صبح ساحل ، حوادث - معاون اول قوه قضاييه درخصوص آخرين وضعيت پرونده فروش فرودگاه قشم گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و دو تا سه نفر نيز در اين زمينه بازداشت شده اند و هنوز در مرحله تحقيقات در دادسرا است.سخنگوي قوه قضاييه گفت که پرونده فروش فرودگاه قشم و تخلفات مالي آن در حال رسيدگي است و در مرحله دادسرا قرار دارد.به گزارش جنوب ايران، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در هشتاد ويکمين نشست خبري خود افزود: قرار بود شرکت توسعه ميزان در بانک صادرات ادغام شود، اما اعضاي هيات مديره موسسه اين موضوع را قبول نکرده و اقدامات لازم را انجام ندادند.وي ادامه داد: به همين منظور تعدادي از اعضاي هيات مديره بازداشت شدند و براي اين شرکت مدير تسويه انتخاب شد و در حال انجام اقدامات قانوني براي تسويه است تا پول مردم را بدهند و مردم متضرر نشوند.محسني اژه اي خاطرنشان کرد: اتهامات آنان، اخلال در نظم اقتصادي کشور و خيانت در امانت است که اين اتهامات اکنون در حال بررسي است.سخنگوي قوه قضاييه گفت: همچنين در جريان بررسي فتنه 88، پنج نفر از کساني که در اين فتنه فعاليت داشتند، دستگير شدند که برخي آنها در خارج و برخي داخل ايران بودند و پرونده آنها به دادگاه رفته است.محسني اژه اي افزود: پرونده اين افراد در دادگاه بدوي رسيدگي شده و آنان محکوم شناخته شده اند اما حکم آنها قابل اعتراض است.وي ادامه داد: همچنين دو تا سه نفر در جريان اين فتنه، ممنوع الخروج شده اند و افرادي که برخي آنها نيز در خارج کشور هستند، همچنان تحت تعقيب قرار دارند که اگر به کشور بيايند، محاکمه آنها حضوري و اگر نيايند ممکن است غيابي برگزار شد.محسني اژه اي گفت: اين افراد محکوم به حبس هستند اما از گفتن ميزان حبس و جزييات آن معذورم.سخنگوي دستگاه قضا گفت: با توجه به اينکه يکي از اولويت هاي ما مبارزه با فساد در داخل يا خارج قوه قضاييه است، به همين منظور چهار وکيل از وکلاي متخلف به اتهام دريافت رشوه دستگير شدند.محسني اژه اي افزود: همچنين چهار کارمند قوه قضاييه بازداشت شدند و شش تا هفت دلال که با جعل عنوان، سر مردم کلاه گذاشته اند، دستگير شدند و اين افراد با وکلا و کارمندان متخلف مرتبط بودند.وي خاطرنشان کرد: همچنين برخي افرادي که در فضاي مجازي اقدام به نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي و توهين به مقدسات يا افراد و نهادها کرده اند، توسط پليس فتا شناسايي و بازداشت شده اند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: کساني که تصور مي کنند در فضاي مجازي قابل پيگيري نيستند، اشتباه مي کنند و دير يا زود شناسايي مي شوند و اگر کساني هنوز دستگير نشده اند به معناي اين نيست که شناسايي نشده اند.

محسني اژه اي گفت: در حوزه مواد مخدر، اقداماتي داشته ايم که منجر به اجراي احکام و دستگيري نيز شده است؛ عمده دستگيري هاي مربوط به باندهاي عمده در زمينه خريد، توزيع و فروش مواد مخدر است.وي ادامه داد: اخيرا اطلاعات اصفهان، تلاش خوبي در اين زمينه داشته بطوريکه دو باند نسبتا قوي را متلاشي کرده و از آنها 190 کيلوگرم ترياک و 140 کيلوگرم هروئين کشف کرده اند.سخنگوي قوه قضاييه گفت: همچنين در استان يزد 900 کيلوگرم ترياک و بيش از يکصد کيلوگرم حشيش از قاچاقچيان و کساني که در امر مواد مخدر فعاليت دارند، کشف شده است.

وي افزود: خانواده ها در زمينه مواد مخدر بايد بيشتر مراقب فرزندان خود باشند.سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه از زمان ابلاغ بخش نامه رييس قوه قضاييه براي کاهش ورود زندانيان به زندان، جرايم بيشتر شده، گفت: اين ابلاغ رييس قوه قضاييه موجب افزايش جرم نشده است.

