تورم واژه‌ای است که این سال‌ها مثل نقل‌ونبات به وفور شنیده می‌شود. تا جایی‌که از دغدغه‌ای بزرگسالانه، به مسئله کودکان و نوجوانان نیز تبدیل شده‌است. در بررسی نرخ تورم سالیانه استان‌ها اما وضع هرمزگان از همه بدتر است. طبق آماری که در آبان‌ماه امسال منتشر شد، استان هرمزگان با نرخ تورم 32 و 6 دهم درصد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه را در بین استان‌ها به‌نام خود ثبت کرد. این یعنی مردم هرمزگان در بازه زمانی یک‌ساله بیشترین افزایش قیمت را متحمل یا به عبارتی فقیرتر شده‌اند.

البته این اولین باری نیست که استان هرمزگان رکورددار تورم بین استان‌های کشور شده‌است. بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار، نرخ تورم سالیانه در مهرماه سال گذشته در استان هرمزگان 38 درصد بوده‌است در حالی که هرمزگان در آن سال رتبه دهم را بین استان‌های کشور دارا بوده‌است. این یعنی استان هرمزگان در عرض یکسال ده پله صعود کرده‌است که علت آن را باید در مدیریت داخلی استان جست‌وجو کرد.متاسفانه تعزیرات حکومتی و سازمان صمت که نهادهای نظارتی مربوط به نرخ تورم هستند در این مورد پاسخگو نبودند و هریک مسئله تورم را مربوط به نهادهای دیگر می‌دانستند یا دیگری را در این امر مقصر می‌شمردند. داده‌های مرکز آمار کشور نشان‌می‌دهد که استان هرمزگان در یک‌سال اخیر گران‌ترین استان کشور برای زندگی بوده‌است. هم‌چنین در تورم نقطه‌به‌نقطه یا سالیانه همواره صدرنشین بوده‌است.

نرخ تورم سالیانه در مهرماه 99 برای کل کشور 27 و 2 دهم درصد بوده‌است که استان هرمزگان با اختلاف 5 و 4 دهم از تورم کشور رتبه نخست تورم سالیانه را کسب کرده‌است. به این معنا که خانوار ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 5و 4 دهم درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. علاوه بر نرخ تورم برای کل خانوار کشور نرخ تورم سالیانه منتهی به مهرماه هم‌چنین برای خانوار شهری در استان هرمزگان 32 و 3 دهم درصد و برای خانوار روستایی 33 درصد را نشان می‌داد که در هر دو مورد بالاتر از متوسط کشوری بود. نرخ تورم ماهانه در حوزه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات استان در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه 6 و 2 دهم درصد را نشان می‌دهد در حالی که این شاخص برای کل کشور معادل 5 و 7 دهم درصد بوده‌است. اما در حوزه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم ماهیانه هرمزگان در مهرماه معادل 5 و 2 دهم بوده‌است که این رقم برای کل کشور معادل 7 و 6 دهم می‌باشد. 

شاخص فلاکت در واقع متغیری است که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به‌دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت شاخص‌های مختلف رفاهی در استان‌هاست. در نتیجه نرخ تورم به طور مشخصی بر شاخص فلاکت اثر می‌گذارد. بر این اساس استان هرمزگان در تابستان 99 با شاخص فلاکت 44 و 7 دهم درصد رتبه نخست را در شاخص فلاکت میان استان‌های کشور کسب کرده‌است. پس از استان هرمزگان، استان‌های لرستان با 42 و 1 دهم درصد و چهارمحال‌وبختیاری با 41 و 5 دهم درصد در صدر استان‌های کشور با بالاترین شاخص فلاکت قرار داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که استان هرمزگان علاوه بر مشکل تورم از مشکل بیکاری هم رنج می‌برد. بنابر اعلام مرکزآمار ایران نرخ بیکاری هرمزگان 13 و 3 دهم درصد بوده که نسبت تابستان گذشته 9 دهم درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بررسی نرخ بیکازی در  ۳۱ استان کشور در تابستان سال ۹۹، نشان میدهد نرخ بیکاری هرمزگان تنها سه درصد از استان چهارمحال و بختیاری که بیشترین نرخ بیکاری را دارد، کمتر است.  چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۳درصد، خوزستان با ۱۵.۳درصد، کرمانشاه با ۱۵.۲درصد، لرستان با ۱۴.۷درصد و هرمزگان با ۱۳.۳درصد بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارند و بدین ترتیب هرمزگان در رتبه پنجم بیکاری قرار دارد. با وجود این چند روز پیش استاندار هرمزگان همتی در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار رتبه اول در کشور دارد گفته بود: درآمارگیری های استان شمار بیکاران مهاجر استانهای همجوار هم در نرخ بیکاری محاسبه شده که این میزان مربوط به افراد بومی نیست.

برای این افزایش نرخ تورم و بیکاری در استان دلایل متعددی ذکر می‌شود. عده‌ای آن را مرتبط با بخش تولید استان می‌دانند و عده‌ای به قاچاق کالا از طریق دریا اشاره می‌کنند. اما آن‌چه بیش از سایر موارد به عنوان یک عال موثر بر کاهش تورم برشمرده می‌شود نظارت بر قیمت‌ها است. در شرایط حال حاضر کشور اهمیت نظارت دستگاه‌های نظارتی شامل وزارت صمت و تعزیرات حکومتی بر قیمت‌ها و توزیع کالا بر کسی پوشیده نیست.