مکتوب‌سازی توافقات، هرچه زودتر

در ابتدای بحث، بفرمایید نگاه شما به قراردادهای شفاهی چیست و با توجه به رواج برخی توافقات شفاهی در معاملات آیا اینگونه قراردادها را برای طرفین معامله قابل توصیه می‌دانید؟

ما قرارداد شفاهی را تجویز و توصیه نمی‌کنیم و معتقدیم در همه موارد، زمانی که شخص قراردادی را منعقد می‌کند، باید شکل قرارداد به صورت مکتوب باشد. علت اینکه گفته می‌شود شکل قرارداد باید مکتوب باشد، این است که در اثبات دعوا تأثیرگذار است. آنچه مکتوب نشده، بیشتر در معرض اضمحلال و انکار قرار می‌گیرد؛ اما آنچه مکتوب است، هیچ‌گاه به سهولت مورد انکار قرار نمی‌گیرد، حتی اگر طرف در این دنیا نباشد یا در اهلیت او تغییراتی حاصل شود. برای مثال، اگر شخص پس از انعقاد قرارداد محجور شود، باز هم قرارداد دارای اعتبار است و می‌توان به آن استناد کرد.

چه ویژگی به یک نوشته وصف قراردادی می‌دهد و آن را از سایر متون عادی جدا می‌کند؟

آنچه قرارداد را از سایر اسناد و نوشته‌ها متمایز می‌کند، قابلیت انتساب قرارداد به افراد دخیل در آن است. ادله اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی تصریح شده است: اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند. پس از اقرار، معتبرترین دلیلی که می‌توان به آن استناد کرد، سند است و رکن رکین یک سند نیز قابلیت انتساب آن به طرف مقابل است. آنچه باعث می‌شود یک سند قابلیت انتساب داشته باشد، این است که یا دارای مهر باشد یا امضا یا اثر انگشت.ممکن است در ذهن خود گرایش داشته باشیم که قراردادی را انشا کنیم و حتی آن را با دست‌خط خود نیز بنویسیم، اما هیچ‌گاه آن قرارداد را به مرحله ظهور نرسانیم و آن را امضا نکنیم.

تا زمانی که آن را امضا نکرده‌ایم، قصد ما در عالم خارج محقق نشده است. اگر شخصی قراردادی را که ما با دست‌خط خود نوشته‌ایم پیدا کند و در صدد این باشد که آن را به ما منتسب کند، ما می‌توانیم در پاسخ بیان کنیم که آن قرارداد را در مرحله اعتبار تصورکرده‌ایم ولی هرگز آن را انشاء ننموده ایم؛ به این معنا که اراده واقعی ما به انشای این قرارداد تعلق نگرفته است.بنابراین، قرارداد هنگامی که توسط شخص مکتوب می‌شود و مورد امضا یا اثر انگشت قرار می‌گیرد، به آن شخص منتسب است و وی نمی‌تواند قرارداد را نسبت به خود مورد انکار قرار دهد. البته انکار از باب تعرض نسبت به امضا یا اثر انگشت مقدور است، اما هنگامی که ثابت شود امضا یا اثر انگشت متعلق به اوست، دیگر ادعایی مبنی بر اینکه قرارداد منتسب به او نیست، قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورتی که میان طرفین اختلاف ایجاد شود و قرارداد مکتوبی وجود نداشته باشد، مدعی چگونه می‌تواند ادعای خود را ثابت کند؟

قرارداد شفاهی از این جهت ضعیف است که در بار اثبات دعوا با چالش روبه‌رو است. فرض کنیم قراردادی مورد تأیید طرف مقابل نباشد و نوشته مکتوبی نیز موجود نباشد؛ در این شرایط، باید به سایر ادله اثبات دعوا استناد کرد. نخستین دلیل، شهادت است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا شما قرارداد را در حضور شهود منعقد کرده‌اید یا خیر؛ شهودی که خود نیز باید دارای شرایط لازم باشند.این شرایط در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند. اگر شهود، شرایط مذکور در این ماده را نداشته باشند و شخص به‌عنوان مطلع به اظهارات آن‌ها استناد کند، این اظهارات در زمره اماره قرار می‌گیرند. در نتیجه اعتباری کمتر از شهادت خواهند داشت.

در مواردی که قرارداد به‌صورت شفاهی منعقد شده است، رسید واریز وجه تا چه اندازه می‌تواند در اثبات وجود آن قرارداد مؤثر باشد؟

علاوه بر اظهارات مطلع، دلایل دیگری نیز می‌تواند به عنوان اماره باشند؛ مانند رسید واریز وجه. هرچند باید توجه داشت که صرف رسید واریز وجه، حکایت از وقوع قرارداد بیع ندارد. شخص ممکن است بیان کند که اتومبیل یا ملکی را خریداری کرده است و برای اثبات ادعای خود، رسید واریز وجه را ارائه دهد. در اینجا باید در نظر گرفت که آیا رسید واریز وجه، حکایت از واریز وجه به حساب شخص دارد یا حکایت از بیع؟ بدون شک، این رسید حکایت از واریز وجه به حساب شخص دارد.در اینجا، شخص با چالشی مواجه می‌شود به نام اصل عدم تبرع؛ به این معنا که پولی که به حساب شخص واریز شده است، بابت دینی بوده است که نسبت به او وجود داشته است. اما آیا این دین بابت قرادادی بوده است که ادعا می‌کنید، یا بابت دین دیگری؟ در اینجا موضوع مردد است. ممکن است شخص ادعا کند که این پرداخت، بابت قرض بوده است. لذا استناد به یک رسید واریز وجه به تنهایی برای اثبات قرارداد کافی نیست.

