هرروز یک حرف، هرروز یک وعده، هرروز یک تصمیم. یک روزمی شنویم وکلای مردم در خانه ملت واردات خودرو دست‌دوم را آزادکرده‌اند. روز دیگر خبر از ممنوعیت واردات این نوع خودروها منتشر می‌شود. چند روز دیگر آقایان تصمیم گیر اعلام می‌کنند، واردات خودرو آزاد خواهد شد. نگاهی به جزییات لایحه بودجه 1400 و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نشان می‌داد، تنها مجوز واردات خودرو‌های کارکرده به مناطق آزاد از سال آینده صادرشده است. از سویی دیگر طبق مصوبه این کمیسیون واردات خودرو به مناطق آزاد در سال 1400 ممنوع است. همچنین در سال آینده خودرو‌های موجود در مناطق آزاد می‌توانند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند؛ اما سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارنظری چنین می‌گوید: واردات خودروهای خارجی دست‌دوم صحت ندارد.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: موضوع خودروهای خارجی دست‌دوم شامل خودروهای کارکرده در مناطق آزاداست به این معنی خودروهایی که مدتی در مناطق آزاد استفاده‌شده‌اند می‌توانند وارد شهرهای کشور شوند. به دنبال این حرف‌وحدیث‌ها و درحالی‌که همگان انتظار داشتند برای به ثبات رسیدن بازار ملتهب خودرو، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی به تصویب مجلس برسد، دیروز مجلسیان، آب پاکی روی دست مردم ریختند و این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. همان‌طور که گفته شد واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و حتی در مناطق آزاد باوجود قوانین خاص خود امکان واردات خودرو وجود ندارد. به خاطر داریم که چندی پیش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان تأکید داشتند که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی انجام شود. بر این اساس دربند الحاقی به تبصره ۶ بودجه دولت مکلف شد که به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب باقیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارها، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین مصوب شد که نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. این مصوبه تلفیق به ما می‌گوید، درآمدی بین ۱۰ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی برای دولت پیش‌بینی‌شده بود، اما این داستان در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان همراه و به‌طورکلی حذف شد. براین اساس درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. نگاهی دوباره به لایحه بودجه 1400 و تعیین اعداد و ارقامی در این لایحه برای حقوق ورودی خودروی صفرکیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو تعبیر می‌شود. یکی از نکات جالب‌توجه در جداول آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به‌عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفرکیلومتر بود، درحالی‌که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آن‌ها یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. بر پایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است. همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی باگذشت حدود سه سال تعبیر می‌شود. این در حالی است که در تازه‌ترین مصوبه مجلس حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین‌شده است. حال با توقف خودروهای لوکس مناطق آزاد پشت چراغ‌قرمز بهارستان، هنوز تکلیف واردات خودرو در سال 1400 به‌درستی مشخص نشده است. مردم امیدوارند تناقض‌گویی‌ها روزی به پایان برسد و تصمیم‌ها و اظهارنظرها چنان شفاف شود که دچار سردرگمی نشوند.