22

آذر

1403


اقتصادی

20 آبان 1403 08:19 0 کامنت

نویسنده: حمیدرضا اقدسی دکترای اقتصاد

سیاست‌های مالی ترامپ؛ محرک یا مانع رشد اقتصادی؟

  
در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های زیرساختی به عنوان بخشی از سیاست‌های مالی انبساطی به کار گرفته شد. این اقدامات اگرچه به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمک کرد، اما بدهی ملی آمریکا را به بیش از 31 تریلیون دلار افزایش داد. پیش‌بینی می‌شود که در دوره جدید، ترامپ با سیاست‌های مشابهی، به دنبال تحریک رشد اقتصادی باشد.
این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش کسری بودجه منجر شوند که از نظر تاریخی فشار نزولی بر دلار وارد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود هشدار داده که ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند ریسک‌های جدی بر ثبات مالی جهانی ایجاد کند.

کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت


دلار در سال‌های اخیر به واسطه جایگاه خود به عنوان پناهگاهی امن در زمان‌های بحران، از تقاضای بالایی برخوردار بوده است. با این حال، تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی آمریکا می‌تواند ارزش دلار را تحت تأثیر قرار دهد. تحلیل‌گران بانک جهانی تخمین می‌زنند که کاهش ارزش دلار در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند به افزایش 5-10 درصدی قیمت کالاهای اساسی مانند نفت و طلا منجر شود. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت می‌تواند بر کشورهای واردکننده انرژی تأثیر منفی بگذارد و تورم را در این کشورها تشدید کند.

بازارهای مالی جهانی و واکنش سرمایه‌گذاران


تغییرات در ارزش دلار به طور مستقیم بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در طول دوره اول ترامپ نوسانات زیادی را تجربه کرد. در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی، احتمالاً شاهد کاهش این شاخص خواهیم بود که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری را کاهش دهد.به علاوه، کاهش ارزش دلار ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور منجر شود. این امر به دلیل کاهش هزینه‌های بدهی‌های خارجی این کشورها و افزایش جریان سرمایه به سمت آن‌ها خواهد بود.

تجارت جهانی و جنگ‌های تعرفه‌ای


ترامپ به دلیل اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه تجاری و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات شناخته شده است. این اقدامات در دوره اول منجر به تشدید تنش‌های تجاری با چین و اتحادیه اروپا شد. سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی می‌کند که بازگشت ترامپ به این رویکردها می‌تواند حجم تجارت جهانی را تا 2 درصد کاهش دهد، که معادل 1.7 تریلیون دلار زیان در سال است.

پیامدهای جهانی برای اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته


تغییرات در سیاست‌های مالی و ارزش دلار تأثیرات متفاوتی بر اقتصادهای مختلف دارد. اقتصادهای نوظهور مانند هند و برزیل ممکن است از کاهش ارزش دلار سود ببرند، زیرا بدهی‌های خارجی خود را ارزان‌تر بازپرداخت می‌کنند. در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و آلمان ممکن است با کاهش صادرات و افزایش قیمت واردات مواجه شوند.

دوره‌ای حساس برای اقتصاد جهانی


بازگشت ترامپ به قدرت می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از نوسانات در اقتصاد جهانی باشد. ارزش دلار به عنوان شاخص کلیدی، تحت تأثیر سیاست‌های مالی و تجاری آمریکا، تغییرات قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. دولت‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی باید با دقت این تحولات را زیر نظر داشته باشند و برای مواجهه با پیامدهای احتمالی، استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.
در نهایت، تنها زمان نشان خواهد داد که آیا سیاست‌های ترامپ می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی آمریکا و دلار منجر شود یا پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

  

روزنامه صبح ساحل

دیدگاه ها (0)
img