خدشه بر پیکر دادرسی منصفانه

آیین دادرسی کیفری؛ تضمین‌کننده حقوق متهمان

شکوری‌راد با بیان اینکه از آیین دادرسی کیفری به عنوان بخش تضمین‌کننده حقوق و تعیین‌کننده تکالیف کنشگران فرایند قضایی در امور کیفری یاد می‌کنند، اظهار داشت: از آیین دادرسی کیفری به عنوان بخش تضمین‌کننده حقوق و تعیین‌کننده تکالیف کنشگران فرایند قضایی در امور کیفری یاد می‌کنند زیرا از یک‌سو تکالیف مقامات قضایی و چارچوب قانونی عملکرد آنان را ترسیم می‌کند و از سوی دیگر حقوق متهمین را تضمین نموده و از تعدی، خودسری و تضییع غیرقانونی این حقوق جلوگیری می‌کند.

اهمیت نقش وکیل مستقل در پرونده‌های امنیتی

وی با تصریح به اینکه حق دسترسی به وکیل به عنوان حق اولیه و بدیهی، توام با الزاماتی چون حق انتخاب وکیل دلخواه است افزود: مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق دسترسی به مشاوره حقوقی صرفا به معنای داشتن و امکان رجوع به وکیل نیست بلکه به این معناست که متهم بتواند وکیل مورد اعتماد خود یعنی شخصی که گمان می‌کند بهترین و مناسب‌ترین فرد برای بر عهده گرفتن دفاع است را انتخاب کند. چنین وکیلی می‌تواند تعادل تحقیقات و دادرسی را برقرار نموده و از تعدی و تفریط در رسیدگی جلوگیری نماید.

شکوری‌راد با بیان اینکه در پرونده‌های امنیتی که با مواردی چون دادرسی شتاب‌زده و تسامح صفر مواجه هستیم و به دلیل غلبه فضای امنیتی بر روند قانونی، اصول دادرسی کیفری به حاشیه رانده می‌شود ادامه داد: از این‌رو نقش وکیل مستقل برجسته‌تر می‌گردد. در فرایند رسیدگی قضات دادسرا و دادگاه و نیز ضابطین به عنوان بخشی از دولت در معنای اعم آن؛ در یک ضلع معادله قرار داشته و تمام امکانات ممکن و نیز دانش حقوقی لازم را در اختیار دارند و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که ممکن است حتی با بدیهیات قانونی و حقوق اولیه خود هم آشنا نباشد؛ حال اگر توازن در این شرایط توسط وکیل با دانش و مستقل از ضلع اول قدری تغییر نکند فرایند رسیدگی به سمت خودکامگی و تشریفاتی بودن سوق داده می‌شود.

تبصره ماده 48؛ اخلال در تعادل دادرسی کیفری

وی با تصریح به اینکه در پیوندی ناموزون بر قانون آیین دادرسی مترقی کشور، تبصره‌ای در ذیل ماده ۴۸ گنجانده شده است، گفت: این تبصره تعادل و توازن پیش گفته را کاملا بی‌معنا می‌نماید و‌ حق انتخاب وکیل متهم را محدود به لیستی می‌نماید که توسط ضلع اول تایید و تحمیل شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اعتراضات اخیر، خاطر نشان کرد: در اعتراضات اخیر فارغ از دلایل بروز و ظهور خشونت در کشور که باعث آسیب‌های جانی، مالی و حتی اعتباری به معترضین و حاکمیت شد در مرحله رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان باز هم بحث این تبصره و محدودیت ناشی از آن و نقش چنین محدودیتی در دادرسی منصفانه به عنوان چالشی اساسی در نظام قضایی کشور خود را نشان داد؛ موضوعی که پیشتر نیز با انتقاد مقامات قضایی و تقنینی مواجه شده و از تلاش خود برای اصلاح آن خبر داده بودند.

مغایرت تبصره با اصول قانون اساسی

وی با طرح این پرسش که چرا این تبصره مورد نقد است و راهکار عملی مدیریت این محدودیت بی‌مبنا تا اصلاح نهایی چیست؟ افزود: به موجب اصول بیستم، سی و پنجم، نهم و چهارم قانون اساسی؛ همه افراد از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند و در انتخاب وکیل هیچ تحدید یا استثنایی مشاهده نمی‌شود و سلب حقوق اساسی ملت با هیچ دستاویزی امکانپذیر نیست. اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی متضمن لزوم استقلال کانون‌ها و وکلای عضو از قوه قضاییه است که بنابر توضیحات پیش گفته بر اصول عقلی و تجربی نیز تکیه دارد. احساس عدالت با چنین تخصیص اکثری به شدت مخدوش می‌شود زیرا که چنین القا می‌شود که وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه تحت امر و حتی مورد نفوذ بوده و ممکن است بیشتر از حمایت از متهم، در راستای منویات مقام ناصب یا تایید‌کننده خود عمل نمایند. مبهم بودن شرایط و نحوه انتخاب این وکلا و نیز سوابق حضور در ارکان حاکمیتی و شایبه وابستگی به ارگان‌های محل خدمت در سابق نیز بر نگرانی‌ها افزوده است و در عمل این انحصار و ‌تبعیض ناروا به بازاری برای دریافت حق‌الوکاله‌های نجومی توسط اعضای این لیست محدود تبدیل شده است.

راهکار تا اصلاح نهایی تبصره

وی در ادامه با بیان اینکه در کنار نقد این تبصره و بیان ایرادات اظهرمن‌الشمس موجود، تاکید کرد: در شرایط کنونی و تا اصلاح این بخش ننگین به قول معاون اول اسبق قوه؛ می‌بایست کانون‌های وکلا به عنوان متولی حق دفاع و قوه قضاییه به عنوان دستگاه عدالت تمهیداتی را در نظر گیرند تا از یک سو حقوق متهمین تضمین شده و از سوی دیگر اعتبار آرای قضایی نیز محل ایراد قرار نگیرد. وکلا قبل از صدور پروانه از فیلترهای مختلف و استعلامات گوناگون عبور کرده و اگر پس از آن نیز مشکلی داشته باشند توسط بخش انتظامی کانون مورد پیگرد و‌سلب صلاحیت قرار می‌گیرند؛ پس به نظر می‌رسد اگر وکیلی فاقد محکومیت انتظامی موثر بوده و از نظر تحصیلات و تخصص و تجربه در پرونده‌های کیفری قابلیت ورود داشته باشد هم مورد تایید کانون است و هم مورد تایید حاکمیتی که در مرحله صدور پروانه و در استعلامات، عدم مخالفت خود با وکیل شدن چنین شخصی را اعلام نموده است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: با حجم بازداشتی‌های اخیر توصیه می‌شود تا کانون‌ها لیستی از اعضای فاقد سابقه انتظامی موثر، خوشنام، علاقمند و دارای تجربه و تخصص در امور کیفری را به قوه معرفی کنند و‌ قوه نیز بدون دخل و تصرف جز در مورد وکلای مورد حساسیت جدی، نسبت به معرفی این لیست به محاکم برای وکالت موثر در تمامی مراحل رسیدگی اقدام نماید تا هم اعتبار آرا تضمین گردیده و هم احساس عدالت بر رسیدگی‌ها حکمفرما شود.

روزنامه صبح ساحل