نزدیک به ۲۴۰ سال از پایتخت شدن تهران می‌گذرد. در این زمان تهران علاوه برمرکزیت سیاسی، مرکزیت اقتصادی و علمی کشور نیز بوده و بار اصلی خدمات اداری و دولتی را به دوش کشیده است. باتوجه به گسترش خدمات بهداشتی، اجتماعی و امنیت عمومی در یک سده اخیر جمعیت ایران رشد چشمگیری داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی و نرخ بالا زاد و ولد در دهه شصت نیز شتاب بیشتری در افزایش جمعیت کشور ایجاد کرد‌. در این میان تغییر بافت جمعیتی و اجتماعی نیز سبب شد بسیاری از روستاییان به شهر‌ها مهاجرت کنند و همچنین افرادی که در شهر‌های کوچک‌تر ساکن بودند برای دسترسی به امکانات جدید همچون موسسه‌های آموزشی نوین و دانشگاه‌ها به شهر‌های بزرگ و در راس آن تهران به عنوان پایتخت سیاسی و محل استقرار بزرگترین دانشگاه‌ها و صنایع تولیدی کشور حرکت کنند. هم‌زمانی دوپدیده افزایش جمعیت و گسترش مطالبه شهرنشینی چالش‌های اساسی را در حوزه مدیریت و ساماندهی شهر‌های بزرگ به وجود آورد‌. 

اما سوال اساسی با توجه به مطرح شدن مسئله انتقال پایتخت توسط رئیس جمهور این است، چه عامل و عواملی سبب شدند چنین شرایط بحرانی در کشور به وجود بیاید و در عین حال تقاضا برای حضور در تهران و کلان شهر‌های دیگر نه روند کاهشی بلکه همچنان روبه افزایش باشد؟ 

  

بررسی‌ها از مجموع نظرات کارشناسی، اسناد بالادستی و مطالعات علمی_پژوهشی از جمله نتایج شورای امکان سنجی انتقال پایتخت (قانون مصوب سال۹۴)نشان می‌دهد سیاست تمرکزگرایی عامل اصلی ایجاد این بحران بوده است. بحرانی که ناشی از تمرکز صرف استقرار موسسات و نهاد‌های حکومتی، اقتصادی، آموزشی، خدماتی و درمانی در کلان شهر تهران است. در سال‌های گذشته‌های با تهیه اسناد بالادستی چون سند آمایش سرزمینی بر توزیع منابع ملی در مناطق مختلف کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پهنه سرزمینی برای توزیع جمعیت و ایجاد توسعه پایدار تاکید شده است. این اسناد به نوعی مسیر راه و پاسخی هستند تا فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و اجتماعی نظیر صنایع و کارنخانجات تولیدی، دانشگاه‌های دولتی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بزرگ در شهر‌های دیگر کشور از جمله مناطق کم‌تر توسعه یافته تاسیس شوند و سازماندهی مناسبی برای فضای سرزمینی ایجاد شود. اگر چه تهیه این اسناد، همراه و همگام با دیدگاه انتقادی دولت‌ها به تمرکزگرایی در تهران بوده است اما بررسی وضعیت توسعه مناطق مرزی و ساحلی از یک سو و رشد حداقلی زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی روستا‌ها و شهر‌های کوچک نشان می‌دهد، تاکنون اقدامات قابل توجهی برای دستیابی به این اهداف صورت نگرفته است. 

  

به گفته عبدالرضا گلپایگانی،کارشناس حوزه شهرسازی و معماری "نزدیک به 35 تا 40درصد صنایع کشور مرتبط با تهران است. همچنین نزدیک به 30درصد شاغلان در عرصه خدمات نیز در تهران مشغول به کار هستند. در واقع از منظر اقتصادی یک تمرکز بالای مالی در تهران وجود دارد، کانون‌های گردش کار و فعالیت و تولید ثروت در تهران مستقر است. از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز اکنون بسیاری از کانون‌های فعال و زنده فرهنگی کشور همچون دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های بزرگ در شهر تهران قرار دارند. از نظر درمانی، بهترین بیمارستان‌های ایران با بالاترین میزان تعداد تخت در تهران مستقر شده‌اند. در واقع تمرکز شدیدی بر تهران از این منظر هم حاکم است." 

