قلمروی قانونی حریم خصوصی

در رابطه با این سوال که آیا انتشار یک عکس خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا حتی ارسال آن برای چند نفر، می‌تواند جرم محسوب شود یا خیر؟ پاسخ کوتاه این است که بله؛ در بسیاری از موارد چنین رفتاری می‌تواند برای فرد منتشرکننده مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. در بسیاری از موارد، افراد بدون آگاهی از مقررات قانونی اقدام به انتشار یا بازنشر تصاویر خصوصی دیگران در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، در حالی که این اقدام می‌تواند مصداق نقض حریم خصوصی و هتک حیثیت افراد تلقی شود.از منظر حقوقی، تصاویر و فیلم‌های خصوصی اشخاص بخشی از حریم شخصی آن ها محسوب می‌شود. بنابراین اصل بر این است که هیچ فردی حق ندارد بدون رضایت صاحب تصویر، آن را منتشر یا در اختیار دیگران قرار دهد. باید در نظر داشت که رضایت فرد برای گرفتن یا ارسال یک تصویر، به معنای اجازه برای انتشار آن نیست. این نکته‌ای است که در بسیاری از اختلافات، به‌ویژه اختلافات شخصی و عاطفی، نادیده گرفته می‌شود. بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، تصاویر یا فیلم‌های خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد.

بنابراین قانون‌گذار در این ماده، هم به موضوع انتشار توجه کرده و هم به موضوع «در دسترس قرار دادن» تصاویر خصوصی. نکته مهم این است که برخی افراد تصور می‌کنند اگر تصویری را فقط برای چند نفر ارسال کنند یا آن را در یک گروه محدود منتشر کنند، مسئولیتی متوجه آن‌ها نخواهد بود. در حالی که از نظر حقوقی، معیار اصلی صرفاً تعداد مخاطبان نیست؛ بلکه همین که تصویر خصوصی بدون رضایت صاحب آن در اختیار اشخاص دیگری قرار گیرد، می‌تواند قابل بررسی قضایی باشد. حتی ارسال تصویر در یک گروه دوستانه، خانوادگی یا کاری نیز در صورت نبود رضایت صاحب تصویر، ممکن است مصداق در دسترس قرار دادن محتوای خصوصی تلقی شود.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در فضای مجازی، کنترل انتشار محتوا پس از ارسال اولیه بسیار دشوار است. تصویری که در ابتدا برای چند نفر فرستاده می‌شود، ممکن است در مدت کوتاهی توسط دیگران بازنشر شود و در سطح گسترده‌تری دست‌به‌دست شود. در چنین شرایطی، آسیب واردشده به حیثیت، آرامش روانی و زندگی شخصی فرد ممکن است به‌سادگی قابل جبران نباشد. به همین دلیل قانون با چنین رفتارهایی برخورد کیفری انجام می‌دهد. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها در بستر اختلافات شخصی، خانوادگی یا عاطفی شکل می‌گیرد. گاهی پس از پایان یک رابطه یا بروز اختلاف، یکی از طرفین اقدام به انتشار تصاویر خصوصی طرف مقابل می‌کند یا او را به انتشار این تصاویر تهدید می‌کند. باید توجه داشت که حتی اگر تصویر هنوز منتشر نشده باشد، صرف تهدید به انتشار نیز می‌تواند از نظر قانونی قابل پیگیری باشد.

در چنین مواردی، اگر فردی با در اختیار داشتن عکس یا فیلم خصوصی، طرف مقابل را تهدید کند که در صورت پرداخت نکردن پول، انجام ندادن خواسته‌ای خاص، تصاویر را منتشر خواهد کرد، رفتار او می‌تواند حسب مورد تحت عناوینی مانند تهدید، اخاذی یا سوءاستفاده از داده‌های خصوصی بررسی شود. قانون در این موارد فقط منتظر انتشار واقعی تصویر نمی‌ماند؛ زیرا نفس تهدید نیز می‌تواند امنیت روانی و حیثیت اجتماعی فرد را مخدوش کند.از نگاه حقوقی، سکوت در برابر چنین تهدیدهایی معمولاً راه‌حل مناسبی نیست. فردی که قربانی انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شده، می‌تواند موضوع را از طریق پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه‌ای یا سایر مراجع قضایی صالح پیگیری کند. در بسیاری از موارد، با بررسی ردپای دیجیتال، امکان شناسایی فرد تهدیدکننده یا منتشرکننده وجود دارد.در نهایت باید تأکید کرد که فضای مجازی خارج از قلمرو قانون نیست. همان‌طور که تعرض به حیثیت و حریم خصوصی افراد در فضای واقعی قابل پیگیری است، رفتارهای مشابه در فضای مجازی نیز می‌تواند آثار کیفری داشته باشد. انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، صرفاً یک رفتار احساسی یا اختلاف شخصی ساده نیست؛ بلکه اقدامی است که می‌تواند برای مرتکب پیامدهای جدی قانونی به همراه داشته باشد.

روزنامه صبح ساحل