نمایندگان مجلس یازدهم با کلیات طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مخالف کردند.

مجلسی‌ها در نشست علنی چهارشنبه 12 آبان ماه، با 99 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مخالفت کردند. بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. به موجب طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان،‌ کلیه‌ی فعالیت‌های نمایندگان قانونمند می‌شود. به طور مشخص ماده یک این طرح به تعریف شأن نمایندگان پرداخته است و براساس این تعریف، افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، باید مطابق با قانون، موازین شرعی، اخلاق و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد. در همین راستا هیئت نظارتی از درون مجلس تشکیل می‌شود که رفتارهای خلاف شأن یک نماینده، هرگونه سوء استفاده مالی_اخلاقی و بی‌نظمی، تاخیر و غیبت نمایندگان را بررسی ‌کند. همچنین براساس این طرح، اعطای هرگونه هدیه {مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و تسهیلات مازاد} با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، ازسوی دستگاه‌های اجرایی یا مدیران آن دستگاه‌ها ممنوع است. هدیه‌دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

دریافت‌کننده هدیه نیز به تشخیص هیئت نظارت، محکوم می‌شود. در تبصره یک این ماده نیز آمده است که این هدایا باید در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس ایجاد می‌شود، ثبت شود. در ماده الحاقی دیگری نیز مقرر شده، هرگونه موافقت اصولی، مجوز احداث و بهره‌برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه‌ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی که نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان دریافت کنند باید در همین سامانه ثبت شود. در صورت تخطی از این حکم نمایندگان شامل مجازات می‌شوند. در این طرح چهارچوب فعالیت‌های خارج از سمت نمایندگی نیز در چهار بند تعریف شده است که طبق آن نمایندگان از حضور در هیئت‌ مدیره، هیئت عامل، فعالیت در امر صادرات، واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی منع شده‌اند.

ارائه توصیه‌نامه برای خود، بستگان درجه یک سببی و نسبی و سایر نمایندگان، جهت دریافت تسهیلات، استخدام و غیره، اخذ تابعیت و مجوز اقامت در کشورهای دیگر در طول دوره نمایندگی، از دیگر ممنوعیات برای نمایندگان است. در حالی که اکثر نمایندگان مجلس یازدهم در زمان انتخابات با شعارهایی چون شفافیت و افزایش نظارت بر رفتار نمایندگان روی کار آمدند اما مجلسی‌ها تاکنون نتوانستند شعارهای خود را محقق کنند. حتی در مواردی خلاف آن را در پیش گرفتند. تصویب این طرح می‌توانست جلوی بسیاری از دخالت‌ها، عزل و نصب‌های سفارشی و زد و بندهای سیاسی را بگیرد و یک گام مهم در راه مبارزه با فساد و رانت باشد. اما نمایندگان مخالف این طرح معتقدند که تصویب این طرح موجب تضعیف جایگاه نمایندگان می‌شود و با توجه به شرایط فعلی کشور {گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم} ضرورتی برای تصویب آن وجود ندارد. اینکه می‌گویند این طرح موجب ضعیف شدن مجلس می‌شود، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا قانونمند شدن، دست و پا گیر است؟ چرا که طرح اصلاحی جدید، جز الحاق ماده و تبصره‌هایی در جهت قانونمند شدن فعالیت نمایندگان چیز دیگری ندارد. اکثر موارد مطرح شده نیز جز موضوعاتی است که مردم همواره از نمایندگان خود مطالبه می‌کنند. اینکه چرا نمایندگان مجلس حاضر نیستند به آن تن دهند جای بسی سوال دارد. حتی، بی‌اعتمادی مضاعفی را ایجاد می‌کند.

چراکه در ذهن عموم این موضوع مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس علاوه بر دریافت حقوق تعیین شده، در پشت‌پرده چه امتیازها و انحصارهایی را دریافت می‌کنند که به راحتی حاضر به دست کشیدن از آن‌ نیستند؟ این که می‌گویند در شرایط فعلی کشور، طرح این موضوع واجب نیست هم قابل قبول نیست. چون کشور ما همواره درگیر مسائل و چالش‌های عدیده‌ای است. اتفاقا با تصویب این طرح نمایندگان مجلس می‌توانستند گام خوبی در جهت اعتمادسازی بردارند. اکنون با رد کلیات این طرح ماه‌ها طول می‌کشد که دوباره به صحن علنی مجلس برگردد.

روزنامه صبح ساحل