دست برتر اسناد مکتوب

در بخش نخست گفت‌وگو با دکتر محمد وظیفه‌شناس؛ قاضی شعبه 12 دادگاه حقوقی بندرعباس، ادله اثبات دعوا در این نوع قراردادها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این مصاحبه، او به دشواری‌های اثبات قرارداد شفاهی در دادگاه، اعتبار و محدودیت‌های شهادت شهود، شرایط قانونی شاهد، پیامدهای تعارض شهادت‌ها، نقش قرائن و امارات و جایگاه برتر سند مکتوب می‌ پردازد.

با توجه به ادله اثبات دعوی، مدعی قرارداد شفاهی به چه دلایلی می‌تواند استناد کند؟

ادله اثبات دعوا همان است که قانونگذار در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است: اقرار، سند، شهادت، امارات و سوگند. بنابراین، چنانچه شخصی نه اقرار طرف مقابل را در اختیار داشته باشد، نه سندی، نه شاهدی و نه اماره‌ای مؤثر، تنها راهی که ممکن است برای او باقی بماند، استناد به سوگند منکر است. در چنین حالتی، مطابق قواعد اثبات، مدعی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل سوگند یاد کند. اگر طرف مقابل سوگند یاد کند و دعوا را انکار کند، در بسیاری از موارد، دعوای خواهان از اساس رد خواهد شد.

بنابراین، مسئله اصلی در قرارداد شفاهی، اصل وجود قرارداد نیست، بلکه بار اثبات آن است. تا زمانی که بین طرفین اختلافی ایجاد نشده، مشکلی بروز نمی‌کند؛ اما به محض وقوع اختلاف، شخصی که مدعی انعقاد قرارداد شفاهی است، با دشواری جدی در مقام اثبات مواجه می‌شود.

شهادت شهود در اثبات قرارداد شفاهی چه جایگاهی دارد؟و شرایط قانونی شاهد چه اهمیتی در پذیرش شهادت دارد؟

در بسیاری از پرونده‌ها، شهادت شهود همچنان دلیل مهمی برای اثبات قرارداد شفاهی به‌شمار می‌رود. اگر شهادت معتبر و منسجم وجود داشته باشد، می‌تواند در اثبات موضوع مؤثر واقع شود. با این حال، شهادت نیز با محدودیت‌ها و آسیب‌هایی همراه است. وقتی کسی به شهادت شهود استناد می‌کند، در واقع مدعی است که بینه شرعی در اختیار دارد. بینه شرعی باید واجد شرایط قانونی باشد؛ از جمله شرایطی که قانونگذار در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی برای شاهد پیش‌بینی کرده است. یکی از این شرایط، عدالت شاهد است. عدالت نیز معمولاً به این معنا تفسیر می‌شود که شاهد مرتکب گناه کبیره نشود و بر گناه صغیره نیز اصرار نورزد. در مقام نظر، احراز چنین وصفی برای شهود، امری آسان نیست. از همین جهت، در عمل بسیاری از شهادت‌ها ممکن است از حیث اثباتی، بیش از آنکه عنوان بینه شرعی کامل داشته باشند، در حد اماره مورد توجه دادگاه قرار گیرند. افزون بر این، شاهد قابل جرح است؛ یعنی طرف مقابل می‌تواند با ارائه دلایل و قرائن، اعتبار شاهد را مخدوش کند. برای مثال، اگر ثابت شود شاهد فاقد یکی از شرایط قانونی بوده یا مرتکب رفتاری شده که با عدالت او ناسازگار است، ممکن است دادگاه شهادت او را نپذیرد. بنابراین، صرف وجود شاهد، همواره تضمین‌کننده اثبات دعوا نیست.

