پروژه خط انتقال نفت هزار کیلومتری گوره به جاسک، از ابتدای راهاندازی مورد آماج انتقادات قرار داشت. کمیسیون اصل 90 مجلس درباره راهاندازی زودهنگام این پروژه با توجه به موانع موجود، از سال 99 به وزارت نفت انتقادات بسیاری داشته است که به نظر میرسد شرکت ملی نفت قصد بهرهبرداری این پروژه در شرایطی ناکارا را دارد. به نوشته تجارت نیوز، یکی از مهمترین اهداف انتقال نفت خام از گوره به بندر جاسک، افزایش مزیت رقابتی در حوزه صادرات و دور زدن تنگه هرمز عنوان شده است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استانهای بوشهر، فارس و هرمزگان، از شهر جاسک به ترمینال و تاسیسات دریایی صادرات و واردات متصل میشود. این خط لوله در اندازه 42 اینچ و در طول تقریبی یک هزار کیلومتر تعریف شده است.
در حالی که کمیسیون اصل 90 مجلس در تلاش است این پروژه اجرا نشود، اما شرکت نفت قصد دارد بهسرعت این پروژه را که کارشناسان آن را صوری میدانند، افتتاح کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که از سال 99، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از راهاندازی این پروژه با توجه به موانع موجود انتقاد کردند. سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در نامهای به بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در تاریخ 20 دیماه 99، درباره تبعات منفی راهاندازی زودهنگام طرح خط لوله گوره-جاسک آن هم به صورت ناقص و نمایشی هشدار داده بود.
در بخشی از این نامه آمده است: «اعداد و ارقام منعکسشده برای بخشهای مختلف کاری طرح خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، حاکی از عدم تطابق مقدار پیشرفت بخش برقرسانی و ساخت تلمبهخانهها با بخش احداث لوله است که نشان دیگری از اشکال مدیریتی غیرقابلقبول در این طرح عظیم است. به طور قطع عدم یکپارچگی در راهاندازی مؤلفههای اصلی زیانهای غیرقابل جبرانی به این طرح زیربنایی وارد کرده و میکند.»
به گفته این عضو کمیسیون اصل 90: «غیر از سوءمدیریتهای محرز در این طرح ملی، فشار مدیریتی غیرقابل توجیه برای راهاندازی بخش زودهنگام این طرح موجب فدا شدن کیفیت میشود، این موضوع با اطلاعات واصله از طرف متخصصان و کارشناسان دلسوز صنعت نفت نیز تایید شده است. چراکه تعریف کردن مرحله زودهنگام برای یک پروژه که با وجود گستردگی جغرافیایی از سادگی فرایندی برخوردار است هیچ جایگاه فنی ندارد.»پس از گذشت چهار سال از ارسال این نامه، کمیسیون اصل 90 مجلس بار دیگر از راهاندازی این پروژه انتقاد کرده است.
استیصال شرکت نفت در خط لوله گوره- جاسک
آنطور که میز نفت گزارش داده،
شرکت ملی نفت طی دو هفته اخیر به شکلی عجیب و با استیصال خاصی، به دنبال نشان دادن عملکرد ساختگی خود در پروژه خط لوله گوره جاسک است. گفته شده نشان دادن این عملکرد ساختگی به منظور متقاعد کردن اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس برای آماده بودن این پروژه است. اسناد منتشرشده از سوی میز نفت حاکی از آماده نبودن این پروژه است و گفته شده شروع این پروژه احتمال بروز یک خطر بزرگ در صنعت نفت را در پی دارد.کمیسیون اصل 90 مجلس جلسهای در خصوص راهاندازی خط لوله گوره-جاسک برگزار کرد تا موانع اجرای طرح بررسی شود. این کمیسیون شرکت ملی نفت را موجب رهاشدگی این پروژه میداند. در حالی که از سالهای گذشته این کمیسیون انتقادهای بسیاری در خصوص اجرای طرح داشته است اما گفته میشود همچنان شرکت ملی نفت بدون در نظر گرفتن انتقادات قصد راهاندازی این خط لوله را دارد. طبق پیگیریهای این رسانه، از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، بسیاری از آنها پاسخگوی وضعیت کنونی نبودند و حتی برخی نسبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند. این در شرایطی است که موضوع انتقاد از راهاندازی این خط لوله موضوعی حیاتی است و از سال 99 این انتقادات در جریان بوده است. گفته میشود احداث این خط لوله قرار است در کاهش ریسک صادرات از طریق تنگه هرمز و توسعه سواحل استراتژیک مکران نقش بسزایی ایفا کند. این در حالی است که احداث و بهرهبرداری از این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد و با توجه به انتقادات مجلس از این طرح، هنوز از بهرهبرداری آن خبری نیست.
پیشرفت متولیان پروژه و توسعه نیافتن سواحل مکران
در سال 1401، جواد اوجی، وزیر نفت، در حاشیه
نشست کمیسیون انرژی مجلس گفت پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک در دولت قبل زودتر از موعد افتتاح شد و به همین دلیل نواقص و مشکلاتی داشت که شرکت ملی نفت از طریق پیمانکاران قصد رفع این نواقص را داشتند. او وعده تکمیل این پروژه و بهرهبرداری کامل آن را تا پایان سال 1401 داده بود اما این پروژه تا پایان آن سال به بهرهبرداری نرسید. رهاشدگی این پروژه و اصرار به بهرهبرداری آن در شرایط ناکارا موضوع عجیبی است که شاید یکی بودن پیمانکار و وزیر نفت را بتوان یکی از علل آن به شمار آورد.
نقش وزیر نفت رئیسی در پروژه گوره-جاسک
شرکت پایندان، از جمله شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ انرژی گستر سینا تحت مالکیت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، پیمانکار این پروژه است. در آبان ۱۳۹۸ جواد اوجی به عنوان مدیرعامل شرکت «انرژی گستر سینا» از سوی رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انتخاب شده بود.
