با تمام شدن ماه عسل دولت چهاردهم، نگاه‌ها به عملکرد «وفاق ملی» در حوزه‌های گوناگون دوخته شده است. این در حالی است که به‌قول رئیس‌جمهور، این دولت وارث انواع ناترازی‌ها و مشکلات انبوه گذشته است که حل آن‌ها به آسانی و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. یکی از این میراث‌ها، بازار بورس است که چند سالی است با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کند. حضور عبدالناصر همتی در راس وزارت اقتصاد، به عنوان چهره‌ای که ده‌ها سال در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت بوده است، می‌تواند نوید آن را بدهد که در دولت چهاردهم تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار سرمایه اتخاذ خواهد کرد؛ به ویژه آنکه یکی از وعده‌های وی، ریل‌گذاری صحیح و بدون تصمیمات خلق‌الساعه در بازار بورس است. در این راستا، نگاهی می‌اندازیم به فرصت‌ها و اقداماتی که می‌تواند اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیاء و توسعه‌ی این بازار را رقم بزند.

  

به گزارش صبح ساحل، یکی از فرصت‌های خوبی که بازار سرمایه برای اقتصاد و تولید کشور رقم زده است، بحث تامین مالی جمعی از طریق انتشار اوراق پذیره‌نویسی در بازار بورس اوراق بهادار است.

روش موفقی که تاکنون کمک‌های شایانی به بخش‌های بیمه‌ای، پتروشیمی، کشاورزی، انرژی و دیگر صنایع نموده است. در چهار سال اخیر، با خروج روزافزون پول حقیقی از بازار سرمایه، تامین مالی جمعی به رونق گذشته‌ی خود نیست. به عنوان مثال، از ابتدای سال جاری تا خردادماه، برآیند ورود و خروج پول حقیقی، منفی 6 هزار میلیارد بوده است؛ به عبارتی تنها در 3 ماه ابتدایی سال 1403، حدود 6 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است. با کوچک‌شدن این بازار، تامین مالی از طریق آن با دشواری‌هایی همراه شده است و به پذیره‌نویسی‌های اخیر اقبال چندانی از سوی فعالان بورسی نشان داده نمی‌شود؛ علاوه بر آن، از آنجایی که معمولا پذیره‌نویسی‌ها به چندین ماه یا حتی چند سال زمان برای بازگشایی نیاز دارند، تنش‌های سیاسی نقش بسیار مهمی در رکود آن‌ها ایفا می‌کنند که می‌توان با اعتمادسازی و کنترل نرخ بهره، به جذابیت این سرمایه‌گذاری افزود.

  

بازار بورس، همواره نقطه‌ی امنی برای سرمایه‌های سرگردان کشور بوده است. سرمایه‌هایی که ناشی از تولید نقدینگی دولت، در بازارهای مختلف گردش می‌کند و تجمیع این نقدینگی در بازار سرمایه، به‌طور طبیعی مزیت‌های بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.

 پس از اتفاقاتی که سال 1398 و 1399 در این بازار رخ داد، بسیاری از کارشناسان بر لزوم عمق‌بخشی به بازار بورس تاکید کردند؛ به این معنا که با گسترده‌کردن و حضور صنایع بزرگ دیگر در بازار سرمایه، ظرفیت پذیرش نقدینگی بیشتری در این بازار به وجود بیاید. بورس اوراق بهادار تهران، با حدود 100 میلیارد دلار ارزش بازار و میانگین حدود 12 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات روزانه، قابلیت جذب بخش کوچکی از نقدینگی سرگردان را دارد. 

در این خصوص، حجت‌الله صیدی، رئیس جدید سازمان بورس، با تاکید بر عمق‌بخشی و توسعه‌ی این بازار گفت: در شرایط فعلی دلیلی بر عدم گسترش بازار سرمایه وجود ندارد و ارزش بازار باید به حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 

یکی از معظلات جدی که کم و بیش از ابتدای تاسیس بورس اوراق بهادار ثابت بوده، مداخلات آزاردهنده‌ی دولت‌ها و دست‌بردن در اکوسیستم عرضه و تقاضای این بازار بوده است. باید توجه داشت که بازار سرمایه متشکل از تعداد زیادی سهامدار است که هر کدام با چشم‌اندازی متفاوت وارد این بازار شده‌اند، بنابراین برای دولت معقول نیست با دخالت‌های بیش از اندازه‌ی خود در این نهاد غیردولتی، آن را به ابزار سیاسی خود بدل کند؛ تعیین و تغییر دامنه‌ی نوسان، ابطال معاملات، فشار به خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، کنترل دستوری شاخص و لیست بلند و بالایی از مداخلات دولت، سهامداران خرد و کلان را به‌کلی کلافه کرده است. با این وجود، به‌نظر می‌رسد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، به عنوان یک چهره‌ی طرفدار دولت حداقلی و بازار آزاد، به خوبی این اصل را می‌تواند در بورس اجرایی کند. او وعده‌ی کنترل نرخ بهره‌ی بانک‌ها را داد تا این نرخ، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار ندهد و بازگرداندن اعتماد به این بازار را مهم‌ترین ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد.