جزيره هنگام را امروز به صيادان زنش مي‌شناسند؛ زناني كه سال‌هاست بدون حمايت قانوني دل به دريا مي‌زنند. صياداني كه نه مجوز صيد دارند و نه كارت ملواني و بيمه. اين زنان اين روزها سوژه هر مستند و گزارش خارجي و داخلي‌اند. سال گذشته بحث بر سر صدور مجوز صيادان زن جزيره هنگام بالا گرفت. تابستان 99 اداره‌كل شيلات هرمزگان فراخواني براي متقاضيان دريافت مجوز صيد صادر كرد. از بين 50 زن كه نام نوشتند، 30 نفر انتخاب شدند. براي نخستين‌بار در كشور، به زنان صياد جزيره هنگام وعده مجوز صيد دونفره داده شد. اين نوع مجوز حرف‌وحديث‌هاي بسياري را به دنبال داشت. صيادان و اهالي جزيره از مجوز نصف‌ونيمه ناراضي بودند. اداره‌كل شيلات هرمزگان، پنجم مرداد 1400 موافقت اصولي صدور مجوزهاي صيد را صادر كرد. تا به امروز اما هيچ زني براي دريافت مجوز صيادي اقدام نكرده است. هنگامي‌ها و صيادان به ليست 30 نفره اعلام شده براي دريافت مجوز اعتراض دارند. «فريدون همتي»، استاندار سابق هرمزگان نيز در نامه‌اي به اداره‌كل شيلات استان اعتراض صيادان را اعلام كرد. او در نامه‌اش خواستار بررسي ليست نهايي تاييد شده شد. اداره‌كل شيلات هرمزگان اما مي‌گويد اسامي نهايي را نهادهاي محلي جزيره تاييد كرده‌اند كه مجدد در آن بازنگري نمي‌شود. زنان صياد در يك قدمي دريافت مجوز، بالاخره از تسهيلات و حقوق قانوني صيد برخوردار مي‌شوند؟ از سفرم به جزيره هنگام بيش از يك‌سال مي‌گذرد. سفري در روزهاي گرم تابستان، زير سايه كرونا. آن روزها رسانه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي از اعطاي مجوز صيد زنان جزيره هنگام مي‌گفتند. دست زنان جزيره اما خالي بود. شيلات استان مي‌گفت مجوز مشترك مي‌دهد؛ شيوه‌اي كه پيش از آن در كشور سابقه نداشت. همه‌ چيز گنگ و ذهن‌ها پر از پرسش بود. صيادان قديمي جزيره مانند «حوا» و «صغري» و «محفوظه» نمي‌دانستند كه با مجوز اشتراكي چگونه كار كنند. «سميه» اما به همين مجوز هم راضي بود. مي‌گفت يك مدركي باشد كارمان راه بيفتد. هزينه هنگفت سوخت و تعمير قايق، روزگار را براي‌شان سخت‌تر كرده بود. «فريدون همتي»، استاندار سابق هرمزگان در يكي از سفرهايش به جزيره هنگام وعده صدور مجوز صيد را به زنان صياد داده بود. اداره‌كل شيلات هرمزگان نيز اعلام كرد كه در هفته دولت سال 99 مجوزهاي صيد اعطا مي‌شود. هفته دولت از راه رسيد اما زنان صياد مجوزي دريافت نكردند. به گفته اهالي، شيلات تا مدت‌ها پاسخ درست و كاملي در مورد زمان اعطاي مجوز به صيادان نمي‌داد. با انتخابات 28 خرداد 1400 تركيب شوراي جزيره هنگام نيز تغيير كرد. اداره‌كل شيلات هرمزگان بالاخره طي مصاحبه‌اي در تابستان 1400 اعلام كرد كه موافقت اصولي مجوز صيد زنان هنگام در پنجم مردادماه صادر مي‌شود. موافقت اصولي و فهرست نهايي زنان واجد شرايط دريافت مجوز صيد اعلام و صادر شد. از زمان صدور موافقت اصولي تاكنون سه ماه مي‌گذرد. هيچ‌كدام از زنان جزيره هنگام اما براي دريافت مجوز صيد اقدام نكرده‌اند. صيادان جزيره به بي‌عدالتي كه در فهرست نهايي صيادان صورت گرفته، معترضند. صيادان جزيره به فهرست نهايي اعلام شده از سوي شيلات معترضند. آنها مي‌گويند اسامي بدون درنظر گرفتن شروط اوليه مجوز، اعلام شده است. به گفته آنها برخي از كساني كه واجد شرايط دريافت مجوز هستند، جايي در فهرست ندارند. صيادان زن جزيره هنگام خواستار تجديدنظر در فهرست اعلامي هستند .

