اخذ عوارض ازکشاورزان هرمزگانی غیرقانونی است

صبح ساحل ، اقتصادی - رئیس نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور گفت: اخذ عوارض از کشاورزان در استان هرمزگان غیرقانونی صورت می گیرد و براساس قانون، کشاورزان از پرداخت عوارض معاف هستند.محمدشفیع ملک زاده  در همایش کشاورزان خواستار رفع این مشکل توسط مسئولان استان شد و اظهار کرد: تجارت های سنگینی در کشور انجام می شود و80درصد بذرهای کشاورزی از خارج کشور وارد می شود محصولات کشاورزی نیز بی رویه وارد می شود که حتی عوارض این بخش را می توانند به بخش کشاورزی اختصاص دهند که تاکنون اینگونه نشده است.وی افزود: پرداخت تسهیلات و انعقاد قراردادهای بانکی بایستی براساس عقود اسلامی به گونه ای باشد که بانک ها در سود وزیان شریک باشند؛اما بانک ها فقط سود و دیرکرد را از کشاورزا ن مطالبه می کنند.ملک زاده گفت: وضعیت معیشتی و زیان هایی که به کشاورزان وارد می شود، مانند زیان حوادث غیرمترقبه است که بایستی از این قشر حمایت شود.وی خاطرنشان کرد: کشاورزان علی رغم خشکسالی،سرمازدگی، تورم وبی کیفیتی نهاده های کشاورزی، دست از تولید نمی کشند؛ اما در زمان ورود به بازار، رغبتی برای کشاورز به دلیل قیمت نامناسب خرید وجود ندارد.به گفته وی کشاورزان و روستائیان  تنها قشری هستند که بطور کامل از نظام، دولت ونمایندگان حمایت می کنند؛اما خودشان مورد حمایت قرار نمی گیرند.رئیس نظام صنفی کشاورزی با اظهار تاسف از بدهی بیش از440 میلیارد تومانی کشاورزان هرمزگانی به بانکها؛خواستار حمایت دولت از کشاورزان در این بخش شد.ملک زاده از هویت بخشی به کشاورزان،سازماندهی ونظم بخشی به بخش کشاورزی ودفاع منطقی ومعقول از حقوق کشاورزان  به عنوان مهمترین وظایف بخش کشاورزی نام برد وافزود:بیش از300شغل در بخش کشاورزی کدگذاری شده است.وی گفت :بیش از 50سال در کشور کشاورزان فاقد صنف بودند تا اینکه از سه سال قبل کشاورزان نیز داری صنف شدند. وی با انتقاداز قیمت گذاری گندم تصریح کرد: درحالیکه هزینه تمام شده هرکیلوگرم گندم بین 1هزار و 600 تا 1هزار و 700 تومان برای کشاورزان است؛ اما دولت خرید تضمینی گندم را 1 هزار و 270 تومان اعلام کرده است.ملک زاده گفت: 30 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و98درصد امنیت غذایی کشاورزان به دست کشاورزان است.اما کشاورزان از کوچکترین مزایای اجتماعی محرومند.وی افزود: 100درصد امور اجرایی بخش کشاورزان را کشاورزان و100درصد تصمیمات را بخش دولتی انجام می دهد.ملک زاده گفت:کشاورزان محصولات را تولید می کنند، ولی قیمت را دلالان،میدان داران،کارخانه داران ودر نهایت مسئولان دولتی باعنوان قیمت خرید تضمینی تعیین می کنند که به ضرر کشاورز تمام می شود.