صبح ساحل ، اقتصادی - عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از افزايش 4000 ميلياردي در آمد دولت از محل افزايش قيمت برق و نان خبر داد و گفت: مجلس به دنبال مدل پلکاني براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي است.اسماعيل جليلي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: دو رويکرد مثبت را امسال در لايحه بودجه شاهد هستيم. بخش اول کاهش وابستگي بودجه عمومي به نفت است که تقريبا براي اولين بار بعد از انقلاب به اين مرحله رسيديم که بيش از 50 درصد بودجه از درآمدهاي غيرنفتي تامين مي‌شود.نماينده مردم مسجد سليمان اظهار داشت: با توجه به محدوديت‌هاي جديدي که آمريکا و کشور هاي عربي منطقه براي ايران مبني بر کاهش قيمت و ميزان فروش نفت به وجود آورده اند، کاهش وابستگي بودجه عمومي کشور به در آمد هاي نفتي قدم بسيار خوبي است.وي تاکيد کرد: به دليل بازي‌هاي سياسي آمريکا و ايادي آن در اوپک، اتخاذ استراتژي تامين منابع عمومي کشور از ساير درآمدهايي که ريسک کمتر و پايداري بيشتري دارند، از ضرورت‌هاي مهم است.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: توجه دولت به بحث طرح‌هاي تملک دارايي نيز در لايحه بودجه سال 94 قابل توجه است. البته انتظار مي‌رفت منابع بيشتري براي پروژه‌هاي عمراني و طرح‌هاي تملک دارايي در نظر گرفته مي‌شد زيرا پروژه‌هاي عمراني علاوه بر خدمات عمومي، مشکل توسعه و اشتغال کشور را نيز حل مي کند و در رشد توليد ناخالص ملي نيز بسيار موثر است.جليلي در بررسي نقاط ضعف لايحه بودجه 94 اظهار داشت: متاسفانه همچنان هزينه‌هاي جاري دولت زياد است. امسال 166 هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري دولت در لايحه بودجه 94 است که نشان از حجم بالاي منابع در بخش جاري است.وي ادامه داد: سهم درآمدهاي نفتي در بودجه جاري همچنان سهم مهم و بالايي است که اين امر جزو نکات منفي بودجه است. دولت به دليل محدوديت در منابع و تحريم‌ها نتوانسته براي حل اين مشکل، ساز و کاري ببيند.جليلي اظهار داشت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 94 دولت همان روند قبلي را ادامه مي‌دهد اما درآمد دولت از يارانه‌هاي برق و نان حدود چهار هزار ميلياردتومان افزايش يافته و به سقف 15 هزار ميليارد تومان مي رسد.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تعيين چگونگي افزايش چهار هزار ميلياردي درآمد دولت از محل کاهش يارانه‌هاي برق و نان در اختيار مجلس است.وي تصريح کرد: مجلس احتمالا مدل پلکاني را براي افزايش قيمت‌ها در بخش برق در نظر خواهد گرفت يعني سهميه مصرف عادي با قيمت قبلي نگه داشته شود و مازاد بر اين مصرف به صورت پلکاني با قيمت آزاد ارائه شود. با اين اقدام، درآمدهاي دولت از اين محل تامين شده و در عين حال فشار به اقشار کم درآمد تحميل نخواهد شد.