اجتماعی
ماده یک طرح اصلاحی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه، در صحن علنی مجلس با رای موافق ۱۷۷ نماینده از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. این طرح که کلیات آن در ۱۸ آبان ماه در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، یکی از طرحهای جنجالی و البته مهم در حقوق خانواده است. طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که اگر چه صرفا به موضوع مهریه محدود نمیشود و به موضوعاتی چون دیه جرائم غیرعمد و ضمان قهری نیز مرتبط است به جهت تحت الشعاع قرار دادن حقوق مالی زن و مهریه به موضوعی بحث بر انگیز تبدیل شده است.
جزئیات مصوبه مجلس
آنچه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ماده یک این طرح است. مادهای که یکی از مهمترین مواد این طرح محسوب میشود و به موجب آن سقف حمایت کیفری از مهریه کاهش پیدا کرده است.
اگر چه «زهرا بهروز آذر» معاون زنان رئیسجمهور پیش از این از مخالفت دولت و معاونت زنان با کاهش حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه خبر داد اما با تصویب این ماده مشخص شد که این مخالفت نیز در حمایت از حقوق مالی زنان بی تاثیر مانده است. به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تا پیش از این مصوبه، سقف حمایت کیفری از مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن بود.
اکنون به موجب این مصوبه ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل پیدا کرده است. به این معنی که عدم پرداخت مهریه تا ۱۴ سکه با ضمانت اجرای کیفری روبرو خواهد شد و مازاد بر آن صرفا با احراز تمکن مالی مرد، با ضمانت اجرای حقوقی روبرو است و زن می تواند با اثبات تمکن مالی مرد و احراز ملائت مرد نسبت به مازاد بر ۱۴ سکه اقدام حقوقی انجام دهد.
بنابراین آنچه باید به آن دقت کرد هیچ گونه محدودیتی در تعیین سقف مهریه ایجاد نشده است و زوجین می توانند تا هر مقدار سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را به عنوان مهریه تعیین کنند اما پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه منوط به استطاعت مالی مرد شده و به موجب این مصوبه هیچگونه ضمانت اجرای کیفری برای عدم پرداخت مهریه بیش از ۱۴ سکه وجود نخواهد داشت و افرادی که تاکنون برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه در زندان بودند بعد از تایید شورای نگهبان و اجرایی شدن این مصوبه از زندان آزاد خواهند شد.
از نکات دیگر ماده یک این طرح که مورد تصویب قرار گرفت چهار تبصره ذیل این ماده است که به موجب تبصره ۳ منظور از حبس اعم از نگهداری شخص در زندان و یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی است که بستر گستردگی استفاده از نظارت الکترونیک به جای زندان را فراهم می کند.
حقی فراموش شده یا امتیازی برای مرد؟
مهریه که در سالهای اخیر به دلیل تورم و افزایش قیمت سکه به نگرانی عمدهای در میان زوجین تبدیل شده است بار دیگر اصلاح قانون آن مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در روزهای اخیر با پیشنهاد کاهش سقف حمایت کیفری از آن موافقت کردند.
آنچه که حامیان این مصوبه به عنوان هدف از آن عنوان می کنند، حبس زدایی و استحکام نهاد خانواده است.
حامیان این مصوبه معتقدند مهریه تبدیل به ابزاری در دست زن برای تحت فشار قرار دادن مرد تبدیل شده است. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نزدیک به ۱۴ سال است به حال خود رها شده است و هیچگونه اقدامی جهت تصویب آن صورت نگرفته است.
آنچه از نظر دارندگان دیدگاهی که مهریه را با عنوان ابزاری در دست زنان قلمداد میکنند پنهان مانده است، عدم توازن در حقوق زن و مرد است. مساله ای که موجب میشود تا زن به مهریه در مقابل حقوق نادیده انگاشته خود به عنوان یک پشتوانه و حامی جهت رسیدن به این حقوق متوسل شود.
باید گفت نگاه ابزارگرایانه به مهریه، نگاهی است که حقوقی که زن در نهاد خانواده از آن محروم مانده است را مورد چشم پوشی قرار میدهد.