او اکنون وزیر نفت دولت سیزدهم است. در چنین شرایطی شاید بهرهبرداری نمایشی این پروژه با توجه به مشکلات این طرح غیرمنطقی به نظر نرسد. چراکه به نظر میرسد دولت قصد دارد بهرهبرداری این پروژه را به اسم خود بزند.به نظر میرسد افتتاح زودهنگام این پروژه در دولت سیزدهم، منجر به عقب افتادن بهرهبرداری صحیح این خط لوله هزار کیلومتری با توجه به مشکلات انکارناپذیر آن شده است.
پروژه انتقال نفت گوره به جاسک پروژهای است که بسیاری از منابع کشور صرف آن شده و همچنان نتیجهای دیده نشده است.
تمام منابع صرف شد تا هر دولتی که بر سر کار آمد، امتیاز افتتاح و بهرهبرداری صوری این طرح را به اسم خود بزند. این بازیهای سیاسی در حالی در جریان است که همچنان مشکلات بسیاری در منطقه مکران وجود دارد؛ منطقهای که امید توسعه آن از طریق راهاندازی این خط لوله وجود داشت اما با توجه به مشکلات اساسی این طرح از ابتدای شروع پروژه باید گفت این پروژه از ابتدا قادر به پیش بردن اهداف توسعهای نبوده است.
این پروژه شاید راهکاری برای دور زدن تحریمها و مشکلات صادرات از طریق تنگه هرمز بود که هیچگاه محقق نشد. در این مسیر تنها منابع کشور در احداث ناکارای این پروژه هدر رفت و از سوی دیگر دستاندرکاران و متولیان این پروژه هر روز مقام بالاتری در کشور نصیبشان شد.
از سوی دیگر اما وضعیت مردم منطقه مکران که وعده توسعه منطقه زیستشان داده شده بود هر روز بدتر از دیروز میشود و هیچکس پاسخگوی وضع معیشتی مردم نیست.
چشمانداز دور آبادی مکران
توسعه سواحل مکران که طی ۱۵ سال اخیر مورد تأکید حاکمیت قرار دارد، در بند یازدهم برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده است. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صمت دولت اول حسن روحانی، معتقد است که تا کنون سرمایهگذاری لازم برای توسعه سواحل مکران اتفاق نیفتاده است. «محمدرضا نعمتزاده»، وزیر اسبق صمت، در رابطه با توسعه سواحل مکران به این رسانه گفت: برنامه تولید باید اجرا شود تا صادرات تحقق یابد. وقتی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شهرک صنعتی و پتروشیمی چابهار طراحی شد، برداشتمان این بود که مانند عسلویه به 10 میلیارد دلار میرسد و 80 درصد تولیدات هم صادر میشود.
او افزود: این پروژه چند سالی با وقفه روبهرو شد، اما اکنون بار دیگر فعال شده است. علاوه بر این، چند پروژه ازجمله پروژههای گردشگری، باغ درختهای گرمسیری، پرورش میگو در کنار کنارک در حال راهاندازی و توسعه هستند. اگر این پروژهها به مرحله تولید برسد، صادرات نیز تحقق مییابد. اما باید سرمایهگذاری هم روی پروژهها اتفاق بیفتد؛ زیرا هم به نفع کشور و هم به نفع صادرات است.
دولت توان مالی زیادی ندارد و بهتر است سرمایهگذاری بخش خصوصی در مکران انجام شود
وی همچنین در پاسخ به اینکه تا چه حد این برنامهها کارساز است و میتواند پاسخگوی نیازهای این منطقه باشد، تشریح کرد: این برنامهها به هیچ عنوان پاسخگوی این منطقه نیست؛ در کشورهای غربی سرمایهگذاری بیشتری در این زمینه میشود که برای
صنعت و گردشگری برای شیلات، ماهیگیری و کشاورزی مناسب است. بنده دو مرتبه فاصله بین جاسک و مرز پاکستان را به شکل زمینی تردد داشتم؛ این منطقه به شدت زیباست و باید سراسر آباد شود. دولت بهویژه در زمینه راه سرمایهگذاریهایی را انجام داده است ولی با توجه به اینکه دولت توان مالی زیادی ندارد بهتر است سرمایهگذاریها گسترش پیدا کند و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز ایجاد شود.
در صورتی که سرمایهگذاری در مکران صورت گیرد اشتغال ایجاد و عمران و آبادانی بیشتر میشود
نعمتزاده ادامه داد: ما پیشنهاداتی ارائه کردیم که دولت چگونه بخش خصوصی داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاری جذب کند. در صورتی که سرمایهگذاری صورت گیرد اشتغال ایجاد و عمران و آبادانی بیشتر میشود و صادرات هم در پی آن به وجود میآید.نعمتزاده درباره نامگذاری مکران نیز توضیح داد: وقتی میخواستیم اسم مکران را نهایی کنیم متوجه شدیم تا زمان قاجار نام دریای عمان، دریای مکران بوده است. بعدها به دلایل سیاسی دریای مکران به دریای عمان تغییر نام داد.
مبلغ سرمایهگذاری هندیها در سواحل مکران رقم خاصی نیست
وزیر اسبق صمت همچنین در رابطه با قرارداد ۱۰ سالهای که بین ایران و هند بسته شده است و حضور هندیها در
سواحل دریای مکران بیان کرد: حضور هندیها در سواحل مکران برای تجهیز بندر چابهار است که تنها ۳۷۰ میلیون دلار از کل مبلغ سرمایهگذاری را در برمیگیرد که رقم خاصی نیست. درصورتی که در صنایع پتروشیمی بالای 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری میشود.