فاجعه‌ی معدن طبس، داستان همیشگی مواجهه با مرگ کارگران است: اظهار بهت و حزن از طرف صاحبان معدن، امیدواری برای به خیر گذشتن مصیبت، ابراز غم و اندوه و تسلیت و در نهایت سرازیر شدن سیل قول و قرارها برای ایمن سازی معادن و در نهایت بازتکرار فاجعه در معدنی دیگر.

    

به گزارش صبح ساحل،  طبق آخرین تعاریف و آمارها، معدن اساسا مجموعه کانسار( ذخیره معدنی که بهره‌برداری از آن اقتصادی می‌باشد) و ماشین‌آلات و تسهیلاتی است که به منظور اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و کانه‌آرایی از آن کانسار ایجاد شده است و کانه‌آرایی به تمامی عملیات فیزیکی و شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر صورت می‌گیرد گفته می‌شود. طبق اصل پنج قانون اساسی کشور معادن رسما جزو دارایی عمومی و غیر قابل وصول به بخش خصوصی می‌باشد و درآمد حاصله از آن باید در اختیار مصرف عمومی کشور قرار بگیرد. با این حال در سال 1392 چیزی حدود 98 درصد معادن به بخش خصوصی واگذار شده‌است، به این معنا که مدیریت این معادن به جای اینکه توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای دولتی انجام بگیرد، توسط افراد یا شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود. با وجود قوانین بسیار زیاد در مورد امنیت معادن، کارگران و فضای کاری در معادن، متاسفانه اجرا و نظرات بر این قوانین در سطح ابتدایی باقی مانده و هر روزه شاهد فجایع بسیار زیادی در حوزه معدن در کشور هستیم. بر اساس نتایج آماری سال1392، ایران با 5445 معدن در حال بهرهبرداری جز 15 کشور نخست دارای ذخایر معدنی دنیاست. که بیش از 71 کانی از 60 نوع معادن آن استخراج می‌شود و در صنعت معدنکاری کشور بیش از100هزار نفر به طور مستقیم و حدود 2 میلیون نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. با این حال، تنها 739 معدن (6/13%) در کشور دارای واحد ایمنی و بهداشت می‌باشند. این در حالی است که در 443 معدن در حال بهره‌‍برداری در سال 1392، 1681 مورد حادثه اتفاق افتاد و 1771 نفر دچار آسیب شدند. این فجایعی که طی اشتباهی عامدانه "حادثه" خوانده می‌شود و با چند واکنش و تسلیت سانتی‌مانتال عمومی از کنار آن می‌گذریم، زندگی و سرنوشت هزاران خانواده را مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر مخرب خود قرار می‌دهد. در واقع استفاده از نیروی کار ارزان، عدم ایمن‌سازی و فدا کردن امنیت و جان کارگران در برابر سود بیشتر از عواملی هستند که رخ‌دادهای معادن را از حادثه به فاجعه تبدیل می‌کنند. چرا که حادثه امری غیر قابل پیش‌بینی است که کنترل و پیشگیری آن از دست ما خارج است، اما فجایعی که مداوما در معادن تکرار می‌شود و هر روزه کارگران بیشتری را به کام مرگ می‌کشاند، هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیشگیری است، ولی حاشیه‌ی عظیم سود بخش خصوصی که نفس کارگران را بریده‌است، اجازه‌ی جلوگیری از تکرار این مصایب را نمی‌دهد.

  

