تاثیر سوء پدیده قاچاق در نظام آموزشی هرمزگان

قاچاق سوخت در استان هرمزگان دیگر صرفاً یک معضل اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران عمیق اجتماعی است؛ بحرانی که این‌بار نهاد آموزش و پرورش را به‌طور مستقیم نشانه گرفته است. نهادی که همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سطح دانش، مهارت و تحرک اجتماعی کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و در گذشته، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌برخوردار، به‌عنوان پلی برای خروج از چرخه فقر و دستیابی به آینده‌ای آبرومند و پایدار تلقی می‌شد.
اما با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و انباشت مزمن مشکلات اقتصادی کشور، این کارکرد حیاتی آموزش به‌تدریج تضعیف شده است. همزمان، قاچاق سوخت به‌عنوان فعالیتی پرریسک اما در دسترس و نسبتاً پردرآمد، برای بخشی از اقشار کم‌درآمد به گزینه‌ای جذاب‌تر از تحصیل و مهارت‌آموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نه‌تنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
با گسترش قاچاق سوخت، ارزش‌های اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابری‌های آموزشی بیش از گذشته عیان شده‌اند؛ گویی نابرابری آموزشی سال‌ها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بی‌پرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که به‌جای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته مسیرهای کوتاه‌مدت و غیررسمی درآمدزایی را به‌عنوان الگوی موفقیت بازتولید می‌کند. نتیجه آن است که صندلی‌های کلاس‌های درس، روزبه‌روز بیش از گذشته از حضور دانش‌آموزانی خالی می‌شود که روزگاری قرار بود چراغ راه دانایی و توسعه آینده منطقه باشند.بی‌تردید یکی از عوامل اصلی این روند نگران‌کننده را باید در توسعه نامتوازن استان هرمزگان جست‌وجو کرد؛ استانی با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، طولانی‌ترین مرز آبی کشور و نقش راهبردی در تجارت و انرژی، اما در عین حال گرفتار شکاف‌های عمیق اجتماعی و آموزشی. تناقض میان وفور منابع و فقر فرصت‌های پایدار، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و آسیب‌زا از جمله قاچاق سوخت شده است.متأسفانه در سال‌های گذشته، هرگاه موضوع قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته، تمرکز اصلی بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که قاچاق سوخت، علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، در حال تغییر تدریجی ساختارهای اجتماعی منطقه و تضعیف بنیان‌های توسعه انسانی، به‌ویژه در حوزه آموزش است.آموزش، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین توسعه پایدار، به‌شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود تأثیر می‌پذیرد. اگر برای این روند هرچه سریع‌تر چاره‌اندیشی نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور با کمبود جدی نیروی انسانی ماهر، متخصص و آموزش‌دیده در سطوح مختلف مواجه خواهیم شد؛ وضعیتی که خود می‌تواند چرخه عقب‌ماندگی و نابرابری را بازتولید کند.در این راستا، ضروری است نگاه سیاست‌گذاران از برخورد صرفاً انتظامی و امنیتی با قاچاق سوخت فراتر رفته و رویکردی توسعه‌محور و اجتماعی اتخاذ شود. گسترش و تقویت نهادهای فنی‌وحرفه‌ای در کنار آموزش و پرورش، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مناطق کم‌برخوردار، و طراحی بسته‌های تشویقی و حمایتی برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به کلاس‌های درس، می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.

در غیر این صورت، تداوم قاچاق سوخت تنها به خروج کودکان از چرخه آموزش ختم نخواهد شد، بلکه به فقر فرهنگی و اجتماعی بیشتر، افزایش بزهکاری و تعمیق آسیب‌های اجتماعی در منطقه دامن خواهد زد؛ هزینه‌ای سنگین که نه‌تنها هرمزگان، بلکه کل جامعه ایرانی ناگزیر از پرداخت آن خواهد بود.