وي با بيان اينکه بخشي از اين بخش نامه به قانون تبديل شده، افزود: سياست کلي ما حبس زدايي است و تا جاييکه مقدور است حبس زدايي و حتي جرم زدايي مي کنيم.محسني اژه اي ادامه داد: ضرورت ندارد بازداشت افرادي که نبايد بازداشت شوند صورت گيرد و البته برخي طبق قانون بايد بازداشت موقت شوند که مشمول اين قانون نبودند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: اين بخش نامه نمي تواند موجب افزايش جرايم شود بلکه در کاهش جرايم و رفع مشکلاتي که ممکن است براي خانواده فرد زنداني پيش آيد، نيز کمک مي کند.

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سووال خبرنگار ديگري درمورد يکي از محورهاي بيانات مقام معظم رهبري با عنوان صلح و سازش مانعي براي طلاق توافقي در ديدار مسوولان قضايي، اظهار داشت: امروز در جامعه هر فردي کاملا مي تواند احساس کند که هر چقدر کانون خانواده گرم تر، مستحکم تر و پايدارتر باشد به نفع همه جامعه است در غير اين صورت مشکلاتي پيش مي آيد.محسني اژه اي با بيان اينکه راهکار کاهش طلاق غير از بحث قضايي، فرهنگسازي است، گفت: اصحاب رسانه و هر فردي که تريبون در دست دارد، مي تواند مضرات طلاق را که در اسلام و قران مغضوب واقع شده، بيان کند.

وي درباره طلاق توافقي افزود: قانون و شرع مي گويد اگر چنانچه کار به طلاق رسيد، يک نفر از خانواده مرد و يک نفر از خانواده زن بنشيند و براي صلح و سازش تلاش کنند و اگر تلاش آنها به نتيجه نرسيد، آخرين راه طلاق باشد.

محسني اژه اي ادامه داد: قوه قضاييه به شدت در مقام اين است که چه تمهيداتي انجام دهد و البته بخشي از اين مشاوره ها در دادگاه ها واقعي نيست و آن گونه که بايد، تلاش براي اصلاح ذات البين انجام نمي شود.

معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر قانون مشکل دارد اصلاح و اگر کمبود قانون داريم، تصويب شود و البته اگر مي شود از ظرفيت قانون موجود براي کاهش طلاق کمک گرفت، بايد از اين ظرفيت بهره برد.

خبرنگاري به نامه جمعي از نمايندگان مجلس که خواستار ملاقات با ميليارد نفتي در زندان بودند، اشاره کرد و گفت، اين نمايندگان گفته اند قوه قضاييه کار چنداني در اين خصوص انجام نداده و اين فرد اصلا در بازداشت به سر نمي برد که سخنگوي قوه قضاييه چنين پاسخ داد: تا کنون از هيچ نماينده اي نشنيدم که بگويد او در زندان نيست و بسيار بعيد مي دانم که نماينده اي چنين حرفي بزند.وي ادامه داد: اينکه مي گوييد کار قابل توجهي نشده، يا اينکه در جريان نيستند و اين حرف صحيح نيست يا اينکه اگر در جريان هستند چنين حرفي نمي زدند.محسني اژه اي افزود: از زمان بازداشت ميلياردر نفتي، اقدامات فوق العاده اي انجام شد که شاهد اين ادعا، کيفرخواست ارسال شده به دادگاه است.به گفته وي، دادگاه با اين حجم کيفرخواست نمي داند تا چه مدت بايد آن را مطالعه کند و از آنجا که متهم در زمان دادسرا هيچگونه همکاري نکرده، براي رديابي اموال او اقدامات فوق العاده اي در داخل و خارج از کشور انجام شده است.

محسني اژه اي افزود: در اين زمينه هيات هايي به خارج از کشور براي رديابي اعزام شده اند و در داخل کشور نيز هيات هايي به چندين بانک مراجعه کرده اند.

وي با بيان اينکه وکلاي اين پرونده بايد در رسيدگي به پرونده وقت بسياري بگذارند، گفت: آنها نبايد پرونده هاي ديگر را همزمان در اختيار داشته باشند و نبايد مانند يک کارمند اداري، بلکه بايد روزي هشت ساعت روي اين پرونده وقت بگذارند.محسني اژه اي تصريح کرد: هر يک از نمايندگان مجلس طبق قانون درخواستي داشته باشد، درخواست آنها پذيرفته مي شود.

