلیل بهره برداری مادی وبرای کسب سود بیشتر قوانین شهرداری را زیر پا می گذارند در این شهر کارایی نیافت و دراین جا منافع عمومی به هیچ انگاشته شد ودر تقابل منافع عمومی ومنافع خصوصی همواره این منافع خصوصی بودکه پیروز شد. البته این منافع خصوصی که کلان هم بودند تنها به یک مالک یا چند شخص حقیقی خاص اختصاص داشتند نه یک گروه مردمی و آن مالک هرکه بود در برابر قانون شهردار و منافع عمومی پیروز شده بود  و همچنان می شود. نه تنها درمجوزهای ساختمانی که بارها درتغییر کاربری از فضای سبز به منزل مسکونی (چهارراه رسالت، پشت بانک ملی) از پارکینگ به تالار عروسی و مجتمع تجاری(مجتمع پاسارگاد) و صدها مورد دیگر. این قوانینی که رعایت نشد به منظور رفاه حال عموم شهروندان و جلوگیری از تجمع بی رویه و تراکم بیش از حد و  ممانعت از بروز مشکلات که شاهد هستیم درگذشته مصوب شده بودند قوانینی بسیار کارآمد که به فکر آینده پس از ساخت وسازها بود اما نه تنها  هیچ گاه  استفاده نشد ، بلکه پیامدهایی به دنبال داشت که امروز شاهد آن هستیم و‌آن تصویب قوانینی است که تنها محدودیت هایی  برای شهروندان اعمال می کند. عدم اجرای  قوانین مربوط به شرایط صدور مجوزها و  اعطای تراکم زمینه ای شد برای معضلی به نام ترافیک شهری که حتی برای رفع آن یکسال پیش طرح یک طرفه شدن خیابانهای اصلی اجرایی شد. هرنوع طرح یک طرفه شدن یعنی محدودکردن شهروندان، یعنی پرداخت تاوان اشتباه. اشتباهی که تنها عده ای خاص مرتکب می شوند اما عوارض آن گریبان همه ساکنان شهر را می گیرد. برای رفع معضل ترافیک علاوه بر این طرح، مقررات دیگری درخیابانهای اصلی شهر اجرا می شود که وسیله اجرای آ‌ن تنها یک تابلو است تابلوی پارک ممنوع. تابلویی که نایده گرفتن آن معادل با جریمه شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی است. این تابلوی پارک ممنوع با دایره سفیدوخط قرمز رنگ محدودیتی برای شهروندان است به این معنی که « شما اجازه ندارید در این مکان خودروی خودرا پارک کنید».این قانون هم مانند بسیاری از قوانین دیگر راهنمایی و رانندگی بدون شک با هدف کاستن از بار ترافیکی و افزایش فضای تردد درنقاط شلوغ و پررفت وآمد درنظرگرفته شده ونصب آن هم غالبا در چنین مکانهایی صورت می گیرد.این قوانین اولاً به دلیل مرجع تصویب کننده ‌آن و دوماً به دلیل هدف ومقصودی که انتظار می رود از تصویب آن وجود داشته باشد از مشروعیت کافی نزد عموم برخوردارند وغالبا مردم خود را موظف به رعایت آن می داند. مرجع تصویب کننده این قانون وقوانین دیگر در کلیه جوامع مشروعیت خود را از منطقی که برای آن قانون دارد می گیرد وبالطبع می دانندکه برای حفظ مشروعیت تنها در مواردی که ضرورت احساس می شود قانون به تصویب برسد وآن  قانون حداقل شرایط رعایت شدن از سوی شهروندان راهم داشته باشد. مرجع قانونی ای که مصوب می کند درخیابانی تابلوی پارک ممنوع نصب شود می داند که برای هر تابلویی لازم است اولاً دلایل ومدارک کافی که نصب آن را الزامی می کند و همزمان شرایط و مقدمات اجرای ‌آن قانون نیز وجود داشته باشد تا امکان نقض آن قانون از سوی افراد به حداقل برسد.ازآنجاکه تصمیمات یک قانون گذار می تواند مشروعیت آنرا تایید یا تضعیف کند برای اتخاذ تصمیم شرایط رعایت قانون ازسوی افراد را به عنوان یکی از ضروریات همواره درنظر می گیرد. یعنی قانون پارک  ممنوع درحالی کارایی داردکه پیش ازآن مکان مناسب برای پارک مجاز فراهم شده باشد.شورای ترافیک شهر بندرعباس که اعضای آن از جمله شهرداری، راهنمایی و رانندگی، استانداری و... هستند درطول سالهای گذشته درحالی نصب تابلوهای پارک ممنوع را درنقاط پرترافیک شهر مصوب کرده است که شرایط و لوازم رعایت‌ آن به عنوان عوامل زمینه ساز موثر دراجرای آن قانون وجود نداشته است.درحالیکه برسر این موضوع که ساخت وسازهای بی رویه ومجوزهای مجتمع ها در محدوده کوچک بدون پیش بینی پیامدهای آن در گذشته تاحال مشکلات جدی برای عبور و مرور خودروها درمرکز شهر ایجاد کرده شکی نیست. و ازاین جنبه باز هم بدون اینکه عموم شهروندان در به وجود آوردن این مشکل نقشی داشته باشند تبعات و پیامدهای منفی آن گریبانگیر همین شهروندان شده است.