فاجعه معدن شازند، طبس، طرزه و سایر فجایع مرتبط با کارگران معدن در سال‌های گذشته همگی به یک مساله عمده اشاره دارد: عدم وجود ایمنی و مناسب‌سازی محیط کار و متعاقبا پیامدهای سهمگین و سوانح کار. آمار مصدومین و فوتی‌های معدن طبس متفاوت است، اما آنچه دارای اهمیت است از رقم سی و پنجاه فراتر می‌رود و مساله هم به خانوارهایی برمی‌گردد که عزیز و امیدشان را با هم از دست داده‌اند و هم به کارگرانی بازمی‌گردد که از این فاجعه جان به در بردند و هم به کارگرانی که در معادن دیگر مشغول به کار هستند. عدم وجود نظارت بر اجرای قوانین ایمنی و عدم وجود زیر ساخت‌های اولیه، نه تنها هر روز جان کارگران را تهدید می‌کند، که امنیت روانی آنان را نیز شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارگران معدن هر روزه با این تصور وارد محیط کاری خود می‌شوند که نمی‌دانند در پایان روز کاری از معدن سالم بیرون می‌آیند یا به کام مرگ فرو می‌روند. علاوه بر این فشار روانی، فشار کاری مضاعف در قالب اضافه‌کاری اجباری شرایط کاری را برای این کارگران هر روز بدتر خواهد کرد. کارفرمایان بخش خصوصی، به جای کاستن از سود خود و به‌کارگیری نیروی بیشتر، با افزایش میزان اضافه‌کاری کارگران مشغول به کار، تولید را بالاتر می‌برند. در منطق کارفرمای بخش خصوصی تنها تصاحب ارزش اضافه، شروع مجدد چرخه‌ی تولید و کسب سود بیشتر است که اهمیت دارد و متاسفانه کارگران نیز تنها به واسطه‌ی فروش نیروی کار  و خلق ارزش است که اهمیت دارند و  به همین جهت سرمایه‌داران بخش خصوصی تا جایی که زورشان برسد از موارد ایمنی که برایشان هزینه‌زا است و سرعت کار کارگران را کاهش می‌دهد، عقب نشینی می‌کنند. تمامی موارد مذکور علاوه بر دامن زدن بر فرسودگی جسمی کارگران، فرسودگی روانی آنان را نیز موجب می‌شود. کارگران و تکنسین‌های حاضر در معادن بهتر و بیشتر از هرکسی به خطرات و احتمال آسیب آگاه هستند،اما سیستم مزدی و خصوصی سازی شده‌ی کار، عاملیت را به شدت از آنان سلب کرده، به هشدارهایشان توجهی نمی‌کند، ایمنی را برایشان فراهم نمی‌کند و راه دیگری برای امرار معاش پیش‌رویشان قرار نمی‌دهد، به این صورت کارگران معادن آگاهانه و ناچارا به سمت مرگ حرکت می‌کنند. 

  

نتایج پژوهش حلوانی در سال 1386 بر حدود 300 کارگر معدن نشان داد که  8/ 25درصد از آن‌ها از سلامت عمومی برخوردار نبودند و حدود 5/24 درصد کارگران  از نظر سلامت جسمی، 9/28 درصد از نظر اضطراب، 6/43 درصد از نظر اختلال در کارکرد اجتماعی و 5/7 درصد از نظر افسردگی وضعیت مناسبی نداشتند. به دلیل عدم وجود داده‌های نقطه‌ای در سال‌های گذشته نمی‌توان روند صعودی یا نزولی شاخص‌های سلامت کارگران را قضاوت کرد، اما در کل جامعه وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی روند افزایشی داشته است که این موضوع احتمالا در مورد جمعیت کارگری بیش از جمعیت عمومی صادق است. مداخلات قبلی در حوزه سلامت کارگران متعدد بوده ولی در قالب برنامه ملی نظام مند نیست. گزارش پایش دوره‌ای برنامه ها و ارزشیابی از مداخلات موجود به طور رسمی در دسترس نیست. 

اسناد بالادستی ارتقای سلامت کارگران را حمایت می‌کند اما نیاز به ارتقاء و تمرکز در هر چهار حوزه تدوین، پایش و ارزشیابی برنامه ملی سلامت کارگران, ساختار و استانداردهای تدارک خدمات سلامت، بهبود رفتاری کارگران و کارفرمایان و تامین پایدار منابع (مالی, اطلاعات و نیروی انسانی) وجود دارد. 

هنگامی که کارگران از امنیت جانی و شغلی برخوردار نباشند و بعد از فاجعه مسئولان به انواع روش‌های قانونی و غیرقانونی  فرصت فرار از مسئولیت خود را بیابند، امنیت روانی دیگر چندان جایگاهی برای کارگران ندارد. اما به طور کلی بعد از رخ داد چنین فجایعی، دیگر کارگران حوزه مربوطه در آمار گسترده‌یی دچار اضطراب و استرس پس از سانحه خواهند شد، اضطرابی گسترده و بی‌امان که در زیر فشار کار زیاد فرصتی برای بهبودی یا تعدیل نمی‌یابد. چرا که آنان بدون گذراندن دوره‌ی سوگ مجبورند که سریعا به کار خود بازگردند. از طرف دیگر سوگی که کارگران و خانواده‌ها در قبال از دست رفتگان متحمل می‌شوند، به دلیل نوع مرگ و امکان تکرار آن، بسیار دردناک و طولانی خواهد بود. تمام این فرسودگی‌ها و مشکلات جسمی و روانی، بیشتر از اینکه به یک برنامه‌ی نظام مند برای پایش روانشناختی نیاز داشته باشد، به تعدیل زیرساخت‌ها و وجود جدی نظارت بر ایمنی محیط کار نیاز دارد. کارگران معدن و دیگر کارگران صنایع قبل از توجه به مسائل روانی، به توجه به مسائل ایمنی، اقتصادی و شغلی نیازمند هستند.