بازار خودرو از سال گذشته تاکنون به دلایل گوناگون افزایش قیمت چشمگیری داشتهاست. دلالبازیها، خریدوفروش در فضای مجازی، ممنوعیت واردات، افزایش 20 درصدی نرخ ارز و افزایش نرخ تورم بخشی از دلایل این افزایش قیمت بودهاست.
بحران کرونا بازار خودرو را مانند بسیاری از مشاغل دیگر در روزهای آغازین سال 99 به تعطیلی کشاند. به همین دلیل فعالان بازار از اول اردیبهشتماه شروع به کار کردند اما این تعطیلی تاثیری در کاهش قیمت خودرو نداشت و حتی منجر به افزایش آن شد. بخشی از افزایش قیمتها، ناشی از بازی قیمتی تولیدکنندگان خودرو است. هر بازی قیمتی دلالانی دارند که با فعالیت در فضای مجازی و راه انداختن بازار سیاه موجب گرانی میشوند. بازار آشفته خودرو نیاز به حمایت دولت دارد.
رئیسجمهور و رئیس قوهقضائیه در ماههای اخیر برای کاهش قیمت دست بهکار شدند. دستگاه قضایی با اخلالگران نظام تولید، احتکارکنندگان و دلالان این حوزه قاطعانه برخورد کرد. حتی برخی از آنها مجبور پرداخت بهای سنگینی شدند. همچنین رئیسجمهور افزایش قیمت خودرو به این شکل را خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت دانست و از وزارت صمت خواست با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت مقابله و قیمت بازار را کنترل کند. با اعلام قیمتهای جدید خودرو از سوی شورای رقابت و تعیین سود حداکثر ۱۰ درصدی در معاملات بازاری، قیمتها روند نزولی دارند.
با فرارسیدن عید فطر دولت با پرداخت وام به صنعت خودرو و فروش فوقالعاده از سوی دو خودروساز بزرگ سعی در کاهش قیمت خودروهای داخلی داشتهاست. دولت شرایط خاصی برای ثبتنام در قرعهکشی خودرو در نظرگرفته است تا از احتکار و حضور دلالان در این قرعهکشی جلوگیری کند. قرعهکشی روز شنبه 17 خردادماه با حضور مسئولان مربوطه انجام میشود. برندگان قرعهکشی ظرف مدت یک هفته باید مبلغ ذکرشده در شرایط ثبتنام را پرداخت کنند. در غیر این صورت تا دو سال آینده قادر به ثبتنام خودروی ملی نخواهند بود.
کاهش قیمت خودرو میتواند گوشهای از مشکلات مردم را در این بحران کمتر و برخی از کسبوکارها رونقی دوباره پیدا کند. با وجود همه تلاشها برای کنترل بازار خودرو، مشکلات بهطور کامل حل نشده است و پس از این اقدامات دولت نباید حمایت و نظارتش را بر بازار خودرو قطع کند.
تحریمهای همهجانبه و ممنوعیت واردات قطعات مورد نیاز خودرو، باعث پایین آمدن کیفیت صنعت خودرو شدهاست. دولت با پرداخت وام، حمایت صنعت خودرو و افزایش واردات قطعات مورد نیاز میتواند گام موثری در بهبود این صنعت بردارد.