پدیده حاشیه‌نشینی سال ها ست گریبانگیر شهرهای مختلف کشوراز جمله بندرعباس شده و همواره مقابله با آسیب‌های این پدیده جزو دغدغه‌های مهم مسؤولان شهری بوده است.

در شرایطی كه هر روز اجاره‌ خانه‎ها بالا می‌رود و شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‎ها را در تنگنا قرار می‌دهد، اسباب‌كشی از مناطق شهری به حاشیه ‏نشینی ‌سرعت گرفته‌ است. به بیان دیگرپدیده حاشیه‌نشینی روز به روز در شهرهای مختلف گسترش پیدا می‌کند.نکته دیگر آن که همواره از مهاجرت ناشی از فقر و بیکاری به عنوان عوامل اصلی حاشیه‌نشینی یاد می شود. براین اساس می‌توان گفت حاشیه‌نشینان همگی جزو اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه ما هستند. هنوز آماردقیقی از جمعیت حاشیه نشین در کشور و حتی استان هرمزگان و شهر بندرعباس در دست نیست.بارها از زبان مسوولان دررده های مختلف آمارهایی شنیده شده که اشاره دارد به جمعیت حاشیه شهرها، به قول دولتی‌ها و صاحب منصبان،‌ سکونتگاه‌های غیررسمی! در آخرین اظهار نظر یکی از صاحب منصبان کشور حدود یک چهارم جمعیت کشور، حاشیه نشین هستند. تقریبا حاشیه‌نشینی یک نفر از هر چهار نفرکه  یک عدد بزرگ وترسناک است.

گسترش حاشیه نشینی و افزایش محدوده های بافت فرسوده بندرعباس پایتخت اقتصادی ایران را درمعرض خطرات بسیار ناگواری قرار داده است. بی توجهی به این معضل درآینده پیامدهای ناگواری درپی خواهد داشت. ماجرای حاشیه نشینی،  منحصر به امروز و دیروز هم نیست و سرنخ‌ها را که بگیریم به قبل از انقلاب می‌رسیم، ‌به روزگار زندگی مردمانی درحلبی‌آبادها که اتفاقا یکی از اهداف انقلاب این بود که به وضعیت کوخ‌نشینی سر و سامانی بدهد. به اذعان مسوولان ، تا فقرهست حاشیه‌نشینی هم هست و باید منتظر تولد قارچی سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش آنها باشیم. این که چرا فقر ریشه‌کن نمی‌شود و از قضا سال به سال عده بیشتری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند ، مثنوی صد من کاغذ دیگری است. حاشیه نشینان بندرعباس بیشتر از روستاهای اطراف به این شهر مهاجرت کرده و مهمترین عامل مهاجرت آنان فقر اقتصادی و عدم منابع درآمدی و معیشتی است.

بندرعباس یک شهر تجاری و مهاجرپذیراست که در چرخه زندگی این شهر هر سال صدها مهاجر از طبقه ضعیف جامعه وارد بندرعباس شده  قطعه زمینی در حاشیه شهررا  تصرف کرده و به شکلی پیش پا افتاده و غیر استاندارد با چيدن نامنظم بلوك هاي سيماني بر روي يكديگر ،سرپناهی به نام خانه  برای خود می سازد . خانه ای بدون سند و مدرک معتبر. ادعایی که از سوی هیچ دستگاه و نهادی قابل قبول و معتبرنیست. حاشیه نشینی مانند يك زخم ، صورت قطب اقتصادي ايران را از ريخت و قيافه انداخته است. به راستی  آیا باید اجازه داد هرکه ، هرچه دلش می‌خواهد انجام دهد، هرجایی ساکن شود،‌ خدمات بخواهد و هیچ پرداختی نداشته‌باشد، دست‌آخر نیز مقاومت کند و حاضر به ترک محل نباشد؟ پاسخ حتما خیر است، چون همه اینها که گفتیم از مصادیق کارهای غیرقانونی است که فقط معضلات اجتماعی را گسترش می‌دهد. اما مهم این‌که باید با افراد ساکن در این مناطق چه کرد و چگونه تا کرد؟ روزی نیست که در گوشه و کنار این کشور و حتی استان هرمزگان خبرتخریب چنین خانه هایی منتشر نشود. 

داستانی که چندی پیش برای آسیه پناهی، زن فقیر کرمانشاهی رقم خورد و مقاومت این زن برای جلوگیری از تخریب خانه اش  او را روانه خانه ابدی اش کرد.در فضای عمومی جامعه هیچ‌کسی درهیچ لباسی حق ندارد هرطور که دلش خواست با مردم رفتار کند و به بهانه اجرای قانون دست به هر کاری بزند.شکل اعمال قانون باید طوری باشد که هم افراد آسیب نبینند و هم افکار عمومی جریحه‌دار نشود،‌ درست برخلاف اتفاقی که برای آسیه پناهی افتاد که هم خودش آسیب دید و هم افکار عمومی جریحه‌دار شد. البته شاه‌کلید حل این مشکلات، حل معضل حاشیه‌نشینی و خشکاندن ریشه‌های شکل‌گیری آن است ولی چون هزار وعده خوبان یکی وفا نکند،‌ لااقل رعایت آداب برخورد با اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند از تبعات اجتماعی و اثرات منفی آن بر روح جامعه بکاهد.به ویژه اینکه در حکومت اسلامی یکی از اصول مهم رعایت حقوق محرومان است.به هرحال این افراد آسیب دیده نیز حق زندگی دارند.

بدنیست بدانیم طبق اصل ۳۱قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی و دولت موظف به احقاق این حق است. به هر حال، حاشیه‌نشینی آسیب‌هایی دارد و باید بعد از شناسایی ریشه‌های بروز این پدیده، برای ساماندهی آن نیز اقدامات مناسبی انجام داد. اما این ساماندهی و رسیدگی قانونی به پدیده حاشیه‌نشینی باید با دید مصالحه و نگاه عطوفت‌آمیز برای حل مساله انجام شود و نباید ما از همان ابتدا برخورد قهری در مقابله با این پدیده انجام دهیم. همچنین دولت وقتی قصد تخریب بخشی از این سکونتگاه‌های غیررسمی را دارد، باید اعتباراتی را نیز برای اسکان یا مهاجرت معکوس این افراد در نظر بگیرد وگرنه تخریب منازل حاشیه‌نشینان بدون ارائه سکونتگاه جایگزین به آنها فقط جابه‌جایی‌شان را بین سکونتگاه‌های غیررسمی مختلف در پی دارد.اما پرسش مهم:آیا اجرای قانون و عدالت  در حکومت اسلامی،  فقیر و غنی ، مسول و صاحب منصب نمی شناسد و برای همه اقشار جامعه یکسان است ؟امیدواریم که چنین باشد!!!