مواردی دیگر مانند پیامک، مکاتبات و سایر قرائن چه نقشی در اثبات قرارداد شفاهی دارند؟

باید توجه داشت که این موارد، به‌خودی‌خود از ادله اثبات دعوا به‌معنای مستقل محسوب نمی‌شوند؛ زیرا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، از آن‌ها به‌عنوان دلیل مستقل نام برده نشده است. با این حال، این امور می‌توانند در زمره امارات قرار گیرند و از همین جهت، در مقام اثبات، واجد ارزش و قابلیت استناد باشند. به بیان دیگر، پیامک، رسید پرداخت وجه و حتی برخی قرائن خارجی می‌توانند برای دادگاه مفید ظن بوده و در کنار سایر اوضاع و احوال و به عنوان اماره به احراز وقوع یک رابطه قراردادی کمک کنند. حتی عدم حضور طرف مقابل در دادرسی یا امتناع او از ارائه دفاع مؤثر نیز ممکن است در برخی موارد، از جمله اماراتی تلقی شود که با صدق گفتار طرف مدعی سازگار باشد؛ اما نکته مهم این است که این امور، به‌تنهایی جایگزین دلیل اثباتی کامل نمی‌شوند.

غیبت یا عدم دفاع خوانده چه تاثیری بر اثبات ادعای خواهان دارد؟

ابتدا باید به یک اصل بنیادین توجه کرد و آن اینکه اصل، بر عدم است. به این معنا که اصل بر این است که آنچه ادعا می‌شود، تا زمانی که اثبات نشده، در عالم خارج واقع نشده است. به همین دلیل است که گفته می‌شود در مقام انکار، صرف انکار طرف مقابل اصولاً کفایت می‌کند؛ یعنی اگر خوانده حاضر شود و صرفاً ادعا را تکذیب کند، همین امر در مقام دفاع ابتدائاً مؤثر است، مگر آنکه خواهان بتواند ادعای خود را با دلایل قابل قبول اثبات کند.حال اگر طرف مقابل در دادرسی حاضر نشود یا هیچ‌گونه دفاعی مطرح نکند، آیا این وضعیت موجب زوال اصل عدم می‌شود؟ پاسخ منفی است. اصل عدم همچنان برقرار است و صرف سکوت یا عدم حضور خوانده، به‌تنهایی مثبت وقوع قرارداد شفاهی نیست. بنابراین، مدعی باید برای اثبات وقوع قرارداد، دلیل ارائه کند.در ادله اثبات دعوا، یکی از اصول مسلمی که مورد پذیرش حقوقدانان است، این است که کسی که دلیل اثبات دعوا نداشته باشد، مانند کسی است که حقی برای مطالبه ندارد. به این معنا که دادگاه ادله طرفین را ارزیابی می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا شخص، استحقاق نسبت به یک موضوع را دارد یا خیر. اگر استحقاق داشته باشد، دادگاه به نفع او رأی می‌دهد و اگر استحقاق نداشته باشد، به نفع او رأی نخواهد داد. لذا دلیل اینکه رأی به نفع شخصی صادر نمی‌شود، عدم وجود ادله اثبات قابل قبول است. بنابراین، هنگامی که شخص قرارداد کتبی قابل قبولی ندارد، در واقع ادله او برای اثبات ادعا ضعیف است. شاید بتواند با ادله دیگری ادعایش را به اثبات برساند،شاید هم نتواند.

با توجه به اینکه بسیاری از معاملات روزمره، به صورت شفاهی منعقد می‌شوند، مهم‌ترین چالش این نوع قراردادها چیست؟

در بسیاری از موارد، بیع تشریفاتی نیست. برای مثال، در خرید خودرو یا تلفن همراه یا طلا، عرف معاملات، عقد شفاهی نسبت به این‌گونه قراردادها را می‌پذیرد. قانون‌گذار نیز در مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی، بیع شفاهی و حتی بیع با اشاره را پذیرفته است. بنابراین، ما نمی‌توانیم بگوییم بیع شفاهی یا بیع با اشاره یا بیع با قبض و اقباض اعتبار ندارد. اما آنچه مشکل‌ساز است، زمانی است که طرفین با یکدیگر دچار اختلاف شوند و این موضوع را در قالب یک دعوا در دادگاه مطرح کنند. در اینجاست که این قرارداد، در رابطه با بار اثبات دعوا، با چالش روبه‌رو می‌شود.

به این معنا که در عالم اعتبار، ما بیع شفاهی را می‌پذیریم، اما زمانی می‌توان در عالم خارج به آن ترتیب اثر داد که برای دادگاه محرز و مسلم باشد. بیعی که به‌صورت شفاهی منعقد شده است، نسبت به بیعی که به‌صورت مکتوب واقع شده، بار اثباتی سخت‌تری دارد. در رابطه با اینکه گاهی افراد با سواد حقوقی قابل توجه اقدام به انعقاد عقد شفاهی می‌کنند، این امر قابل انکار نیست. همچنین، گاهی افراد در یک خانواده با یکدیگر معامله شفاهی انجام می‌دهند. با این حال، باید توجه داشت که نوسانات اقتصادی باعث می‌شود بسیاری از این معاملات بعداً مورد انکار قرار گیرند، حتی توسط اشخاصی که از آن‌ها انتظار انکار وجود ندارد. افزون بر این، گاهی با گذر زمان ممکن است اهلیت فرد از بین برود. همچنین ممکن است طرف معامله فوت شود و ورثه به‌عنوان طرف قرارداد محسوب شوند و در این رابطه نیز مشکلاتی به وجود آید.

روزنامه صبح ساحل