دست یک خانواده در جیب ملت

  

 

از زمان تاسیس این موسسه تا همین امروز، موسسه اعتباری نور در محاصره خانواده اسکندری زاده قرار داشته است. نگاهی به فهرست سهامداران موسسه اعتباری نور نشان می‌دهد محمدحسین اسکندری‌زاده به تنهایی با 5 درصد سهام و 4 فرد دارای نسبت با وی که مالکیت 6 درصد سهام این موسسه را دارند؛ مجموعا 11 درصد سهام این موسسه را در اختیار داشتند. همچنین اسکندری‌زاده که سابقه ریاست شعبه ستارخان بانک صادرات را دارد؛ دو سال مدیر عامل این موسسه بود. محمدعلی اسکندری زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسکندری زاده، محمد سروش اسکندری زاده (هر دو پزشک)، زینب اسکندری زاده (دندانپزشک) و هر یک با 1.5 درصد سهام، بخش بزرگی از موسسه را در اختیار داشتند. این در حالی است که دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تصریح دارد که نقل و انتقال سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید طوری باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالکیت بیش از 10 درصد در ترکیب مالکان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همین دستورالعمل، مالکیت بیش از 10 درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری موکول به موافقت بانک مرکزی و اطلاع سازمان بورس است.

به‌علاوه م.ن ر. که از سهام‌داران موسسه اعتباری نور به شمار می‌رود و بسیاری از نزدیکان و بستگانش در این موسسه از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بودند؛ برادر یکی از نمایندگان مجلس بود. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی دیگر از نمایند‌ه‌های استان‌های مرکزی کشور مانند کرمان و یزد نیز از حامیان پشت پرده این موسسه و تخلفات گسترده‌اش بودند.

   

میزان بدهی موسسه نور با محاسبه جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی حدودا 41 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما علت این اضافه برداشت‌ها چه بود؟مدیر شرکت تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان در سال‌های 1385 تا 1398 با تشکیل یک شبکه سازمان‌یافته، اقدام به خروج حجم بالایی از وجوه شرکت به‌نفع خود می‌کردند. به‌طوری‌که با به‌کارگیری نزدیکان و دوستان به عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد‌نظر و جابه‌جایی پول به‌صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به‌صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند. جالب است بدانید تعداد 30 پرونده موسسه کارسازان، که زیرمجموعه موسسه نور به‌حساب می‌آید؛ مربوط به تسهیلاتی با نرخ زیر 10 درصد می‌شود که مجدداً همان پول با نرخ بالای 20 درصد در موسسه سپرده‌گذاری شده بود. در واقع اصلاً تسهیلاتی اعطا نشده بود. همچنین وامی با نرخ 10 درصد به یک نفر اعطا شده بود که همان وام در موسسه با نرخ 20 درصد سپرده‌گذاری شد. علاوه بر آن در سال 96 معادل 3500 میلیارد تومان با نرخ 2 درصد اعطا شده که ابتدا در بانک ملی سپس در بانک ملت با نرخ 20 درصد سپرده‌گذاری شده بود. به‌علاوه از ساز و کارهای ایجاد بدهی در این موسسه، خرید زمین‌هایی در بدترین نقاط و به نازل‌ترین قیمت در شهرستان‌های جنوبی کشور توسط موسسه نور بوده است. این زمین‌ها بعدا با فرآیند خاصی توسط ارزیابان با قیمت‌های بالایی به عنوان «وثیقه» وام قرار گرفته و منجر به پرداخت وام به اشخاص خاصی شده است. در حالی که این وثیقه‌ها، ارزش بسیار پایین‌تری از میزان تسهیلات پرداختی داشته است. نهایتا چنین تسهیلاتی، با فشار به منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.

  

بانک مرکزی جمهوری در اسفند ماه 89 به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، به‌دنبال ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد بود. از آن تاریخ به بعد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با چالش‌هایی رو به رو شدند. این اقدام ضرر و زیان زیادی نیز برای سپرده گذاران این موسسات به همراه داشت. موسسه نور که از تجمیع مؤسسات کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان کویر یزد پدید آمد سرانجام در بهمن 92 تاسیس شد و پس از نزدیک به یک دهه فساد مالی و حاشیه های زیادی که در این باره به‌وجود آمد؛ برای جبران ناترازی‌اش با بانک ملی ادغام شد. بر این اساس، سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور، در فرایندی سه ماهه به بانک ملی منتقل می‌شوند. هرچند که به گفته بانک مرکزی، ناترازی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل نمی شود  اما عملا 41 هزار میلیارد تومان فساد بانکی جایی نمی‌رود و شاید نتیجه این ادغام، استغراض بانک ملی از بانک مرکزی باشد که نهایتا منجر به افزایش نقدینگی در کشور و افزایش تورم خواهد شد.

موسسات اعتباری با دغدغه کمک به طبقات محروم‌ وارد فضای پولی و بانکی کشور شدند و نه‌تنها در این مسیر موفق نشدند بلکه با فعالیت اقتصادی مسموم و سوءاستفاده از ابزارهای اعتباری خود، به اقتصاد کشور و همان اقشار محرومی که از آنان دم می‌زدند ضربه وارد کردند.