سبد معیشت برای سال بعد 24 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است لذا طبیعتا مزد کارگری نیز باید بر همین اساس تعیین شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود و کارگران نیز بتوانند حداقل نیازهای خود و خانواده خود را تعمیین کنند. اما متاسفانه عموما این مزد به نحوی تعیین میشود که کفاف اداره زندگی کارگری را نمیدهد و افزایش حقوق در همان ماههای اول سال، قدرت خرید خود را از دست میدهد. اما آن سوی دیگر ماجرا کارفرمایان هستند که به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم است توان پرداخت ارقام بالای دستمزد را ندارد و دولت نیز نشانداده است که توان پایین آوردن تورم را ندارد تا منجر به برقراری تعادل بین افزایش حقوق و مزد کارگری شود.
معاون وزیر نفت از رشد ۷درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با عرضه اعتباری ۸۰ هزار میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی در سال جاری، چالش تامین نقدینگی نزدیک به ۱۶ هزار واحد پایین دستی رفع شد.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه خبر داد و تاکید کرد: برنامهریزی بانک مرکزی قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ است.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور، گفت: قیمت بنزین نسبت به تورم ایجاد شده بسیار کاهش پیدا کرده است؛ امروز با توجه به تورم موجود، ۳ هزار تومان اصلاً عددی نیست که برای بنزین پرداخت میشود.
وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای دهه ۹۰ وقتی در بحث تامین مالی اسلامی، خود را با اقتصاد کشورهای اسلامی مقایسه میکردیم فاصله کمی بین ما و آنها وجود داشت. در حال حاضر ایران در رتبه سوم کشورهای اسلامی قرار دارد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در بهمنماه امسال به 1035.3 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به بهمنماه سال گذشته نیز 28 درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری افزایش قیمت بلیت اتوبوس را تکذیب کرد در حالی که برخی شرکتها در غفلت سازمان راهداری ،تا ۲۶ درصد قیمتها را افزایش دادهاند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمنماه سال جاری رسید.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند، فقط با تعیین دستمزد منطقی می توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.
کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ موظفند در پایان هر سال، مبلغی را تحت عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگران خود بپردازند و این امر، یکی از تکالیف قانونی مهم برای کارفرمایان محسوب میشود. طبق قانون وزارت کار، کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد. در نتیجه حداقل مبلغ عیدی کارگران سال جدید 10 میلیون و 165 هزار تومان و حداکثر آن 15 میلیون و 124 هزار تومان است. بر این اساس، عیدی امسال کارگران نسبت به سال قبل حداقل حدود 22 درصد افزایش داشته است که اگر این داده را با افزایش57.4 درصدی عیدی سال گذشته مقایسه کنیم؛ نشان دهنده این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی سعی در کنترل تورم در سطح کلان را دارد.
طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، منفی چهار درصد بوده است.