سخنگوي دستگاه قضا درباره اظهارات اشرفي اصفهاني رييس شعبه تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري که گفته بود حميد بقايي سرمايه هاي فراواني را از کشور خارج کرده، گفت: اگر کسي محتويات پرونده قضايي را مطرح کند، خلاف است و نمي دانم اين آقايي که اسم برده ايد چه گفته و بعيد مي دانم از رونده قضايي اسم برده باشد.

محسني اژه اي افزود: ممکن است وي در حيطه اختيارات خود در تخلفات اداري مطالبي را بيان کرده باشد، اما اگر در زمان بازجويي ايشان چيزي گفتند، صحيح نيست.

وي درباره اينکه چه کساني غير از بقايي در اين پرونده مطرح هستند، گفت: تا مراحل نهايي رسيدگي به اين پرونده، امکان اظهار نظر وجود ندارد و نمي توان گفت که چه افراد ديگري در اين پرونده دخيل هستند.معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سووالي مبني بر نامه تعدادي از نمايندگان مجلس و درخواست آنها از رييس قوه قضاييه براي آسان تر گرفتن پرونده هاي پديده شانديز و موسسه ميزان اظهار داشت: در پرونده هاي اين چنيني، تلاش گسترده قوه قضاييه اين است مردم لطمه نبينند و به پول خود برسند.

وي ادامه داد: نهايت تلاش براي هدر نرفتن پول مردم در پديده شانديز و موسسه ميزان انجام شده است.محسني اژه اي با بيان اينکه از بانک مرکزي نسبت به موسسه ميزان اعلام جرم شده، گفت: وقتي اين موسسه منحل شده و حتي حاضر نيست همکاري کند و با بانک صادرات ادغام شود، قوه قضاييه نمي تواند بيش از اين کمک کند.

معاون اول قوه قضاييه درخصوص آخرين وضعيت پرونده فروش فرودگاه قشم گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و دو تا سه نفر نيز در اين زمينه بازداشت شده اند و هنوز در مرحله تحقيقات در دادسرا است.وي افزود: اما از حجم تخلفات آن اطلاعاتي ندارم که چه ميزان است و اين موضوع بستگي به پايان پرونده دارد.

محسني اژه اي در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا بايد محکوم حبس آزاد شود و با حجمي از مواد مخدر دوباره دستگير شود، گفت: معمولا جرايم سنگين کمتر به مرخصي مي روند اما در برخي جاها از نظر قانوني و با رعايت مقررات زندان، افرادي هستند که به خاطر مرگ عزيزان خود يا ازدواج يکي از اعضاي خانواده درخواست مرخصي دارند که اين موضوع به قانون اجازه مي دهد و مسوولان ذيربط نيز قبول مي کنند.

وي ادامه داد: اين مورد از همان مواردي است که فرد مدت ها در زندان بوده و تضمين لازم را از وي گرفته اند اما سر وقت به زندان بازنگشته و حکم جلب او صادر مي شود.

معاون اول قوه قضاييه گفت: زمان دستگيري بيش از 100 کيلوگرم ترياک از وي کشف شد و ادعايي داشت که اين ميزان مواد مخدر مال او نيست اما او را در اين زمينه مقصر مي دانيم.

وي همچنين افزود: نيروي انتظامي در سال هاي اخير در زمينه مواد مخدر ناراضي نبوده اما دو موضوع مطرح است که آنها معتادان را مي گيرند و زود آزاد مي شوند و بايد گفت که معتاد به صرف اعتياد را طبق قانون به زندان نمي برند.

محسني اژه اي ادامه داد: وظيفه دولت و متوليان امر اين است که افراد معتاد را درمان کنند اما درخصوص خرده فروشان اگر کسي پنج گرم ترياک از وي بگيريم شلاق و جزاي نقدي دارد اما درخصوص هرويين اينگونه نيست و زندان هم دارد.

