در حالی که اقتصاد کشور و بالطبع اقتصاد خانوار از وضعیت دشواری رنج می برد، فعالان ساختمانی  یعنی سازندگان مسکن هم تحت تاثیر همین شرایط قرار دارند. شرایطی که با تورم افسار گسیخته ی نهاده های ساختمانی وبالطبع افزایش شدید قیمت تمام شده ی مسکن همراه شده است و نتیجه ی ناگوار آن ایجاد فاصله ی زیاد بین قیمت مسکن و توان مالی خریداران مسکن است.

درشرایطی که میزان نقدینگی از سال 92 بدین سو 8 برابر شده وبا فرض معقول رشد اقتصادی ثابت دراین مدت،حقایق تلخی را از وضعیت اقتصادی کشور عیان می کند که این وضعیت با محدودیت های ناشی از تحریم و معیوب شدن ماشین دلار پاشی دولت ، حقایق پوشیده اش عریان گردید.

اتفاقی که ماحصل آن رشد لجام گسیخته ی قیمت مسکن بود و این تورم سنگین از قدرت خرید مردم یعنی مصرف کنندگان واقعی ، به شدت سبقت گرفت .

اما با نگاهی با آمارها همچنین بررسی های میدانی شاهد ایجاد بارقه های امید بهبود انتظارات فعالان ساختمانی هستیم.به تعبیری دیگرسرمایه‌گذاران ساختمانی به دو علت، نسبت به ماه‌های آتی خوش‌‌بین شده‌اند.

دلیل اول توقف یا رشد اندک قیمت مصالح ساختمانی از اواخر سال قبل تا اردیبهشت ماه سال جاریست اما این به معنی نبود تورم دراین بخش نیست چه آنکه این رشد درمقایسه با سال پرتورم 99 وحتی دوسال قبل ازآن یعنی سال های 98 و97  به مراتب کمتر بوده است. اگرچه در زمینه ی دستمزد ما شاهد رشد بیشتری هستیم اما این رشد به علت آن است که درسال های قبل، تورم دستمزد از تورم مصالح عقب مانده بود همچنین معمولا ابتدای سال رشد دستمزدها به علت اعلام نرخ حقوق توسط وزارت تعاون رفاه وتامین اجتماعی، طبیعیست واین افزایش قیمت برای جبران همان عقب ماندگیست و پیش بینی می شود جهش قیمت چشم گیری در ماههای آتی برای آن قائل نباشیم.

 علت دیگری که به دلیل خوش بینی فعالان ساختمانی تبدیل شده کاهش یافتن سایه ی ریسک های غیر اقتصادی بر سپهر اقتصادی کشوراست، چه آنکه اگر چه اقتصاد کشور به طور اعم وبخش مسکن به طور اخص چشم انتظار مذاکرات هسته ای وین است اما با سیگنال های مثبتی که از این مذاکرات می رسد فعالان را به این باور رسانده که در صورت حصول توافق که بسیار محتمل هم به نظر می رسد شاهد فضایی باثبات در اقتصاد کشور خواهیم بود.

این فضای توام باثبات که نتیجه ی آن کاهش یا افزایش نیافتن بیش ازاین نرخ ارز است و به باور بسیاری از کارشناسان میانگین نرخ دلار برای سال جاری را در محدوده ی 22 هزار تومان تثبیت می کند(ریزش قیمت ها به کمتر از 22 هزار تومان براساس این تحلیل موقتیست) از جهش های ناگهانی درقیمت ها جلوگیری کرده وبا افزایش سطح دستمزدهای عمومی امیدهارا برای کاهش شکاف بین قیمت تمام شده وقدرت خرید مردم تقویت می کند،شکافی که سالهاست دامنگیر جامعه ی ماست و در این سه سال اخیر تحت تاثیر تحریم های سنگین، بزرگتر هم شده است وامید است هرچه زودتر کاهش یافته و یا ازبین برود.