  

تغییر این رویه قطعا بدون بسترسازی و آماده‌سازی شرایط مطلوب و اتخاذ راهبرد مناسب توسط دولت امکان‌پذیر نیست. آمار‌ها در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد مهیا نکردن بستر‌هایی چون نبود استقلال حداقلی دستگاه‌های برورکراتیک و وابستگی شدید آن‌ها به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی مستقر درپایتخت، حداقل در بخش اقتصادی و صنعت سبب شده سرمایه‌گذاران برای حضور در نقاطی به غیر از پایتخت و کلان شهر‌ها انگیزه چندانی نداشته باشند‌. برای مثال تقریبا تمامی مسئولان و مدیران ارشد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از عدم تفویض اختیارات دستگاه اجرایی به آن‌ها، گلایه داشته‌اند و خواهان حکمرانی مستقل بوده‌اند. همچنین فعالان اقتصادی این مناطق می‌‌گویند تصمیم‌گیری‌هایی که از سوی مدیران ارشد دولتی در پایتخت گرفته می‌شود به دلیل عدم اشراف نسبت به مسائل محلی مشکلات اساسی را برای آن‌ها به وجود می‌آورد.  وابستگی دستگاه‌های اداری و عدم حکمرانی مستقل هرچند تابع اصول قانون اساسی و مدیریت تک‌ساخت ایران است اما شرایط بحرانی کشور و مشکلات زیست محیطی گسترده‌ای چون کاهش منابع آبی، کمبود و گرانی مسکن، آلودگی هوا و ترافیک، حیات انسانی را با مشکلات اساسی روبه رو کرده است. توجه ویژه به اصل ۱۰۰ قانون اساسی و تفویض اختیارات بیشتر به شورای‌ استانی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی می‌تواند یکی از راه‌های عملیات برای کاهش وابستگی شدید به پایتخت باشد. 

  

اکنون برای رفع این معضل رئیس جمهور راه‌حل را در انتقال پایتخت می‌داند اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی مانند ایران که تمرکزگرایی را کنار نگذاشته‌اند با انتقال پایتخت نیز دوباره با همین چالش روبه خواهند شد.  برای رفع مشکل تراکم بالا جمعیت در چند شهر کشور باید به جغرافیای طبیعی وانسانی متنوع و متکثر ایران توجه شود و مورد پذیرش سیاستمداران قرار بگیرد تا در عمل تمرکززدایی از پایتخت و کلان شهر‌های دیگر را در پیش بگیرند. برای مثال در سال‌های گذشته توسعه و استفاده از ظرفیت سواحل مکران مورد تاکید رهبری، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی بوده است و صدها مقاله و مطالعه علمی پژوهشی در این زمینه چاپ شده است‌. اما همچنان این سواحل با وجود دسترسی به آب‌های اقیانوسی که فرصت‌های چون توسعه تجارت بین‌المللی و پیوستن به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند مورد غفلت قرار گرفته‌اند. استقرار صنایع تولیدی در مناطق ساحلی و مرزی به جای مناطق مرکزی می‌تواند استفاده حداکثری از این فرصت‌ها باشد که باید مورد توجه قرار گرفته است. 

 

بنابراین با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و آسیب‌شناسی از نگاه سیاستمداران ایرانی، سیاست انتقال پایتخت باتوجه به هزینه‌های سنگین مالی و تجربه‌های مشابه جهانی راه مناسبی به نظر نمی‌رسد‌. اما عرصه سرزمینی پهناور ایران این امکان را فراهم کرده است  به جز انتقال مرکزیت سیاسی، مرکزیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی کشور به مناطق دیگر کشور انتقال پیدا کند. مناطق ساحلی و جنوبی کشور و همچنین مناطق مرزی ایران به دلیل دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌الملل می‌توانند جایگزین مناسبی برای انتقال مرکزیت اقتصادی و تجاری باشند. همچنین مراکز آموزشی و درمانی کشور باید با در نظر گرفتن عدالت آموزشی و بهداشتی در همه نقاط کشور در حدامکان توزیع شود تا فرصت سکونت ایرانیان در حد نقطه‌ای در کشور را با رفع حداکثری نیاز‌ها فراهم کند‌.

روزنامه صبح ساحل