بعد از انقلاب اسلامی ابتدا بر اساس اصل ۲۹ و سپس بعد از اصلاحات قانون اساسی براساس اصل ۲۷، حق اعتراضات به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است.
بعد از انقلاب اسلامی ابتدا بر اساس اصل ۲۹ و سپس بعد از اصلاحات قانون اساسی براساس اصل ۲۷، حق اعتراضات به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است. در روزها و سالهای ابتدایی انقلاب یعنی تا سال ۱۳۶۰ خیابانهای شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات متعددی بود که توسط حزبها و گروههای سیاسی مختلف برگزار میشد. اما رفته رفته به دلیل رخدادهایی مانند ترور و به شهادت رساندن شخصیتها و رهبران انقلاب اسلامی از جمله شهید بهشتی و آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله سبب شد ملاحظات امنیتی در اولویت قرار بگیرد و محدودیتها برای برگزاری تجمعهای خیابانی بیشتر شود. دخیل بودن برخی از گروههای سیاسی از جمله گروههای چپ و مارکسیستی در ترورها و تفرقهافکنی در جامعه نیز از جمله دلایل مانع شدن از برگزاری تجمعهای اعتراضاتی شد. این اقدامات مخرب گروهها باعث تغییر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی و جامعه ایران و بدبین شدن آنها به فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و اقداماتی همچون اعتراضات خیابانی شد.
این ذهنیت منفی یکی از عواملی بود که نظام سیاسی از ابزارهای نهادی مانند احزاب، تشکلها و انجمنهای صنفی و اجتماعی برای شکلدهی به کنش نیروهای سیاسی و اجتماعی دوری کرد و مواجهه با اعتراضات خیابانی رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت.
اما در عین حال مردم و گروههای اجتماعی در هر برههای از زمان بسته به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به بیان مطالبات خود با حکومت پرداختند و موضوع به رسمیت شناخته شدن اعتراضات به مسئله مهمی در کشور تبدیل شد. از سالهای ابتدایی انقلاب تاکنون به ویژه با پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله، ما بارها شاهد تجمعهای اعتراضاتی مسالمتآمیز با رعایت اصل ۲۷ قانونی بودهایم. بارها شاهد بودهایم که کارگران شرکتها و کارخانجات مختلف نسبت به حقوق و مزایای خود اعتراض داشته و دست به اعتصاب و تحصن زدهاند که معمولا با ورود دولت دغدغههای آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان نیز تجمعهای اعتراضاتی داشتهاند. از جمله این اعتراضات تجمع مرغداران و تولیدکنندگان گوشت و لبنیات نسبت به مشکلات تامین نهادهای دامی در هفته اخیر بود. این تجمعهای اعتراضاتی در استانهای مختلف روبهروی استانداریها برگزار شد.
استانداران نیز با رسمیت شناختن مطالبات آنها جلسات مشورتی و گفتگومحور برای شنیدن مطالبات آنها برگزار کردند. در جریان اتفاقات اخیر نیز در واکنش به اعتراض بازاریان نسبت به بیثباتی نرخ ارز و افزایش قیمتها دستگاههای مختلف از جمله استانداران و فرمانداران به دیدار بازاریان و اصناف رفتند و با آنها گفتگو کردند. رویکردی که نشان داد دولت اعتراضات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد.
اما در زمانی که بازاریان و اصناف در حال اعتراضات مسالمتآمیز بودند و البته گروههای مختلفی در جامعه نیز نسبت به مسائل معیشتی خود معترض بودند، افرادی سعی کردند مسیر اعتراضات مسالمتآمیز مردم را به سمت خشونت، تخریب اموال عمومی و شعارهای هنجارشکنانه پیش ببرند. در پی تغییر روند اعتراضات و تبدیل آن به آشوب و تخریب، اعتراضات مسالمتآمیز با هدف بیان مطالبات معیشتی مردم به محاق رفت. به همین دلیل شرایط امنیتی بر کشور حاکم شد و تهدید حمله و مداخله خارجی نیز به بدتر شدن اوضاع انجامید. شرایطی که به قطعی اینترنت و تعطیلی مدارس و دانشگاهها منجر شد و فاصله گرفتن بیشتر دولت و جامعه را به دلیل امنیتی شدن فضا به همراه داشت. زیرا همانطور که گفته شد دولت در ابتدا اعتراضات را به رسمیت شناخت و سعی کرد پاسخگوی مطالبات معترضان باشد اما آغاز رفتارهای خشونتآمیز مانع از ادامه روندهای مسالمت آمیز شد.
چرخهای که هربار در دورههای گذشته رخداده و باعث شده اعتراضات مسالمتآمیز مخدوش شود و جو کشور برای مدتی امنیتی شود. در سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد گروههای چپ عاملی برای بدبینی به اعتراضات خیابانی شد و اکنون نیز مداخله منفعتطلبانه مخالفان خارج از کشور نظام جمهوری اسلامی، عاملی شد تا رویکرد دولت پزشکیان برای به رسمیت شناختن اعتراضات با مشکل مواجه شود. اما باید در نظر داشت با وجود تلاشهای دولت برای پاسخ به خواستههای معترضان و به رسمیت شناختن آن، همچنان شاهد رویکرد متقابل مناسبی از سوی حکومت و جامعه نسبت به یکدیگر نیستیم.
ضعف نهادهای مدنی و عدم حضور این نهادها به عنوان واسطه حکومت و جامعه از جمله دلایل مهم به همریختگی وضعیت عمومی کشور در زمان اعتراضات خیابانی است. زمانی که تشکلها و نهادهای مدنی در چارچوب حکومت و قانون اساسی نتوانند معترضان را مدیریت کنند، وضعیت به سمتی خواهد رفت که مخالفان و دشمنان نظام شرایط را به سود خود به سمت آشوب و اغتشاش پیش ببرند و از ادامه اعتراضات مسالمتآمیز جلوگیری کند و مانع از ایجاد رویکرد مناسب در مواجهه با اعتراضات خیابانی شود.
جدیدترین اخبار
تبانی برای فوتبال ارومیه گران تمام شد/ ۱۵۰ سال محرومیت!
جشن تکلیف بیش از ۵۰۰ دانشآموز دختر رودانی برگزار شد
کشف یکدستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد تومان در هرمزگان
معافیت مالیاتی خدمات فورواردری با مسئولیت حملونقل
کشف انبار احتکار ۳۰۰ تن مرغ منجمد در هرمزگان
واگذاری بیش از ۱۴ هزار مسکن به مددجویان بهزیستی در دهه فجر
کشف زمین خواری ۴۰۰ میلیاردی در هرمزگان
نماد ایرانخودرو در بورس تا هفته آینده تعلیق شد
پذیرش دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس برای استعدادهای درخشان
تکذیب خبر واریز کالابرگ ۴ میلیونی ویژه ماه رمضان
محکومیت دوباره باشگاهها از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
توقیف ۶ فروند شناور حامل کالای قاچاق در قشم
نتیجه آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی اعلام شد
جزئیات بیمه اجباری برای بانوان موتورسوار اعلام شد
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون جذب دانشجوی مهارتآموزی