سوالی که از حامیان این مصوبه باید پرسید این است که زن چرا و چه زمانی اقدام به مطالبه مهریه میکند؟ آیا آنچه موجب از هم گسیختگی خانواده می شود مهریه است؟ چند درصد از زنان با شروع زندگی مشترک و در دوران زندگی با همسر خود به دنبال مطالبه مهریه می روند؟
آنچه در این مصوبه نادیده انگاشته شده است، خلاهای قانونی است که زن در مواجهه با آنها ناچار به سمت مطالبه مهریه میرود. مسالهای که از دیدگاه نمایندگان مجلس پنهان مانده است، رها کردن زن بدون هیچگونه حمایت و پشتوانه حقوقی و مالی است.
بدون تردید این مصوبه با وجود خلأهای قانونی که زن با آنها روبرو است، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیشماری را برای بانوان فراهم میکند و در نقطه مقابل امتیازی در دستان مردان است تا با بهره گیری از آن همچنان موجب تضییع بیشتر آن دسته از حقوق اجتماعی زنان که در گرو رضایت همسر است، شوند.
عمدتا در آغاز و در طول زندگی مشترک هیچ زنی به دنبال جدایی از مرد و حبس او نمیباشد. رفتن زن به سمت مطالبه مهریه زمانی رخ میدهد که زن به دنبال توازن در حقوق خود در مقابل آنچه از آن محروم مانده است، می رود.
نمایندگانی که با تصویب این طرح تنها پشتوانه را از زن تضییع کردهاند و امنیت مالی و حقوقی زن را پس از جدایی مورد تضعیف قرار دادهاند، در نقطه مقابل چه سازوکار حقوقی برای رسیدن زن به حقوق خود در نظر گرفتهاند؟ آنچه که تنها پشتوانه زن در برابر خلأهای قانونی است، اکنون با این مصوبه و کاهش حمایت از حقوق زن چه جایگزینی حقوقی برای آن در نظر گرفته شده است؟در سالهای آینده با مواجه شدن با تورم و رشد قیمت سکه چه اقدامی از سوی حامیان این مصوبه صورت خواهد پذیرفت؟ آیا مجدد به سراغ کاهش حمایت از مهریه خواهند رفت؟
این مصوبه بدون ایجاد هیچگونه سازوکاری جهت حمایت از زن و بدون در نظر گرفتن خلأهای قانونی موجودی که زن چه در هنگام زندگی مشترک و چه در هنگام جدایی از قبیل حق اشتغال، خروج از کشور، حضانت و حقوق دیگر با آن روبرو است، صرفا امتیازی در دست مردان محسوب میشود و مهریه به عنوان حقی فراموش شده و تنها پشتوانه زن در نگاه تصویبکنندگان، نادیده گرفته شده است.
روزنامه صبح ساحل
جدیدترین اخبار
رکوردشکنی بازدهی و سودآوری پالایش نفت بندرعباس در بازار سرمایه/رشد ۱۷۳ درصدی سهام شبندر و ثبت سود ۵۳ همتی در ۹ ماهه ۱۴۰۴
عقبگرد دلار به کانال 154 هزار تومان
منشا بوی گاز احتمالاً از کشتیهای حامل سوخت گاز مایع است
سرمربی لژیونرهای ایرانی در الوحده مشخص شد
فهرست کالاهای اساسی مشمول بسته حمایت از صنایع ابلاغ شد
بنیامین فرجی در جمع چهار نفر برتر جوانان جهان
روسیه تهدید به استفاده از سلاح اتمی کرد
پایان سبز بورس و فرابورس؛ جهش شاخصها با رشد پرقدرت معاملات
قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ بهمن؛ سکه ۱۰ میلیون تومان ریخت
جام ملتهای فوتسال آسیا وارد مرحله مرگ و زندگی شد
۶۰ درصد روستابازارها به کالابرگ متصل هستند/ گندم کیفی وارد بورس کالا می شود
کلاسهای آموزشی دانشجویان علوم پزشکی توانبخشی تا پایان سال مجازی شد
ساماندهی علائم ترافیکی در محور منبع آب به کهورستان
وابستگان نظامی کشورهای اروپایی از ایران اخراج شوند
توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در قشم