فهرست اسامي واجد شرايط تخصيص مجوز صيادي زنان هنگام، نام 30 زن را نشان مي‌دهد. در ستوني از اين فهرست، صيادان زن از 70 تا 25 امتيازدهي شده‌اند. اين امتيازدهي در كارگروه تخصصي صدور مجوز انجام شده است. طبق گفته محلي‌ها، در بين اسامي نهايي، چهار نفر تاكنون به دريا نرفته‌اند. هفت زن نيز با داشتن مجوز صيد همسرشان، نام‌شان در ليست واجدان شرايط دريافت مجوز است. اين در حالي‌ است كه صراحتا از سوي اداره‌كل شيلات اعلام شده است كه تنها كساني كه هيچ مجوز صيدي در خانه ندارند، مي‌توانند مجوز بگيرند. چهار نفر نيز ساكن دايم جزيره نيستند و شغل ديگري دارند. سكونت در جزيره و سرپرست خانوار بودن نيز از شرايط اولويت دريافت مجوز اعلام شده بود. درواقع از بين 30 نام اعلام شده، تنها 15 نفر شرايط دريافت مجوز صيادي را با ضوابط اعلام شده دارند.

غفلت در اولويت

شورا يكي از سه نهادي است كه از ابتدا تاكنون در جريان صدور موافقت اصولي مجوز صيد زنان جزيره هنگام نقش داشته است. سراغ «عادل حسني هنگامي»، رييس شوراي جديد جزيره هنگام مي‌روم. او مي‌گويد فهرست اسامي پيشنهادي در شوراي دور گذشته به شيلات قشم ارسال شده است. طبق گفته او در فهرست نهايي اعلام شده، اسامي از يك تا ششم اولويت‌بندي شده است. حسني ادامه مي‌دهد: «از 50 زن، 30 نفر انتخاب شدند. اسامي اين افراد از طريق شيلات قشم به تهران ارسال و موافقت اصولي‌شان صادر شده است». پس از صدور موافقت اصولي، به شورا و دهيار هنگام اعلام شده است كه اين 30 نفر براي تاييد و كارهاي اوليه مجوز به شيلات قشم مراجعه كنند. عادل حسني اين ليست ارسالي و تاييد شده را ناعادلانه مي‌داند. او مي‌گويد: «كسي كه زير پوشش كميته امداد است، از قلاب و ماهيگيري هم چيزي نمي‌داند برايش موافقت اصولي صادر شده است. كسي كه اولويت پنجم دريافت مجوز است، در اولويت اول قرار گرفته‌. از سوي ديگر، كساني كه اولويت نخست بودند، در اولويت ششم جاي گرفتند». حسني در مورد واكنش زنان صياد به فهرست اعلام شده مي‌گويد: «زنان خواستار بررسي مجدد فهرست و اعتراض‌شان به استاندار هرمزگان شدند». به گفته رييس شوراي هنگام، دادستاني هرمزگان نيز از اداره‌كل شيلات استان خواسته تا به اين موضوع رسيدگي كند. او مي‌گويد: «شيلات اما همچنان مصر است كه ليست اعلامي را تغيير نمي‌دهد. مي‌گويد سه نهاد محلي جزيره اسامي را تاييد كرده‌اند.»

