قصه‌ پر غصه‌ تورم

یعنی اینکه خانوارهای کشور به طور میانگین،38.9درصد بیشتر از فروردین ماه1403برای خرید یک«مجموعه کالاها و خدمات یکسان»هزینه کرده‌اند. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه فروردین ماه1404در مقایسه با ماه قبل یعنی اسفند ماه سال قبل، 1.8واحد درصدافزایش داشته است. افزایش 1.8 درصدی ماهانه قیمت‌ها در قیاس با مدت مشابه(بهمن تا اسفند سال قبل) هم افزایش نشان می‌دهد همچنانکه افزایش ماهیانه‌ی شاخص بهای کالاها و خدمات، تورم سالانه (درصد تغییرمیانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در فروردین ماه1404 برای خانوارهای کشور به33.2درصدرسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل،0.7واحد درصد افزایش یافته است. این داده‌های شاخص تورم در صورتیست که داده‌های مرکز آمار معمولا از ارقام اعلامی بانک مرکزی حتی پایین تر است. همه‌ی این‌ها در شرایطی‌است که بانک مرکزی برای سال 1403 تورم در کانال 20 درصدی را هدف‌گذاری کرده بود اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.

امابا تعمقی در همین داده‌های مرکز آمار و مقایسه‌ی این نتایج با داده‌های آماری سال‌ها و دهه‌های اخیر نشان می دهداقتصاد کشوردرگیر تورمی مزمن است به گونه ای که اگر از تورم تک رقمی دهه‌ی چهل بگذریم در دهه‌های بعد سایه‌ی شوم تورم دورقمی بر اقتصاد کشور هویداست.

اما با مداقه‌ای بیشتر شاهدیم هر چه به جلوتر می رویم این روند تشدید هم می‌شود که اوج آن در دوره 3 ساله‌ی بین سال‌های 1400 تا 1403 است که میانگین این شاخص عدد 43.6 درصد را نشان می‌دهد و عدد بزرگی‌ است؛ به‌گونه‌ای که در جهان امروز کشورهایی کمتر از انگشتان دو دست این مقادیر تورم را تحمل می‌کنند.

مثلا در حالی که در دهه‌ی 80 و در روندی روبه بهبود، شاخص تورم به عدد پایدار 14.2 درصد می رسد اما در آغاز دهه‌ی 90 که به دهه‌ی سوخته‌ی اقتصاد کشور معروف است شاخص به عدد 21.5 درصد می رسد.حال آنکه در این دهه هم رفتارهای متفاوتی در روند تورمی کشور را شاهدیم به گونه‌ای که از سال 1393 تا 1396(سال‌های برجام) این روند روبه بهبود است اما در سال 1397 یعنی سال خروج ترامپ از برجام ما شاهد شدیدترین جهش ارزی کشور بودیم به گونه‌ای که هرآنچه در سال‌های برجام رسته شده بود را پنبه کرد.

متاسفانه تورم قصه‌ی پرغصه‌ی اقتصاد ماست چه آنکه ره آوردش که کاهش ارزش پول ملی هم است نوعی دست بردن در جیب مردم است که به کاسته شدن از قدرت خرید مردم می‌انجامد و پیامدهای ناگوار دیگری چون کاهش رفاه عمومی، فقر و معضلات اجتماعی دیگر را در پی دارد. تورم در دنیای امروز تقریبا حل شده است چه آنکه آموزه‌های علم اقتصاد راه حل‌های صحیح آن را به ما نشان می‌دهد. در مورد دلایل ریشه ای تورم بالای کنونی کشور ما متخصصان راه حل های علمی و توصیه های منطقی فراوانی نموده‌اند. بنا بر این نظرات کارشناسان، راه درمان این مشکل هم از مسیر عمل کردن به این برنامه ها و راهنمایی‌ها می گذرد اما دوعامل مهم تاکنون مانع عمل به آنها شده اول تحریم‌های سنگین اقتصادی و دومی که از اولی هم مهم‌تر است ساختار معیوب اقتصاد کشور است. البته در به نتیجه رسیدن بهبود ساختار اقتصاد کشور اراده‌ای لازم است تا توسعه به عنوان مهم‌ترین موضوع و دغدغه‌ی کشور شناخته شود. اتفاقی که تاکنون روی نداده چه آنکه با وجود چنان اراده‌ای اصلاحات گسترده‌ی اقتصادی در کشور به نتایج لازم می‌رسد. این یعنی تا دولت به اندازه‌ی دخلش خرج نکند، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف حل نشود، شفافیت در اقتصاد ما حکم‌فرما نشود جلوی رانت‌های متعدد گرفته نشود و با فساد مبارزه‌ی اساسی نشود و...حتی اگر همه‌ی تحریم‌های اقتصادی هم لغو شود راه به جایی نخواهیم برد.صد البته که ارتباط مناسب با نظام مالی دنیا هم شرطی حیاتی است که این مهم هم با اراده‌ی فوق یعنی اولویت حل نیازهای اقتصادی بر همه ی موضوعات کشور عملی خواهد شد.