27

اسفند

1403


اقتصادی

07 بهمن 1403 08:00 0 کامنت

کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده ‌است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده‌است؛ از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود. به علاوه یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت نیز، نشان دهنده نوعی زنگ خطر ورود به رکود در این بخش در سال ۱۴۰۳ است. با این حال بر اساس این یافته‌ها، درحالی که شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۲ و ۷/۴ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۶/۲و ۴/۶ درصدی داشته‌است. لازم به توضیح است که در آذر ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۷/۴ و ۱۸/۸ درصدی داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۹ و ۲/۴ درصدی را تجربه کرده است. شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۴/۲درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۶/۵ و ۵/۲ درصدی داشته است.در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۲/۶ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۵ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در یک نگاه کلی بخشی از کاهش در رشد فروش طی ماه آذر ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است. از طرفی نزول این شاخص به زیر ۵۰ نشان دهنده کاهش تولید، کاهش سفارش های جدید، تضعیف عملکرد تامین کنندگان مواد اولیه و به طور خلاصه وضعیت نابسامان تولید حکایت دارد.


 چرا شاخص تورم تولید کننده مهم است؟


داده‌های ماهانه تورم تولید کننده عموما برای ارزیابی وضعیت صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت این امر این است که تورم تولیدکننده معمولا با یک فاصله زمانی کوتاه به تورم کل می‌رسد و لذا یک شاخص پیش‌نگر است و می‌توان با بررسی آن شوک‌های وارده به اقتصاد و به طور کلی وضعیت کلان اقتصادی را زودتر از فصل مورد نظر بررسی کرد.

هشدار برای تعمیق رکود
داده‌ها نشان می‌دهد که در دو ماه منتهی به آذرماه 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی حدود 6 واحد کاهش را تجربه کرده است و از 51.4 به 45.5 رسیده است که نشان دهنده یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در ماه آذر است. لازم به توضیح است؛ با توجه به اینکه افت شاخص در در تمام مولفه‌های اصلی و فرعی مورد بررسی مشاهده می‌شود توصیه آمارها به سیاست‌گذاران، تمرکز بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات است تا به این طریق از تعمیق بیشتر رکود جلوگیری شود.

 مشکلات اصلی صنعت از دید برخی از فعالان اقتصادی 


- قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.
- حذف ارز نیمایی و همچنین زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعی‌های برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر شوند و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.
- تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
- افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است.
- حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و هم‌زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌های آتی وجود دارد.
- فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌های آتی دارند.
- برخی از شرکت‌ها در فرآیند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.
- فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالش‌های زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات، و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبرو کرده است.

جمع بندی


کمبود منابع انرژی و قطعی‌های مداوم برق و گاز باعث فعالیت پایین‌تر از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی صنعتی شده که تعطیلی برخی واحدها و تعدیل نیروی انسانی را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بنگاه‌های کوچک‌تر با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی نیز مواجه هستند. 
از سوی دیگر، حذف ارز نیمایی و زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی باعث افزایش هزینه تولید واحدهای صنعتی شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به افزایش قیمت محصولات تولیدی منجر شود. این موضوع باعث افزایش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی خواهد شد.
 


 

دیدگاه ها (0)
img
خـبر فوری:

دستگیری کلاهبردار ۴۲ میلیاردی در قشم