محسني اژه اي درخصوص سووال خبرنگاري که چرا اسماعيل عبدي دبير کانون صنفي معلمان پس از 15 روز از دستگيري ممنوع الملاقات شده، گفت: برخي متهمان هستند که نمي خواهند خانواده شان از اتهام آنها مطلع شوند اما اتهام متهمان را به آنها تفهيم مي کنيم و متهم تماس با خانواده دارد و مي تواند اتهامش را نيز به خانواده بگويد.سخنگوي دستگاه قضا گفت: در پاره اي از مواقع نيز به تشخيص بازپرس افراد بدون ملاقات مي شوند اما خيلي وقت ها نيز با نظارت بازپارس يا داديار زندان، افراد با خانواده خود نيز تماس مي گيرند.محسني اژه اي همچنين در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه در آستانه انتخابات سال جاري، برخي اقدام به انتشار مطالبي در زمينه مفاسد اقتصادي مي کنند، افزود: قوه قضاييه طبق قانون در اين زمينه برخوردهاي لازم را انجام مي دهد.سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه براي حفظ زيرساخت هايي همچون پدافند غيرعامل در دستگاه قضا چه اقداماتي صورت گرفته، گفت: پدافند غيرعامل مسوول و سازمان خاصي دارد و در قوه قضاييه نيز همين طور است اما اشکالاتي داشت که قرار شد کارشناسان روي آن کار کنند و اکنون زير نظر معاون قوه قضاييه اين موضوع در حال بررسي است که اميدواريم سند جامعي در اين زمينه به تصويب برسد.

معاون اول قوه قضاييه درخصوص برنامه هاي اين قوه براي حفظ سرمايه گذاران خارجي نيز گفت: با دولت همکاري مي کنيم و دولت دنبال اين است که موانع توليد و سرمايه گذاري را بررسي کند.

محسني اژه اي افزود: قوه قضاييه در زمينه سرمايه گذاران داخلي و خارجي که در چارچوب نظام و قوانين بين المللي باشند از آنها حمايت مي کند و اگر موانعي وجود داشته باشد نيز حتما کمک خواهد کرد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه رويکرد قوه قضاييه در برخورد با عاملان انتشار اسامي بورسيه ها چه بوده، گفت: کساني هستند که ممکن است بي جهت اسم آنها مطرح باشد اما جز بورسيه نباشند يا کساني که براساس ضوابط يا مقررات بورسيه گرفته اما به عنوان فرد متخلف مطرح شده اند و اگر کسي در اين موارد که جرمي اتفاق افتاده شکايت کند، قوه قضاييه به آن رسيدگي مي کند.

محسني اژه اي با بيان اينکه شکايتي در اين راستا به قوه قضاييه وارد نشده، افزود: البته نامه اي به من نوشته شده بود که آن را به دادستان تهران ارجاع دادم که اگر شاکي خصوصي است بايد نامه را به دادگستري بنويسد نه قوه قضاييه.

وي همچنين گفت: کساني هستند که کميته تشخيص داده بورسيه آنها را لغو کرده يا گفته اند ادامه تحصيل بدهند و بايد پولشان را هم نيز پرداخت کنند که در اين مورد قوه قضاييه به دليل مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي به اين قضيه نيز وارد نشده است.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: اکنون اين موضوع در حال چاره انديشي است تا کساني که معترض هستند راه چاره اي براي آنها پيدا شود که آيا اين کار کميسيون مربوطه درست يا غلط بوده و در اين زمينه نيز حق افراد به آنها بازگردانده شود که اميدواريم طي هفته آينده به نتيجه اي برسد.

معاون اول قوه قضاييه همچنين در زمينه سوول خبرنگاري مبني بر اينکه دادگاهي در قوه قضاييه به شکايت ايرانيان در خارج کشور رسيدگي مي کند يا نه گفت: کساني که عليه آمريکا شاکي بودند و در زمينه اتفاقاتي که براي آنها رخ داده بود، پرونده آنها رسيدگي شد و دولت آمريکا بابت غرامت و زيان وارده 50 ميليارد که نمي دانم ريال يا دلار است حکم صادر کرده است.

وي افزود: چنين دادگاهي وجود دارد و عليه آمريکا پرونده در حال رسيدگي است.محسني اژه اي همچنين در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينکه دانشجويان در ديدار با رهبر معظم انقلاب مرجع رسيدگي به تخلفات خود را وزارت علوم مطرح کردند، گفت: مسايل تخلفات انضباطي مورد غيرقضايي است و توسط کميته انضباطي آن دانشگاه بررسي مي شود، اما اگر جرم باشد قوه قضاييه وارد آن مي شود