تحلیلی بر چالش استاندار هرمزگان در برقراری موازنه میان نیروهای سیاسی و اداری؛ «حاج محمد»و عبور از بن‌بست سیاسی

آشوری سرانجام سکان‌دار سیاست هرمزگان شد، سیاستمداری با مهارت در مانور میان جناح‌های سیاسی، او اکنون خود را در میان دو جریان متناقض سیاسی می‌بیند: از یک سو، اصلاح‌طلبان محلی که با شور و اشتیاق به دنبال تجدید حیات سیاسی در استان هستند و انتظار دارند مهره‌های خود را در جایگاه‌های مدیریتی ببینند؛ و از سوی دیگر، مدیران شایسته و کارآمدی که هرچند وابسته به دولت گذشته‌اند، اما ظرفیت‌های اثربخش آنان در چرخه اجرایی استان غیرقابل انکار است.
این تعارض، در ظاهر به یک انتخاب مدیریتی ساده تقلیل می‌یابد، اما در باطن، بازتابی از پیچیدگی‌های نظام حکمرانی و الگوی چندلایه‌ی توزیع قدرت میان جناح‌های سیاسی است. محمد آشوری، در جایگاه استانداری، نه‌تنها با یک معضل ساده تخصیص منابع انسانی، بلکه با مسئله‌ای عمیق‌تر از جنس طراحی معماری قدرت در استان روبه‌رو است.

از منظر علم سیاست، این وضعیت را می‌توان در چارچوب دوگانه مشروعیت و کارآمدی تحلیل کرد. مشروعیت سیاسی در گروی پاسخگویی به پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی دولت جدید است، درحالی‌که کارآمدی اجرایی نیازمند بهره‌گیری از مدیرانی است که توانایی عملیاتی و تجربه‌ای آزموده دارند. این تناقض در عمل، استاندار جدید را با معمایی پیچیده مواجه می‌سازد: چگونه می‌توان میان وفاداری به ساختار سیاسی حاکم و حفظ انسجام اجرایی در استان توازن برقرار کرد؟
در سطحی دیگر، این چالش را می‌توان تجلی تضاد ذاتی میان منطق سیاست و منطق مدیریت دانست. سیاست، به‌دنبال حفظ و تقویت قدرت از طریق جلب حمایت جناح‌ها و پایگاه‌های اجتماعی است، درحالی‌که مدیریت به دنبال تخصیص بهینه منابع برای دستیابی به حداکثر کارآمدی است. در این میان، استاندار نقش حلقه اتصال این دو منطق را ایفا می‌کند، اما این اتصال تنها در صورتی امکان‌پذیر است که او از ابزارهای حکمرانی مدرن بهره گیرد.

استاندار به‌عنوان معمار توازن قدرت

محمد آشوری باید به‌عنوان یک معمار توازن قدرت عمل کند، نه تنها در توزیع نیروهای سیاسی و اجرایی، بلکه در بازطراحی ساختار حکمرانی استان. این بازطراحی نیازمند اتخاذ رویکردی فراجناحی است که به جای حذف نیروهای مؤثر، از ظرفیت‌های هر دو جناح برای تقویت توان اجرایی استان بهره بگیرد. در این مسیر، او باید از استراتژی‌هایی بهره گیرد که به جای تداوم تقابل میان جناح‌ها، رویکردی تلفیقی برای تبدیل تعارض به همکاری ایجاد کند.
این چالش، فرصتی برای آشوری است تا نه‌تنها به عنوان یک مدیر اجرایی، بلکه به عنوان یک استراتژیست سیاسی عمل کند که قادر است نیروهای متعارض را در قالب یک چشم‌انداز مشترک برای توسعه استان همسو سازد. چنین رویکردی، نه تنها اعتبار سیاسی او را تقویت خواهد کرد، بلکه می‌تواند به الگویی برای حکمرانی مبتنی بر تعادل میان سیاست و توسعه در سطح ملی تبدیل شود.

تحلیل تعارض: درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد در مدیریت منابع قدرت