 ابهام در تعهد

اعتراض مردم علاوه ‌بر فهرست اسامي و اولويت‌بندي‌ها، به شيوه دريافت موافقت اصولي و مجوز است. زنان صياد بايد به گروه‌هاي دونفره تقسيم شوند. در دفتر اسناد رسمي تعهد بدهند كه تنها صاحب سه بخش از مجوز صيادي هستند. زنان پس از تعهد محضري، مجوز به نام دو نفرشان به عنوان ناخدا صادر مي‌شود. عادل حسني مي‌گويد علت مراجعه به دفتر اسناد رسمي و دادن تعهد براي صيادان نامشخص است. «وقتي مجوز درنهايت به نام دو زن صادر مي‌شود، علت تعهد محضري چيست؟ اين موضوع مانند مجوز دونفره، هنوز براي مردم شفاف نيست. از سوي ديگر شيلات مي‌گويد يك مجوز را در دفتر ثبت به چهار نفر واگذار كرد. اين موارد براي خيلي‌ها معنايي ندارد». به گفته او تاكنون كسي به دفتر اسناد رسمي مراجعه نكرده است. اين مرحله و عدم توضيح مناسب از علت آن، باعث توقف زنان از گرفتن موافقت اصولي شده است. حسني در مورد صدور مجوز صيد دونفره مردان در جزيره مي‌گويد: «چنين چيزي وجود ندارد. در جزيره هنگام 60 مجوز صيادي تك نفره براي مردان صادر شده است. هر قايق علاوه‌ بر ناخدا مي‌تواند چهار ملوان داشته باشد.»

فعلا خبري از تجديدنظر نيست

15 زن صياد پس از صدور موافقت اصولي به شوراي جزيره هنگام نامه نوشتند. آنها در اين نامه خواستار تجديدنظر در اسامي اعلامي شدند. 12 مردادماه 1400، دهيار و شوراي جزيره هنگام در نامه‌اي به فريدون همتي، استاندار سابق استان هرمزگان، موضوع اعتراض زنان صياد را اعلام كردند. در متن اين نامه آمده است: «با توجه به بررسي به عمل آمده، مشخص شد تعدادي از اين نامبردگان، صياد و ساكن جزيره هنگام نيستند. تعدادي اصلا درياروي ندارند و كارمندند. اين موضوع باعث اعتراض زناني شده كه الحق و الانصاف از راه ماهيگيري امرار معاش مي‌كنند». فريدون همتي نيز در نامه‌اي به اداره‌كل شيلات استان، خواستار رسيدگي به موضوع اعتراض شد. تا به امروز اعتراض زنان صياد هنگامي به جايي نرسيده است. موافقت اصولي‌هاي صادر شده هم دردي از زنان دوا نكرده. تلاش‌ها براي تغيير اسامي اعلام شده تا به امروز نيز بي‌نتيجه مانده است. براي اطلاع از عدم تجديدنظر در اسامي زنان صياد به اداره‌كل شيلات هرمزگان مي‌روم. «ابراهيم عالي‌زاده»، معاون صيد و بنادر استان هرمزگان، در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه «اعتماد» از جزييات صدور مجوز صيادي زنان و شيوه انتخاب صيادان زن مي‌گويد.

فهرست اسامي زنان واجد شرايط دريافت مجوز صيادي در جزيره هنگام بر چه اساسي اعلام شده است؟ اداره‌كل شيلات چه مواردي را در نظر گرفته است؟

فراخوان صدور مجوز صيادي زنان، براساس شيوه‌نامه اعلامي از سوي سازمان شيلات ايران به اداره‌كل شيلات استان هرمزگان اعلام شد. پس از فراخوان 50 نفر از افراد واجد شرايط ثبت‌نام كردند. دو معيار اصلي براي دريافت مجوز وجود داشت. چند معيار نيز براي اولويت‌بندي دريافت مجوز واجدان شرايط بود. معيارهاي اصلي مهم عبارتند از: سكونت در جزيره، عدم دريافت مجوز صيد تاكنون و نداشتن مجوز صيد در خانواده (همسر) بود. معيارهاي اولويتي هم شامل سن، وضعيت شغل، سرپرستي خانوار، خانواده شهدا و غيره بود. پس از اين براي 50 پرونده تشكيل شده، از دهياري، شورا و تعاوني صيادي جزيره هنگام استعلام گرفته شد. پس از تاييد معيارها از سوي اين سه نهاد، كارگروه تخصصي براي صدور مجوز در جزيره هنگام تشكيل شد. نماينده جامعه صيادي، نماينده شيلات شهرستان قشم، بخشدار شهاب، نماينده استانداري، «مريم يگانه»، مديركل امور بانوان و خانواده استان و نماينده اداره‌كل شيلات در اين كارگروه حضور داشتند. در اين كارگروه پرونده‌ها بررسي شد. از بين 50 پرونده، 30 نفر كه اولويت اصلي و بيشترين امتياز را داشتند، انتخاب شدند.

