با شروع به کار مجلس یازدهم شاهد جلسات متعدد اعضای کمیسیون عمران با اعضای هیئت مدیره ی نظام مهندسی و نمایندگان استانی این سازمان هستیم که تحت لوای اصلاحات در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برگزار شده است.

قانونی که امروزه به عنوان قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان شناخته می شود درسال 74 ابلاغ شد تا طبق تعریفی که طراحان اولیه ی آن مد نظر داشتند:نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت باشداز مجموعه قانون، مقررات،آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود. براساس همین تعریف طراحان آن، مواردی چون : تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی،تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور،بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی. را به عنوان مهمترین اهداف وخط مشی های آن ملکه ی ذهن خود نمودند. اما با افزایش ساخت وسازهای موضوع این قانون، همچنین گستردگی بیش ازپیش حرفه مندان شغل مهندسی، ساختمان ضرورت باز تعریف این قانون مهم را ایجاب می نماید.

براین اساس وبه جهت ایجاد مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود ونیل به اهداف قانون فوق در سطح کشور «‌سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بنا نهاده شد، سازمانی که علی رغم عمر نزدیک به سه دهه ای خود نه در اذهان اعضا و متخصصان و نه در میان مسئولان و مردم ماهیت و جایگاه یکسانی ندارد. مثلا بنابر گفته ی یکی از کارشناسان خبره ی امر،عده‌ای این سازمان را یک تشکل حرفه‌ای می‌دانند که تنها باید به امور آموزش و ارتقا دانش و تخصص اعضا بپردازد و در جهت تشویق فعالیت‌های ارزشمند و تعقیب مهندسان متخلف اقدام کند و به‌عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت ساختمان برای اعتلای «مهندسی» بکوشد (اکثر موسسان اولیه سازمان و عده اندکی از اعضای کنونی چنین می‌پندارند.) عده‌ای دیگر آن را یک سازمان صنفی می‌بینند که فعالیت‌های خود را باید در جهت بیشینه‌کردن انتفاع اعضا در مقابل مصرف‌کنندگان و مردم و دیگر ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران تنظیم کند (برخی از اعضای اولیه و برخی از اعضای متاخر چنین گمانی دارند.) عده‌ای نیز این سازمان را یک شرکت سهامی تصور می‌کنند که باید خدمات مهندسی بفروشد و در بازار ساخت و ساز در جهت تامین منافع اعضا عموما و هیات مدیره خصوصا گام بردارد. (چنین انگاره‌ای در میان متقدمان بعید بوده، ولی عده‌ای از اعضای فعال کنونی چنین تصوری دارند.) گروهی دیگر نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان را یک سازمان نیمه دولتی یا نهاد عمومی می‌دانند و برای آن وظایف تصدی‌گری در بخشی از فرآیند صدور پروانه و پایان‌کار و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها در کنار شهرداری قائلند (این گروه را عده‌ای از مسئولان و بخشی از گروه سوم تشکیل می‌دهند.) وجود قوانین و مقررات پیچیده، چندوجهی و مبهم که موجب تشویش فکری و برداشت‌های پراکنده است، کار را برای شکل‌گیری هرگونه انسجام و تعیین اهداف مشترک در این حوزه دشوار کرده است.

متاسفانه دولت ومتولیان دولتی این حیطه بویژه وزارت راه وشهرسازی غافل از وظایف خود، این معضل را به حال خود راه کرده اند، اما خطاب بر هیئت مدیره ی این سازمان و نمایندگانی که اگر واقعا در صدد اصلاح امورهستند باید گفت: هرچه زودتر با برآورده کردن انتظارات اکثریت اعضای این سازمان و مردم نسبت به برطرف نمودن عیوب این قانون نقیصه دار بکوشند.