در عرصه سیاست، تعارض میان جناح‌ها در انتصاب مدیران نه صرفاً یک نزاع بر سر قدرت، بلکه بازتابی از جدال ذاتی میان دو منطق بنیادین حکمرانی است: کارآمدی و نمایندگی سیاسی. کارآمدی، زبان مدیریت مدرن است که از مدیرانی با توانایی‌های عملیاتی و اثبات‌شده در پیشبرد اهداف اجرایی حمایت می‌کند. در مقابل، نمایندگی سیاسی، سازوکار مشروعیت‌بخشی نظام‌های دموکراتیک و مردمی است که بر ضرورت پاسخگویی به پایگاه‌های اجتماعی و تقویت پیوندهای قدرت با گروه‌های ذی‌نفع تأکید دارد. این تقابل، در عمق خود، نمایشگر دینامیسم بی‌وقفه سیاست در جوامع چندلایه‌ است که در آن، حکمرانی باید همزمان هم وفادار به کارآمدی باشد و هم نمایندگی مؤثر را به‌عنوان ستون مشروعیت قدرت تضمین کند.
اما این تعارض سیاسی، زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در چارچوب علم اقتصاد و نظریه تخصیص منابع به آن نگاه کنیم. مناصب مدیریتی استانی، در نظام حکمرانی، به‌مثابه منابعی کمیاب عمل می‌کنند که ظرفیت‌های محدود آن‌ها باید میان اهداف متضاد توزیع شود. این مناصب، نه تنها به‌عنوان پست‌های اجرایی، بلکه به‌عنوان ابزارهای توزیع قدرت، بازتولید سرمایه اجتماعی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای عمل می‌کنند.
اقتصاد سیاسی این تعارض، در واقع مدیریت یک “تابع چند متغیره” است. این تابع، دو متغیر کلیدی را بهینه می‌سازد: بهره‌وری اجرایی و پاسخگویی سیاسی. از یک سو، بهره‌وری اجرایی مستلزم به‌کارگیری مدیرانی با تجربه، تخصص و سابقه‌ای اثبات‌شده در اداره سازمان‌هاست. از سوی دیگر، پاسخگویی سیاسی ایجاب می‌کند که این مناصب به افرادی سپرده شوند که نماینده پایگاه‌های قدرت و گروه‌های ذی‌نفع خاص باشند. در این شرایط، استاندار به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی باید میان این دو هدف ظاهراً متضاد توازن برقرار کند.

پیچیدگی نظری تعارض؛ از منطق قدرت تا معمای منابع

این تعارض را می‌توان بازتاب دینامیک توزیع قدرت در نظام‌های حکمرانی چندبعدی دانست که در آن، سیاست‌مدار ناگزیر است میان منطق قدرت و منطق توسعه تعادل ایجاد کند. منطق قدرت، به‌دنبال تقویت پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی حامی است، در حالی که منطق توسعه، بر ارتقای ظرفیت‌های اجرایی و بهره‌وری ساختاری تأکید دارد. این دو منطق، هرچند در ظاهر متضاد به نظر می‌رسند، اما در حقیقت می‌توانند به‌عنوان دو وجه مکمل در طراحی یک نظام حکمرانی کارآمد عمل کنند، مشروط بر آنکه ابزارهای مناسبی برای مدیریت این تعارض در اختیار باشد.

استراتژی “بزرگ کردن کیک”: بازتعریف بازی قدرت در سایه توسعه

در ادبیات مدیریت تعارض و سیاست‌گذاری عمومی، استراتژی “بزرگ کردن کیک” نمادی از یک نگاه کلان‌نگر و خلاقانه به حل منازعات سیاسی و مدیریتی است. این رویکرد، به جای اسیر شدن در معمای توزیع منابع محدود و بازی با جمع صفر، بر ایجاد ظرفیت‌های نوین و افزایش منابع موجود تأکید می‌کند. در این چارچوب، به‌جای درگیر شدن در چانه‌زنی‌های فرسایشی بر سر سهم‌خواهی از منابع موجود، تمرکز بر تولید فرصت‌های جدید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی کل ساختار قرار می‌گیرد.

توسعه ظرفیت‌های هرمزگان؛ از تعارض تا تحول

استان هرمزگان، با موقعیت استراتژیک خود در جنوب ایران، نقطه تلاقی دو جهان است؛ جهان سنتی حکمرانی منطقه‌ای و جهان مدرن فرصت‌های بین‌المللی. این استان، به‌عنوان دروازه‌ی تجارت دریایی ایران و یکی از قطب‌های اقتصادی بالقوه، بستری ایده‌آل برای پیاده‌سازی استراتژی “بزرگ کردن کیک” است. این رویکرد در بستر هرمزگان می‌تواند به معنای خلق ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اداری جدید باشد که نه تنها فضای تعارض میان جناح‌های سیاسی را به حداقل می‌رساند، بلکه چشم‌اندازهای نوینی برای توسعه و حکمرانی ارائه می‌دهد.
این استراتژی، با بهره‌گیری از اصول اقتصاد سیاسی، نه تنها تعارضات را مدیریت می‌کند، بلکه از آن‌ها به‌عنوان فرصتی برای بازتعریف روابط قدرت و سرمایه‌گذاری در آینده‌ای مشترک بهره می‌گیرد.