زنان صياد و اهالي جزيره هنگام به فهرست اسامي تاييد شده معترضند. به گفته آنان كساني كه تاكنون حتي صيادي نكرده يا حتي ساكن دايم جزيره نيستند، نيز اسم‌شان در بين اولويت‌هاي اول دريافت مجوز وجود دارد. از سوي ديگر، كساني كه شرايط دريافت مجوز را دارند، نام‌شان در فهرست نيست. صيادان درخواست تجديدنظر در فهرست اسامي تاييد شده را دارند. استاندار نيز دستور بررسي اين موضوع را داده است. دليل شيلات براي عدم تغيير فهرست مذكور، درحالي كه استاندار دستور تجديدنظر در فهرست اسامي را صادر كرده، چيست؟

دستوري از سوي استاندار مبني بر تجديدنظر قطعي در فهرست اعلام شده وجود ندارد. تنها نامه‌اي از سوي استاندار به شيلات ارسال شده است كه درخواست بررسي فهرست را داشت. شيلات هم پاسخ داد كه از سه مرجع محلي استعلام گرفته شده كه اسنادش هم موجود است. اگر بي‌نظمي صورت گرفته از سوي نهادهاي محلي بوده كه شيلات از آن تاييديه فهرست اسامي را دريافت كرده است. اداره‌كل شيلات براساس تاييديه‌هاي نهادهاي محلي كه اهالي جزيره را به خوبي مي‌شناختند، اقدام كرده است. اسامي تاييد شده از سوي دهياري، شورا و تعاوني صيادي جزيره هنگام تاييد شده‌اند.

امكاني براي تغيير يا بازبيني در فهرست اسامي واجد شرايط مجوز وجود دارد؟

براي بازبيني فهرست اسامي در آينده پيش‌بيني شده است. قبل از دادن مجوز، تعهدي محضري از متقاضيان دريافت مجوز گرفته مي‌شود. در آن قيد شده است كه اگر خلاف آنچه ارايه شده، ثابت شود، در آينده شيلات مي‌تواند مجوز را باطل كند.يكي از شروط دريافت مجوز براي صيادان زن متاهل، نداشتن مجوز صيادي توسط همسرشان بود. اين شرط ناديده گرفتن استقلال شغلي زنان صياد نيست؟ يك زن چگونه مي‌تواند از مجوز صيد همسرش استفاده كند؟ در اين جزيره صيادان زن بدون هيچ مزاحمتي فعاليت مي‌كردند. براي نخستين‌بار از شيلات كشور براي زنان جزيره درخواست مجوز صيادي داده شد. هدف اهداي مجوز به زناني بود كه خانواده‌شان نيز از هيچ مجوز و تسهيلاتي بهر‌ه‌اي نبردند. با مجوز مي‌توان از يارانه سوخت و بيمه براي فعالان در شناور استفاده كرد. اين امكان بايد به گونه‌اي باشد كه كل خانواده را پوشش دهد. وقتي يك مرد سرپرست خانواده مجوز صيد را از شيلات دريافت و براي خانواده‌اش استفاده كرده، بهتر است مجوز جديد براي استفاده و بهره‌رساني به خانواده ديگر باشد.

تاكنون چند صياد زن در استان مجوز صيادي را دريافت كرده و شروع به فعاليت كرده‌اند؟

تا صدور مجوز اصلي بايد مراحل مختلفي طي شود كه زمانبر است. موافقت‌ اصولي 30 زن صياد جزيره هنگام صادر شده است. مثلا در اداره ثبت شناوران بايد شناورشان را ثبت كنند. گواهي ايمني دريانوردي دريافت كنند. مهم‌ترين بخش اما صدور موافقت اصولي بود كه انجام شده است. در كل استان هرمزگان، حدود پنج درصد مالكان شناورها زنان هستند.

سمیره حنائی/ اعتماد