اراضی و املاک قولنامه‌ای باید به سند رسمی تبدیل شوند

به گزارش صبح ساحل، به نقل از قوه قضاییه، جلسه تخصصی کارگروه‌های موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، گزارشی جامع از اقدامات و عملکرد کارگروه‌های تعیین تکلیف ارائه شد. بر اساس این گزارش، طی ۱۳ سال گذشته حدود ۸۹۲ هزار پرونده در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف تشکیل شده که ۱۲.۶ درصد از این پرونده‌ها مربوط به ۱۰ ماهه سال جاری است؛ آماری که بیانگر افزایش چشمگیر مراجعات و مطالبات مردمی در این حوزه است.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این جلسه با اشاره به رویکرد جهادی سازمان در اجرای مأموریت‌ها و تکالیف قانونی اظهار کرد: امروز سازمان ثبت با تکیه بر حضور نیروهای نخبه، متخصص و تحصیل‌کرده، مأموریت‌های خود را به‌صورت جهادی دنبال می‌کند و در همین راستا، به‌زودی فراخوان جدیدی برای جذب نخبگان در سازمان ثبت اعلام خواهد شد.

وی تثبیت مالکیت اشخاص را از مأموریت‌های اصلی و بنیادین سازمان ثبت برشمرد و تأکید کرد: اراضی و املاک قولنامه‌ای باید صاحب هویت حقوقی شده و به سند رسمی تبدیل شوند تا از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد، برون‌سپاری خدمات حوزه املاک و راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی و مهندسی را اقدامی تحولی در این بخش دانست و افزود: در حوزه کاداستر نیز باید از شیوه‌های سنتی عبور کرده و با الگو قرار دادن تجربیات موفق بین‌المللی و بهره‌گیری از دانش روز، تحول واقعی و پایدار ایجاد شود.

بابایی با اشاره به الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: فرآیندهای قانون تعیین تکلیف نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند، چرا که اجرای مأموریت‌های جدید با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

وی مهم‌ترین شاخص موفقیت سازمان ثبت را کسب رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: نباید صرفاً به آمارهای کمی بسنده کنیم؛ کیفیت خدمات، سرعت رسیدگی و صیانت از حقوق مردم از اولویت‌های اصلی ماست.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان ثبت با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی عملکرد استان‌ها، خواستار شناسایی نیروهای جایگزین برای هیئت‌های تعیین تکلیف شد و خاطرنشان کرد: افراد دارای دانش، تجربه و سلامت حرفه‌ای باید در این هیأت‌ها حضور داشته باشند، چرا که با اعلام رسمی فرآیند تعیین تکلیف، با حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها و درخواست‌های مردمی مواجه خواهیم شد.

بابایی در پایان، بر لزوم هوشیاری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و هشدار داد: در مسیر تعیین تکلیف املاک، باید مراقب جاعلان و سوءاستفاده‌کنندگان بود و با دقت و نظارت کامل، از حقوق قانونی مردم صیانت کرد.