در ماههای اخیر با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. رئیسجمهور فعلی ایران، در جریان انتخابات اخیر، به صراحت اعلام کرده بود که پیوستن به FATF یکی از اولویتهای دولت او خواهد بود. این وعده انتخاباتی، با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به تعاملات بینالمللی، مورد توجه بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
اتاق بازرگانی: عدم تصویب FATF عامل اصلی افزایش هزینههای مبادلاتی
رئیس جمهور در سخنرانیهای انتخاباتی خود، بر اهمیت پیوستن به FATF تأکید کرد و آن را گامی ضروری، همراستا با رفع تحریمها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برشمرد. پزشکیان و تیم اقتصادی دولت معتقد هستند که با پیوستن به این نهاد بینالمللی، ایران میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تسهیل تجارت بینالمللی بپردازد. این موضعگیری، با استقبال گستردهای از سوی اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی مواجه شد. در روزهای اخیر نیز رئیسجمهور اعلام کرد که اتاقهای بازرگانی کشور به طور جدی خواستار پیوستن ایران به FATF هستند. این درخواستها نشاندهنده نگرانیهای جدی فعالان اقتصادی در مورد مشکلات ناشی از عدم پیوستن به این نهاد است. اتاقهای بازرگانی معتقدند که عدم پیوستن به FATF، موجب افزایش هزینههای مبادلاتی و کاهش رقابت پذیری تجاری ایران در بازارهای جهانی میشود.
مشکلات بانکی مانع ورود سرمایههای خارجی و افزایش تولید
بررسیها نشان میدهد حضور ایران در لیست سیاه FATF مشکلات متعددی برای مبادلات بانکی و تجاری این کشور به وجود آورده است. این وضعیت باعث شده تا بانکهای خارجی از همکاری با بانکهای ایرانی خودداری کنند، زیرا نگران ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این مسئله آثار منفی گستردهای بر تجارت تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی دارد. این محدودیتهای بانکی، انتقال پول به خارج از کشور و دریافت پرداختها را بسیار دشوار کرده و همانطور که فعالان اقتصادی میگویند باعث افزایش هزینههای تجاری شده است. همچنین، عدم دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی، واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه تولید و صادرات را کاهش داده است. از سوی دیگر بانکهای خارجی نیز بدون خروج ایران از لیست FATF و عدم اجرای سازوکارهای این نهاد، به دلیل نگرانی از ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران فعالیت نخواهند داشت و در نتیجه سرمایهگذاران خارجی نیز تمایلی به ورود سرمایه خود به داخل ایران ندارند. با وجود حمایتهای گسترده از پیوستن به FATF، این مسئله همچنان با چالشهای جدی مواجه است. برخی از گروههای سیاسی که اعضای آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند، به دلیل نگرانیهای امنیتی و سیاسی، با پیوستن به این نهاد مخالفت میکنند. این اختلاف نظرها، روند تصمیمگیری در این زمینه را پیچیدهتر کرده است.
چاره کار فقط جراحی اقتصادی نیست!
بسیاری از مسئولان این روزها حل مشکلات اقتصادی ایران را در قالب عنوانی ساختگی به نام جراحی اقتصادی با هدف اصلی افزایش قیمتها و کاهش تورم مطرح میکنند. این رویکرد نه تنها فشار بیشتری بر مردم وارد میکند، بلکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نیز رفع نخواهد کرد. برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و پویا باید با اقداماتی کمهزینهتر مانند پیوستن به FATF و رفع تحریمها را برای رفع موانع افزایش تولید و ورود سرمایه به کشور انجام داد تا مشکلات اقتصادی نیز حل شود. باید توجه داشت در پیش گرفتن این راهکارها سرمایه اجتماعی را تضعیف نخواهد کرد و جامعه همراهی بیشتری با سیاستهای دولت برای نیل به اهداف والای اقتصادی کشور نشان خواد داد.
گفتگوهای سازنده و تعامل تا حل مسئله FATF
رئیس جمهور در وضعیت فعلی که پرچمدار اندیشه وفاق ملی است باید با ایجاد تعامل و گفتگو با مخالفان FATF فضای مناسبی برای بررسی و طرح مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز کند. همچنین شورای اطلاعرسانی دولت و رسانهها باید در این زمینه با ارائه نظر کارشناسان نگرانی گروههای مخالف را تاحد امکان کاهش دهند. گره کور تصویب FATF و اجرای سازوکارهای آن در شرایط فعلی بدون وفاق و گفتگوهای سازنده امکانپذیر نیست. رئیسجمهور و تیم اقتصادی وی هرچند کار دشورای در پیش دارند اما نباید از موضع اصلی خود در قبال FATF و رفع تحریم کوتاهی کنند زیرا کم هزینهترین راهحلها ممکن حل این مسائل است. در مجموع و در شرایط کنونی پیوستن ایران به FATF، با توجه به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و درخواستهای اتاقهای بازرگانی، به یکی از مسائل حیاتی در سیاست خارجی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تصمیم میتواند تأثیرات گستردهای بر روابط بینالمللی و وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد. با این حال، چالشهای پیشرو و اختلاف نظرهای داخلی، نیازمند مدیریت هوشمندانه و تعامل سازنده میان نهادهای مختلف است.