آینده‌سوزی با قراردادهای موقت

استان هرمزگان به‌ویژه در ناحیه‌ی غرب بندرعباس، طی سال‌های گذشته شاهد رشد و توسعه‌ی قابل‌توجهی در صنایع مختلف بوده است. پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، شرکت‌های قیرسازی و مجموعه‌های وابسته به بنادر، سهم بزرگی در اشتغال جوانان این استان داشته‌اند. اما در کنار این ظرفیت‌ها، پدیده‌ی نگران‌کننده‌ی قراردادهای کوتاه‌مدت کاری به تدریج در حال گسترش است که امنیت شغلی نیروهای انسانی را به شدت تضعیف کرده است. بسیاری از کارگران و کارکنان این صنایع، به‌ویژه نیروهای جوان بومی، از وضعیت فعلی ناراضی‌اند.

آن‌ها می‌گویند در حالی‌که سال‌ها برای ورود به بازار کار تلاش کرده‌اند، نتیجه‌ی زحماتشان تنها چند ماه اشتغال موقتی است. در پایان هر دوره‌ی دو یا سه‌ماهه، تمدید قراردادشان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و بسیاری ناچارند دوباره در جست‌وجوی شغل تازه باشند. این نوع استخدام‌ها، اگرچه از دید برخی مدیران ابزاری برای کنترل هزینه‌ها و انعطاف‌پذیری در شرایط رکود اقتصادی محسوب می‌شود، اما در عمل تبعات گسترده‌ای برای جامعه و اقتصاد محلی دارد. بی‌ثباتی شغلی، احساس ناامنی روانی، کاهش بهره‌وری و بی‌اعتمادی به آینده، از مهم‌ترین پیامدهای این نوع قراردادهاست.در بسیاری از موارد، شرکت‌های پیمانکار فعال در صنایع نفت و فولاد، نبود اطمینان از تمدید قرارداد با شرکت‌های اصلی را علت این وضعیت می‌دانند. به گفته‌ی برخی از مدیران، در صورت پایان همکاری با شرکت مادر، امکان پرداخت حقوق و بیمه‌ی نیروهای انسانی وجود ندارد و به همین دلیل ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد کنند تا از تعهدات سنگین در شرایط بحرانی اجتناب شود.

یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، شرکت پالایش نفت آفتاب است؛ مجموعه‌ای که در سال‌های آغاز فعالیت خود با رشد سریع در تولید مشتقات نفتی، روغن‌ها و صادرات، به‌عنوان یکی از واحدهای موفق صنعتی استان شناخته می‌شد. اما در سال گذشته، این شرکت با چالش جدی تأمین خوراک تولید روبه‌رو شد. محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و مشکلات ناشی از تأمین نفت خام از شرکت‌های بالادستی، روند تولید را کند کرد و در نهایت، بخشی از نیروها را در معرض تعدیل قرار داد.

با این حال، در همین دوره‌ی سخت، «مهدی دوستی» مدیرعامل پالایش نفت آفتاب تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید و حفظ نیروی انسانی انجام داد. تجربه‌ی نفت آفتاب، در واقع تصویری کوچک از وضعیت کلان صنایع غرب بندرعباس است؛ جایی که ظرفیت‌های بزرگ صنعتی در کنار مشکلات ساختاری و ضعف در سیاست‌گذاری، در کنار هم قرار گرفته‌اند. مدیران می‌کوشند توازن میان حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی را برقرار کنند، اما نبود حمایت کافی از سوی دولت و نوسانات بازار انرژی، آن‌ها را در مسیر دشواری قرار داده است.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش دیگری از این بحران، ریشه در نبود نظارت مؤثر و نظام شفاف استخدامی دارد. در برخی موارد، شرکت‌ها از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و با هدف دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی یا بودجه‌های حمایتی، نیروهایی را به‌طور موقت جذب می‌کنند. پس از دریافت تسهیلات، قراردادها خاتمه می‌یابد و افراد دوباره بیکار می‌شوند. این چرخه‌ی تکراری نه‌تنها آسیب‌زننده برای نیروی کار است، بلکه موجب هدررفت منابع مالی و بی‌اعتمادی نسبت به طرح‌های حمایتی دولت می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش دولت، استانداری و نهادهای ناظر استانی در ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و حفظ امنیت شغلی بسیار حیاتی است. بدون وجود سیاست‌گذاری دقیق و نظارت بر نحوه‌ی عقد قراردادها، بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایجاد ثبات در بازار کار نخواهد بود. دولت باید با مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات هدفمند و الزام شرکت‌ها به رعایت حداقل دوره‌ی استخدامی، مسیر اشتغال پایدار را هموار کند. همچنین لازم است فرهنگ سازمانی در بسیاری از صنایع تغییر کند. شرکت‌ها باید بدانند سرمایه‌ی انسانی، بخش جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌ی اقتصادی آن‌هاست. هرچند ممکن است قراردادهای کوتاه‌مدت در ظاهر هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت موجب از دست رفتن تجربه، تعهد و وفاداری کارکنان خواهد شد. در مقابل، شرکت‌هایی که به پایداری شغلی نیروهای خود اهمیت می‌دهند، معمولاً از بهره‌وری و رشد بیشتری برخوردار می‌شوند.

در کنار همه‌ی این عوامل، توجه به نقش نیروی بومی و استفاده از ظرفیت جوانان استان نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر سیاست جذب نیروهای بومی در صنایع غرب بندرعباس با برنامه‌ریزی دقیق و تعهد بلندمدت همراه باشد، نه‌تنها معضل بیکاری کاهش می‌یابد، بلکه ارتباط میان صنعت و جامعه‌ی محلی نیز تقویت می‌شود.

پدیده‌ی قراردادهای کوتاه‌مدت در صنایع غرب بندرعباس، مسئله‌ای چندوجهی است که ریشه در ترکیبی از مشکلات اقتصادی، مدیریتی و ساختاری دارد. تداوم این وضعیت، در بلندمدت به کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه‌ی انسانی و ضعف در تولید منجر خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، صنایع هرمزگان نیازمند رویکردی تازه‌اند؛ رویکردی که در آن امنیت شغلی، نه به‌عنوان هزینه، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ی اصلی توسعه تلقی شود.

اگر دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی در این مسیر هم‌سو شوند، می‌توان امید داشت که بندرعباس و صنایع غرب آن، از وضعیت ناپایدار کنونی عبور کرده و به الگویی برای اشتغال پایدار، تولید مستمر و توسعه‌ی انسانی در جنوب کشور تبدیل شوند.