بی‌اعتنایی به امتیاز ویژه مادران شاغل

یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان کشور در سال‌های اخیر، حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری عنوان شده است. با این حال، آنچه در عرصه‌ اجرا مشاهده می‌شود، در موارد متعدد با اهداف اعلام‌شده در تضاد است.

نمونه‌ی بارز این تضاد را می‌توان در نحوه‌ی پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان مشاهده کرد؛ موضوعی که به دغدغه‌ی جدی بسیاری از زنان شاغل بدل شده و برخلاف نص صریح قانون، با بی‌نظمی، تأخیرهای چندماهه و بلاتکلیفی همراه است. بر اساس قانون کار و نیز مقررات سازمان تأمین اجتماعی، زنان بیمه‌شده در صورت زایمان از مرخصی ۹ماهه برخوردارند که پرداخت حقوق این ایام بر عهده‌ی سازمان تأمین اجتماعی است.

اما در عمل، بسیاری از این مادران نه‌تنها ماه‌ها باید در انتظار پرداخت حقوق خود باشند، بلکه گاه تنها بخشی از آن را دریافت می‌کنند. گزارش‌های میدانی و اعتراضات متعدد حاکی از آن است که در مواردی حتی پس از سه یا چهار ماه، فقط یک یا دو ماه حقوق پرداخت شده و مابقی در وضعیت نامعلوم باقی مانده است. این وضعیت برای مادری که در دوران نقاهت پس از زایمان و مراقبت از نوزاد خود به سر می‌برد، فشار مضاعف اقتصادی و روانی ایجاد می‌کند. در شرایطی که مخارج زندگی، اقساط بانکی، هزینه‌های درمان و مایحتاج نوزاد هم‌زمان در جریان است، این تأخیرها عملاً حق حیات اقتصادی و آرامش روانی مادر را سلب می‌کند. آیا چنین وضعیتی با هدف حمایت از فرزندآوری سازگار است؟ چگونه انتظار داریم زنان شاغل با اطمینان خاطر و ثبات اقتصادی به آینده‌ی فرزندان خود بیندیشند، در حالی که حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود محروم‌اند؟

نکته‌ی تأسف‌بار آن است که پیگیری‌های قانونی این مادران نیز اغلب با پاسخ‌های غیرمسئولانه‌ای مواجه می‌شود، مانند: «موضوع در حال بررسی است» یا «باید از تهران پیگیری شود». اینگونه پاسخ‌ها نه‌تنها پاسخی به مطالبه‌ی قانونی شهروندان نیست، بلکه نشان از نبود شفافیت در نظام اداری و ضعف در اجرای قانون دارد. در شرایطی که دستگاه‌های مختلف با صرف بودجه‌های کلان در حال ترویج شعارهای جمعیتی و فرهنگی هستند، حداقل انتظار از متولیان اجرایی، رعایت مفاد قوانین مصوب و عمل به مسئولیت‌های خود در قبال مادران شاغل است. حمایت از خانواده زمانی معنا دارد که در عمل نیز تحقق یابد؛ نه آنکه در سخن تکرار شود و در اجرا نادیده گرفته شود. سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نهادهای ناظر موظف‌اند نسبت به این وضعیت پاسخگو باشند. پرداخت منظم و به‌موقع حقوق دوران مرخصی زایمان نه یک امتیاز ویژه، بلکه بخشی از حق قانونی هر زن شاغل است. هرگونه تعلل یا بی‌نظمی در این مسیر، نه‌تنها نقض قانون بلکه نوعی بی‌اعتنایی به کرامت و امنیت خانواده ایرانی است. سیاست فرزندآوری بدون پشتوانه‌ عملی و اقتصادی، به‌ویژه برای زنان شاغل، شعاری توخالی بیش نخواهد بود.

اجرای دقیق قوانین حمایتی، نخستین گام در مسیر اعتمادسازی و تقویت بنیان خانواده است.