از اعلام خبر وام عشقی تا انتشار سفرهای خارجی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری دولت سیزدهم برای شرکت در همایشهای بینالمللی همه خبر از وضعیت نامطلوب مدیران اقتصادی دولت قبل را میدهد که فعالان اقتصادی را چشم انتظار تغییرات مهم و حساس در نهادهای و سازمانهای اقتصادی کشور نگه داشته است. کابینه دولت چهاردهم اکنون وارد هفته پنجم فعالیت خود میشود اما همچنان وضعیت برخی از پستهای مهم مدیریتی کلان کشور مشخص نشده است. رئیس جمهور در جلسات هفته اول هیئت دولت به وزیران تاکید کرد در عزل و نصب معاونان و مسئولان وزارتخانهها عجله نکنند و به صورت آرام و تدریجی کار را پیش ببرند.
با وجود اظهارات مسعود پزشکیان اما بسیاری از امور اجرایی کشور به دلیل مشخص نشدن مسئولان آینده و نارضایتی از عملکرد مدیران فعلی با مشکل مواجه شدهاند و در عمل با بلاتکلیفی روبه هستند. اخبار پیرامون دریافت وامهای کلان توسط اعضا سازمان بورس و استعفا عشقی رئیس سازمان، حاشیههای پیرامون تعلل در تغییر معاونان و مدیران افزایش داد و بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی خواهان افزایش سرعت روند تغییرات مدیران و انتصاب افراد شایسته، توانمند و البته مهمتر از همه چیز دارای سلامت مالی و اجرایی شدند.
یکی از نهادها و دستگاههای اجرایی که در حال حاضر با معضل بلاتکلیفی و مدیران پرحاشیه روبهرو است شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی است. مهمترین جایگاه اجرایی این سازمان که باید توسط وزیر اقتصاد به شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی معرفی شود دبیر شورا است که اکنون برعهده حجت عبدالملکی وزیر کار جنجالی دولت سیزدهم است که بعد از استعفا از مدیریت وزارتخانه در این سمت آغار به کار کرد. عملکرد مناطق آزاد تجاری در سال گذشته و تراز تجاری نه چندان مطلوب این مناطق، انتشار لیست برنامههای سفرهای خارجی به بهانه شرکت در همایشهای بینالمللی، آمارهای نامطلوب سرمایهگذاری خارجی، ادعاهای غیر قابل اثبات او درخصوص جایگاه مناطق آزاد در دنیا، میزان اشتغال و... اکنون مطالبه انتخاب فردی شایسته و متخصص را از سوی فعالان اقتصادی در پی داشته است.
بررسی اخبار و گمازنیهای از انتخاب دبیر آتی شورای عالی مناطق آزاد و مدیران عامل پیچیده بودن سرنوشت نهایی مناطق آزاد را نشان میدهد. گزینههای زیادی برای تصدی جایگاه دبیری توسط رسانهها مطرح شدهاند اما هیچ کدام توسط هیچ مقام رسمی دولتی مورد تایید قرار نگرفتهاند.
«معینالدین سعیدی» نماینده چابهار در مجلس یازدهم مهمترین شخصی بود که برای تصدی این جایگاهش مطرح شد اما بعد از چندبار تکذیب، اکنون به نظر میرسد دیگر نام او برای دبیری مطرح نیست. هرچند باتوجه به عدم موضع مشخص دولت و مسئولان وزارت اقتصاد نمیتوان از کنار نام وی گذشت.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباط دولت دوازدهم و «ابراهیم انصاری لاری» که سابقه مدیرعاملی کیش را در کارنامه خود دارد نیز به عنوان گزینههای مدنظر توسط رسانهها مطرح شدند که هردو این اخبار را تکذیب کردند. آذری جهرمی و انصاری لاری در جریان انتخابات ریاست جمهوری از افراد فعال و تاثیرگذار کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان بودند که احتمال داده میشد در کابینه چهاردهم حضور داشته باشند، اما عدم معرفی آنها به عنوان وزیر، نام آنها به برای جایگاه دبیری شورای عالی مناطق آزاد مطرح شد.
«مجید فراهانی» عضو شورای شهر پنجم تهران و سیاستمدار اصلاح طلب یکی از گزینههایی است که از او برای دبیری نام برده میشود. فراهانی دارای مدارک دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران و دانش آموخته دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است.
برخی رسانهها نیز اعلام کردهاند که «جواد کولیوند»، نماینده پیشین کرج و معاون وزیر کشور نیز جهت دبیری مناطق آزاد ابراز علاقه کرده است. کولیوند رئیس ستاد یاران پزشکیان و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در دوره دهم بود. به نظر میرسد نامهایی که پیرامون دبیری مناطق آزاد تجاری مطرح میشود مانند سالهای گذشته از میان سیاستمدارانی است که جایگاهی در کابینه نداشتهاند و اکنون برای تصدی جایگاه مناطق آزاد معرفی میشوند. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها در مناطق آزاد تجاری مانند فعالان اقتصادی دیگر مناطق کشور خواهان تغییرات جدی هستند. آنها در نامهها و درخواستهای خود به رئیس جمهور و اعضا دولت تاکید داشتهاند در انتخاب دبیر و مدیران فقط اصل تخصص و توان اجرایی مدنظر قرار گرفته شود.
هماهنگی دبیر آینده شورا و مدیران عامل مناطق با تیم اقتصادی و برنامههای اقتصادی دولت چهاردهم از دیگر خواستههای مطرح شده است و از وزیر اقتصاد و اعضا شورا انتظار میرود در انتخاب افراد این موارد را مدنظر قرار دهند. در مجموع مشکلات و معضلات این مناطق بعد از سالها مدیریت ناموفق به دست به اصطلاح نامدیران شرایط مطلوبی را درپی نداشته و اکنون نیازمند افرادی هستند که اشراف کامل بر شرایط کنونی را داشته باشند. انتخاب و انتصاب افراد غیرمتخصص و بدون تجربه در زمینه مدیریت و مسائل مناطق آزاد تجاری بدون تردید ادامه مسیر ناموفق گذشته را درپی خواهد داشت. باوجود حواشی و افشای دریافت وامهای کلان مسئولان سازمان بورس و شرایط وخیم اقتصادی کشور، انتظار دولت چهاردهم هر چه سریعتر وضعیت نهادهای و سازمانهای اقتصادی را مشخص کند تا روند اصلاحی آنها هر چه سریعتر مشخص شود.
روزنامه صبح ساحل