اما نکته  قابل تامل راه حلی است که اکنون برای رفع این معضل درحال اجراست. هنگامی شهروندی برای رفتن به مطب پزشک به مرکز شهر مراجعه می کند در ساعات کار پزشکان سرتاسر خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی پیداکردن یک جای پارک همچون هدیه ای الهی تصور می شود وبعداز آنکه در می یابد تمام کوچه پس کوچه های این منطقه از ازدحام خودرو جایی برای عبور هیچ جنبده ای نگذاشته راهی به جز پارک خودرو در زیر تابلوی پارک ممنوع و در محدوده پارک ممنوع وجود ندارد.در سرتاسر محدوده خیابان یادبود تا فلکه شهربانی که مرکز عبور ومررو شهر و رفت وآمد به ده ها پاساژ موجود دراین محدوده است حتی یک فضا برای پارکینگ اختصاص نیافته و محدوده ی کنونی که مقابل  مجتمع تجاری زیتون وجنب بازار اوزی‌ها پذیرای ماشین هاست زمینهایی است که به طورموقت (احتمالا تا شروع احداث بنایی دیگر) به این امر اختصاص یافته وشکی نیست که کاربری این اراضی پارکینگ نبوده است. مجوزهایی که از 12-14 سال پیش مبنی بر احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان شهید کازرونی، بلوار امام خمینی بعداز شهربانی و چندین نقطه دیگر صادر شده امروز جز آن نتیجه نداده که یکی بیش از 60 درصد یا حتی بیشتر فضای مجتمع پارکینگ تعهد داده شده را به تجاری وتالار عروسی تبدیل کرد ( آنهم درحالی که امتیاز احداث بنا تنها به نام پارکینگ صادر شده و گرنه احداث مجتمع تجاری به هیچ وجه متناسب با ظرفیت آن مکان نبود) دیگری مدتهاست که تنها به تسطیح اراضی اکتفا کرده و هیچ گونه فعالیتی ندارد و (علی رغم برخورداری از مزایایی که برای اینگونه مجوزها اختصاص داده شده است) و آنچه هر روز بیش ازگذشته دراین شهر شاهد هستیم ادامه احداث ساختمان تجاری و پزشکی و... بدون حتی حداقل فضای مورد انتظار برای پارک ویا عبور ورمرور خودروهاست. درحالیکه روز به روز از خدمات شهرداری کاسته می شود و روز به روز به فضاهای پارک ممنوع شهر افزوده می شود.حال این بی تدبیری، بی برنامگی و قانون شکنی های مضاعف ومضاعف جز آن نبوده که امروز مردم شهر ناچار شده‌اند برای گذران امور روزمره وانجام فعالیتهایی که متمرکز دراین نقطه از شهر است تابلوهای پارک ممنوع رانندگی را نادیده بگیرند و به انواع و اقسام جریمه های سنگین راهنمایی و رانندگی تن بدهند.نکته جالب آنکه به نظر می رسد تصمیمات شورای ترافیک در تعیین محدوده ی ترافیکی که درسالیان اخیر افزایش یافته فارغ از هرگونه دغدغه خاطر نسبت به فراهم بودن زمینه های رعایت قانون بوده است. گویی قانون هایی که دراین شهر به تصویب می رسد دغدغه اجرا شدن ندارد وکافی است که تنها درآمدی از جیب شهروندان به حساب خزانه واریز شود. وگرنه به جای این همه اصرار بر جریمه کردن خودروهایی که درساعات حتی کم رفت و آمد کنار خیابان های مرکز و یا بلوار دریا و هرنقطه دیگر چه کارکردی داشته است. مگر نه اینکه نقض مکرر یک قانون می تواند نشان از عدم کارآمدی آن قانون داشته باشد و عدم کارآمدی قانون های متعدد نهایتا به عدم مشروعیت آن قانون جمع بندی اتفاقاتی که مداوماً به دنبال صدور مجوزهای مکرر ساخت وساز بدون کوچکترین اقدام جدی در احداث پارکینگ از سویی و از سوی دیگر اصرار مکرر و مداوم شورای ترافیکی برمحدود کردن محدوده پارک خودرو و نیز اصرار راهنمایی و رانندگی بر اصرار سختگیرانه تر قانون پارک ممنوع از سوی ماموران این نهاد ونیز تراکم بیشتر خودروها درمحدودهای پارک ممنوع توافق نانوشته مقامات برای رفع معضلات ساخته شده به دست نهادهای مسئول از طریق اعمال محدودیت وفشار برشهروندان است. بدون آنکه دراین میان مقوله ای به نام رفاه شهروند و جلوگیری از تجمیع امکانات وخدمات به عنوان ضروریات مدیریت شهری درگفتمان مدیران این شهر جایی داشته باشد.



ارسال شده: ساعت: 11:17

کلمات کلیدی: احداث اولین مجتمع تجاری ، پارکینگ طبقاتی ،

برچسب‌ها: اقتصاد
 
 
قطار بندرعباس از مسير روسيه به اروپا وصل مي شود

ازدواج و طلاق در هرمزگان افزایش یافت

ترنم عطر وجود حضرت علی اصغر(ع) در هرمزگان

حوزه انتخابی میناب، رودان، جاسک و بشاگرد 2 نماینده در مجلس خواهد داشت

«شهرداری» در ساری یک امتیاز شیرین گرفت