صبح ساحل، اجتماعی _بادیدن انواع گزارش های آماری که دستگاههای اجرایی در طول سال از مجموعه خود ارائه می دهند این پرسش به وجودمی آید که چرا گزارشها تا این حد یکدست و بدون بازخورد ارائه می شود؟چرا مراجع رسمی اعلام گزارش   عملکرد یک دستگاه مسئولان و مدیران همان دستگاه ها هستند،مگرنه اینکه هیچ گاه نقدواقع بینانه یک مجموعه ازدرون آن امکان پذیرنیست.مگر نه اینکه برای پیشرفت نیازمند بازنگری هستیم،پس این جریان یکطرفه ارائه عملکرد به مردم کجا می تواند در معرض ارزیابی و نقدمنصفانه قراربگیرد.

گرچه ممکن است برخی سازمان بازرسی را نهادی دارای همین عملکرد بدانند اما دستگاه بازرسی معمولا درمواردی واردمی شود که گزارشی از تخلف و مواردی خاص به آن اطلاع داده شده باشد.بنابراین اولا از شروع تخلف تاگزارش آن مدت زمانی طول می کشد، ثانیاممکن است نوع تخلف به گونه ای باشد که بازگرداندن حق و احقاق حقوق مردم بعد ازاین زمان جبران پذیرنباشد در حالی که اگر به گونه دیگری امکان وارسی اطلاعات و بررسی عملکرد آن دستگاه وجودداشت،نظارت مداوم و همزمان با کاردستگاه ها نیزعملی می شدو درنتیجه امکان پیشگیری وپرهیز از خطا و اصلاح آنها علی رغم حجم بسیارگسترده کلیه دستگاههای جرایی کشور همواره فراهم بود. یکی از مهمترین راهکار های عملی چنین نظارت و کنترلی که تا این حدمداوم و همزمان باشد، نظارت شهروندان است.به این ترتیب که همواره و در هرلحظه که هر یک از شهروندان اطلاعاتی را از یک نهاداجرایی درخواست کرد آن اطلاعات بدون تأخیر در اختیارآنان قرار بگیرد(واضح است که اطلاعات مرتبط با امنیت ملی و نظامی و سیاست خارجی البته با مشخص شدن موارددقیق می تواند مستثنی باشد).مسلم است که اجرای چنین شیوه ای که نیازمند تدوین و تصویب حق قانونی دسترسی به اطلاعات است بدون وجودقانون جداگانه ای که بتواند دسترسی شهروندان را به این اطلاعات تضمین کند چندان کارآمدنخواهدبود. به عبارت دیگر ضروریست که قانونی وجودداشته باشد که امتناع کنندگان ازارائه اطلاعات را به عنوان مجرم شناسایی و به تخلف آنان رسیدگی کند.

این راه که با پذیرفتن شهروندان به عنوان صاحبان اصلی اطلاعات ومحرم دانستن آنها عملی است بی ضررترین و بی دردسرترین و کوتاه ترین راه برای کاهش زمینه های بروزتخلف و فساددردستگاه های اجرایی است که می تواند از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.