تعارض شهادت‌ها در دعاوی مربوط به قرارداد شفاهی چگونه ایجاد می‌شود؟ و در صورت تعارض شهادت‌ها، دادگاه چه برخوردی با این ادله خواهد داشت؟

حتی اگر فرض کنیم شهود از تمام شرایط قانونی نیز برخوردار باشند، باز هم ممکن است مشکل دیگری به وجود آید و آن تعارض شهادت‌ها است. برای مثال، فرض کنید خواهان دو شاهد معرفی می‌کند و خوانده نیز دو شاهد در جهت خلاف آن ارائه می‌دهد. اگر دو شاهد به نفع خواهان، وقوع عقد را تأیید کنند و دو شاهد دیگر، همان واقعه را انکار یا تکذیب کنند، شهادت‌ها با یکدیگر متعارض خواهند شد. در نتیجه، این تعارض موجب سقوط اثر شهادت‌ها می‌شود و دادگاه هیچ‌یک را مبنای صدور حکم قرار نمی‌دهد. در چنین وضعی، بار دیگر اصل عدم وقوع قرارداد حاکم خواهد بود.

چرا سند در مقایسه با شهادت، پیامک، رسید و سایر قرائن از استحکام بیشتری برخوردار است؟

هرچند سند نیز ممکن است با ایراداتی مانند جعل، انکار یا تردید مواجه شود، اما اگر سند به‌صراحت دارای امضا، مهر یا اثر انگشت شخص باشد، امکان تعرض به آن به‌مراتب محدودتر می‌شود و در صورت طرح ایراد، موضوع می‌تواند به کارشناسی ارجاع شود. به همین دلیل، سند از حیث دوام و اعتبار، در جایگاه بالاتری نسبت به شاهد، پیامک یا سایر قرائن قرار می‌گیرد. برای مثال، شاهد ممکن است فوت کند یا در گذر زمان جزئیات واقعه را فراموش کند، اما سند چنین محدودیتی ندارد.

اگر شخصی هیچ دلیلی برای اثبات قرارداد شفاهی نداشته باشد، نتیجه دعوای او چه خواهد بود؟

اگر شخصی نه سند داشته باشد، نه اقرار، نه شهادت، و نه اماره‌ای مؤثر، عملاً تنها ابزار باقی‌مانده برای او سوگند است. در این حالت، اگر طرف مقابل سوگند یاد کند و دعوا را انکار نماید، دعوای خواهان مردود خواهد شد.

مشکل رایج در قراردادهای شفاهی از نظر شما چیست؟

در بسیاری از پرونده‌های مربوط به قرارداد شفاهی، اصل وجود قرارداد میان طرفین مورد اختلاف نیست، بلکه اختلاف در آثار، شروط و جزئیات آن است. برای مثال، دو نفر اصل شراکت را می‌پذیرند، اما درباره میزان سهم‌الشرکه، نحوه تقسیم سود، زمان پرداخت، مدت قرارداد یا سایر شروط فرعی اختلاف دارند. یکی ادعا می‌کند سهم او ۶۰ درصد بوده و دیگری می‌گوید نسبت شراکت ۵۰-۵۰ یا ۷۰-۳۰ بوده است. در چنین مواردی، نبود قرارداد مکتوب باعث می‌شود اثبات جزئیات به‌مراتب دشوارتر شود. وقتی قرارداد به‌صورت مکتوب تنظیم می‌شود، نه‌تنها اصل قرارداد، بلکه شروط فرعی و آثار آن نیز در قالب سند حفظ می‌شود. اما در قرارداد شفاهی، حتی اگر اصل رابطه قراردادی با دشواری اثبات شود، اثبات جزئیات آن غالباً با مشکلات بیشتری همراه است؛ زیرا حافظه اشخاص محدود است و با گذشت زمان، شهود معمولاً جزئیات را به‌طور دقیق به خاطر نمی‌سپارند. به عنوان مثال دادگاه در بررسی شهادت شهود، فقط به اصل ادعا توجه نمی‌کند، بلکه از شهود درباره جزئیات نیز سؤال می‌پرسد؛ از جمله اینکه واقعه در چه زمانی رخ داده، چه کسانی حضور داشته‌اند، موضوع دقیق گفت‌وگو چه بوده، ثمن یا عوض قرارداد چه مقدار بوده، و سایر اوصاف مؤثر در دعوا چه بوده است. اگر در پاسخ‌های شهود تعارض مؤثر وجود داشته باشد، دادگاه ممکن است شهادت را به‌عنوان بینه شرعی نپذیرد. برای مثال، اگر یکی از شهود بگوید عقد در صبح واقع شده و دیگری بگوید عصر؛ یکی مبلغ معامله را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کند و دیگری یک میلیارد؛ یا یکی فروشنده را شخص معینی بداند و دیگری فرد دیگری را به عنوان فروشنده معرفی کند، چنین اختلافاتی می‌تواند از اعتبار شهادت بکاهد. در این وضعیت، اگر از مجموع اظهارات شهود بتوان قدر متیقنی استخراج کرد، همان مقدار ممکن است در حد اماره مورد توجه دادگاه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، شهادت فاقد اثر کافی خواهد بود.