مزایای استراتژی “بزرگ کردن کیک” در هرمزگان
افزایش تعداد مناصب مدیریتی و فرصت‌های شغلی:

ایجاد زیرساخت‌های جدید، راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ صنعتی، و گسترش مناطق آزاد تجاری در استان، نیاز به مدیران و نیروی انسانی متخصص را افزایش می‌دهد. در این شرایط، امکان حفظ مدیران کارآمد فعلی و بهره‌گیری از نیروهای تازه‌نفس اصلاح‌طلب در ظرفیت‌های نوین، به‌صورت همزمان فراهم می‌شود.
کاهش فشار سیاسی از طریق ایجاد مشارکت:
با تولید فرصت‌های جدید، جناح‌های مختلف احساس خواهند کرد که سهم آنان در قدرت به رسمیت شناخته شده است. این امر، تعارضات سیاسی را از یک بازی تقابلی به بازی همکاری‌محور تبدیل می‌کند، جایی که همه گروه‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید شریک خواهند بود.
پیشبرد توسعه پایدار و بلندمدت:
توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای جایگاه هرمزگان در زنجیره ارزش بین‌المللی، استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. این مسیر، نه تنها اشتغال‌زایی و درآمدزایی را افزایش می‌دهد، بلکه موقعیت استراتژیک ایران در خلیج فارس را نیز تقویت می‌کند.

بازطراحی حکمرانی در هرمزگان با نگاه توسعه‌محور

بزرگ کردن کیک، در هرمزگان تنها به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه بازتعریف الگوی حکمرانی در استان را نیز شامل می‌شود. این استراتژی، نیازمند شکل‌گیری نهادهایی است که بتوانند تعارضات سیاسی را در چارچوبی سازنده مدیریت کنند. در این راستا:
ایجاد یک “اتاق فکر فراجناحی”، متشکل از نمایندگان جناح‌های مختلف، می‌تواند بستری برای مشارکت سازنده فراهم کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی و آموزش مدیران آینده‌نگر، استان را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدیریت تحولات آینده آماده می‌سازد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، با بهره‌گیری از نزدیکی جغرافیایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، زمینه‌ساز تعاملات بین‌المللی خواهد بود.

معماری قدرت در سایه توسعه

تعارضات سیاسی و مدیریتی، اگرچه در ظاهر عرصه‌ای برای کشمکش و رقابت هستند، اما در عمق خود آینه‌ای از ساختار پیچیده حکمرانی و توزیع قدرت در جوامع مدرن را بازتاب می‌دهند. استاندار هرمزگان، اکنون در جایگاهی ایستاده است که نه تنها باید میان جناح‌های سیاسی توازن برقرار کند، بلکه این فرصت بی‌بدیل را دارد که معمار یک نظم جدید در حکمرانی استان باشد؛ نظمی که در آن، تعارض به موتور محرک توسعه و اختلاف به منبعی برای خلاقیت تبدیل می‌شود.
هرمزگان، دروازه ایران به تجارت بین‌المللی، نمی‌تواند اسیر بازی‌های با جمع صفر بماند؛ استانی با این ظرفیت عظیم اقتصادی و استراتژیک، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت سنتی و سیاست‌گذاری متعارف است. اینجا، زمین بازی بزرگ‌تری باید طراحی شود که همه جناح‌ها و گروه‌ها، نه در تقابل، بلکه در یک چشم‌انداز مشترک توسعه‌ای شریک شوند.
استاندار، در چنین جایگاهی، نه فقط مدیر یک استان بلکه رهبر یک تحول تاریخی است. فرصتی در دستان اوست تا با “بزرگ کردن کیک”، تاریخ سیاسی و اقتصادی هرمزگان را بازنویسی کند. 
این استراتژی، نه تنها کلید کاهش تعارضات و حفظ مدیران شایسته است، بلکه مسیر دستیابی به یک مدل حکمرانی پیشرو را هموار می‌کند که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های ایران باشد.
و اما استاندار محترم، محمد آشوری، این شما هستید که باید به جای چانه‌زنی بر سر تکه‌های کوچک، دایره بازی را گسترش دهید. این شما هستید که می‌توانید کیک توسعه هرمزگان را چنان بزرگ کنید که همه جناح‌ها در آن جایگاهی شایسته بیابند.
تصمیم امروز شما، نه تنها سرنوشت این استان، بلکه مسیر آینده سیاسی و اقتصادی ایران را بازتاب خواهد داد. این کیک را بزرگ کنید. چرا که تاریخ، نام رهبران جسوری را به یاد می‌آورد که از دل تعارض‌ها، آینده‌ای روشن و بی‌بدیل ساختند.