کارخانه‌های بی‌روغن و بی‌رونق

هنوز بازار فرصت تطبیق با تصمیم جدید دولت درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را پیدا نکرده، نشانه‌های اثر آن زودتر از برچسب‌های قیمتی در قفسه فروشگاه‌ها دیده می‌شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در روزهای گذشته اعلام کرد با حذف این ارز، برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد،اما آنچه این روزها مردم استان‌هایی مانند هرمزگان با آن روبه‌رو هستند، فقط گرانی نیست. کمیابی روغن خوراکی، کالایی که باید همیشه و بدون دغدغه در دسترس باشد، به نگرانی اصلی خانوارها تبدیل‌شده است.کمبود روغن، مسئله تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست، اما تکرار آن هر بار یک ضعف ساختاری را برجسته‌تر می‌کند، اینکه زنجیره تأمین این کالای اساسی، بیش از آنکه بر برنامه‌ریزی پایدار تکیه داشته باشد، وابسته به تصمیمات مقطعی، تأخیرهای اداری و بلاتکلیفی در سیاست‌های ارزی است.

نبود روغن خام، عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات و حذف شتاب‌زده حمایت‌های ارزی، صنعت روغن کشور را به نقطه‌ای رسانده که برخی کارخانه‌ها یا تولید را متوقف کرده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در چنین فضایی، شایعاتی مانند انبار شدن روغن نیز به بی‌اعتمادی بازار دامن زده و التهاب را تشدید کرده است.در این میان، هرمزگان وضعیتی خاص و نگران‌کننده دارد. طی روزهای اخیر شهروندان در جست‌وجوی روغن، فروشگاه‌ها را سرزده‌اند و در بسیاری از مغازه‌ها با قفسه‌های خالی روبه‌رو شده‌اند.بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز در بازدیدهای میدانی، از عدم موجودی کافی روغن در برخی فروشگاه‌ها خبر داده است. این در حالی است که هرمزگان، دروازه اصلی ورود روغن خام به کشور به شمار می‌رود و بخش مهمی از واردات این ماده اولیه از بنادر این استان انجام می‌شود.

استانی که محل ورود روغن خام است، برای تأمین روغن خوراکی موردنیاز مردمش با مشکل مواجه شده است.

نماد روشن این تناقض، وضعیت نگران‌کننده تنها واحد تولید روغن خوراکی در استان هرمزگان است. به گفته مسئولان این واحد تولیدی، در صورت تأمین مواد اولیه و اختصاص سهمیه، می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت بازار استان را تأمین کند. همان‌گونه که در مقاطع بحرانی، ازجمله جنگ ۱۲ روزه، اجازه نداد بازار هرمزگان با کمبود روبه‌رو شود.

سوم شهریور سال جاری، گزارشی با تیتر «حیات رو به ممات» منتشر شد، گزارشی که نسبت به تبعیض در تخصیص مواد اولیه و خطر بیکاری صدها کارگر هرمزگانی هشدار می‌داد. در آن گزارش آمده بود که ماه‌هاست سهمیه مواد اولیه این کارخانه قطع‌شده و برای ادامه فعالیت، ناچار به خرید روغن خام از بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۵ درصد بالاتر هستند، روندی که ادامه آن، تعطیلی کارخانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. حدود چهار ماه بعد، این هشدار به واقعیت نزدیک شد و کارخانه در اوایل دی‌ماه به تعطیلی کشیده شد.

این کارخانه روغن، با ظرفیت تولید ماهانه ۵ هزار تن و ایجاد حدود ۴۵۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، سال‌ها یکی از پایه‌های تأمین روغن در هرمزگان و استان‌های هم‌جوار بوده است. واحد تولیدی که در سخت‌ترین شرایط، بازار را تنها نگذاشت، اما امروز نه به دلیل ضعف فنی یا نبود تقاضا، بلکه صرفاً به خاطر قطع سهمیه مواد اولیه و بلاتکلیفی در سیاست‌های ارزی، متوقف شده است.حذف ارز ترجیحی، اگرچه در چارچوب اصلاحات اقتصادی قابل‌بررسی است، اما اجرای آن بدون تأمین پیش‌نیازها، بیش از آنکه به سامان‌دهی بازار کمک کند، شوک ایجاد می‌کند.

هرمزگان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی بالا به واردات، بیش از بسیاری از استان‌ها در برابر چنین شوک‌هایی آسیب‌پذیر است. تضعیف تولید داخلی در این استان، هر اختلالی در زنجیره تأمین ملی را سریع‌تر و شدیدتر به بازار محلی منتقل می‌کند.امروز همه از افزایش قیمت روغن سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که کمبود، پیش از گرانی به بازار رسیده است. اگر سیاست‌گذار هم‌زمان با اصلاحات ارزی، به فکر تأمین پایدار مواد اولیه نباشد، این کمبود به بحرانی گسترده تبدیل خواهد شد.