از منظر حقوقی و اثباتی، چه توصیه‌ای به اشخاصی دارید که قرارداد خود را شفاهی منعقد می‌کنند؟

آنچه قرارداد شفاهی را با چالش روبرو می‌سازد، گذر زمان و ادله اثبات دعوا است. همه قبول دارند که قرارداد می تواند بصورت شفاهی منعقد شود ولی قرارداد شفاهی اگر مورد انکار قرار گیرد اثبات آن دشوار خوهد بود. مخصوصا اگر بین زمان انعقاد قرارداد و زمان ایجاد اختلاف، فاصله زمانی وجود داشته باشد. آنچه امروزه باعث شکل‌گیری اختلاف و تشکیل پرونده‌ها در بحث قراردادهای شفاهی می‌شود، اوضاع اقتصادی و مساله تورم است. در واقع افزایش قیمت یک مال در فاصله زمانی بین زمان وقوع معامله و زمان مطالبه آثار آن، سبب می‌گردد، طرف مقابل از شفاهی بودن قرارداد سوء‌استفاده و تحقق قرارداد را منکر می‌شود.

از همین‌رو، به کسی که قصد انعقاد قرارداد شفاهی دارد، می‌توان توصیه کرد که فقط به یک دلیل اثباتی اکتفا نکند. برای مثال، صرف اینکه در زمان معامله یک شاهد حضور داشته باشد، کافی نیست؛ زیرا ممکن است در زمان بروز اختلاف، آن شاهد در دسترس نباشد، فوت کرده باشد، یا اهلیت و اعتبار لازم برای ادای شهادت را از دست داده باشد. همچنین، صرف رسید واریز وجه نیز به‌تنهایی برای اثبات تمامی ارکان قرارداد کفایت نمی‌کند. پیامک هم به‌تنهایی برای اثبات کامل قرارداد کافی نیست. اما اگر این موارد در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، مجموع آن‌ها می‌تواند قرائن و امارات قابل توجهی برای دادگاه ایجاد کند.

به‌عنوان نمونه، اگر شاهدی وجود داشته باشد، رسید پرداخت وجه نیز موجود باشد، پیامک‌هایی میان طرفین ردوبدل شده باشد، یا صدای ضبط‌شده‌ای در دست باشد، مجموعه این امور می‌تواند برای دادگاه مفید باشد و وقوع رابطه قراردادی را تا حد زیادی تقویت کند.

قرارداد شفاهی معمولا بین اشخاصی منعقد می‌شود که یا رابطه خویشاوندی دارند یا رابطه دوستی دارند به نحوی که به هم اعتماد دارند و بعید می‌دانند که در آینده در خصوص این قرارداد بین آن‌ها اختلاف ایجاد شود یا انکار قرارداد توسط طرف مقابل را دور از ذهن می‌دانند ولی تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، باعث می‌شود قیمت کالاها به مراتب افزایش پیدا کند به طوری که شخص وقتی به ثمن یک معامله در دو یا سه سال گذشته نگاه می‌کند، امروز آن معامله را به نفع خود نمی‌داند.

توصیه‌ای که در این خصوص می‌توان به مخاطبان ارائه داد آن است که حتی در شرایطی که به طرف مقابل اعتماد دارند و احتمال انکار آثار قرارداد از سوی او را بعید می‌دانند، تاکید می‌کنیم همچنان قراردادهای مهم را بصورت مکتوب منعقد کنند. تنظیم کتبی قرارداد، از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کرده و مانع از آن می‌شود که قرارداد به دلیل شفاهی بودن در معرض تزلزل یا آسیب قرار گیرد.

روزنامه صبح ساحل