صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: بررسی های انجام شده نشان میدهد هشتاد درصد جمعیت بزهکاران و زندانیان استان هرمزگان را افراد بیکار و فاقد شغل تشکیل می دهند.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان هرمزگان ، دومین جلسه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری ،رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان و با حضور مسئولین قضائی، اجرائی و انتظامی استان تشکیل گردید.  در این جلسه که با هدف اولویت بندی و تعیین جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان جهت برنامه ریزی‌های موثر در پیشگیری از ارتکاب این گروه از جرایم برگزار گردید، محور های مختلف نحوه بسط و مشارکت همه دستگاه‌ها و ادارات و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم توسط حاضرین مورد بررسی قرار گرفت.حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، در این جلسه با اشاره به تأکیدات مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص اهمیت  توجه به اصل پیشگیری از وقوع جرم و از بین بردن شرایط و زمینه های بوجود آمدن پدیده بزهکاری خاطرنشان کرد: ضروری است رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم و  برخورد با ریشه های نابهنجاری‌ها در دستور کار تمامی دستگاه های متولی قرار گیرد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود :براساس بررسی های انجام شده در استان هرمزگان، هشتاد درصد از زندانیان و محکومین در استان را افراد بی کار تشکیل می دهند که این مطلب هشداری جدی برای دستگاه های حاکمیتی و اجرایی به منظور تسریع در برنامه ریزی و ارائه راهکار در جهت حل این معضل می باشد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین با اعلام این مطلب که بیشترین آمار جرایم ارتکابی در استان را جرایم سرقت و مواد مخدر تشکیل میدهند ،ازافزایش پدیده طلاق به عنوان یک معظل اجتماعی در استان هرمزگان نام برد و خواستار اتخاذ سریع تدابیر پیشگیرانه به منظور کنترل این آسیب اجتماعی گردید.رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان، در پایان با اعلام این مطلب که کار تهیه و تدوین اطلس جامع جرایم در دادگستری کل استان هرمزگان آغاز شده است، ابراز امیدواری نمود با تهیه این اطلس و ارائه آن به دستگاه های متولی گام بزرگی در جهت شناسایی نقاط جرم خیز و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در استان هرمزگان برداشته شود. در این نشست مباحث علمی و حقوقی مربوط به علل، آثار، اولویت‌ها و میزان جرائم و آسیب های اجتماعی نحوه مدیریت و ارزیابی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم ،مطرح و  هر یک از حاضرین با ارائه پیشنهادات خود در جهت پیشگیری از وقوع جرم به تبادل نظر پرداختند.