تأکید عضو کمیسیون بهداشت بر پرداخت مطالبات بازنشستگان حوزه سلامت

جمالیان گفت: عدم پرداخت عادلانه حقوق و مزایا، یکی از دلایل اصلی نارضایتی و ترک خدمت کادر درمان است.

اشتراک گذاری:

به گزارش صبح ساحل، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره جلسه مشترک اعضای این کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری، اظهار کرد: حل فوری مشکلات حوزه پرستاری محور جلسه مشترک اعضای کمیسیون بهداشت با مسئولان دولتی بود.

وی افزود: واقعیت این است که همزمان با جذب نیرو، شاهد افزایش بازنشستگی و ترک خدمت پرستاران نیز هستیم و باید این موضوع با دقت مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به افزایش چشمگیر استعفای پرستاران از سال 1402 افزود: اگر مجوزهای استخدامی مورد نیاز وزارت بهداشت به موقع تأمین نشود، در آینده نزدیک با مشکلات جدی‌تری در ارائه خدمات درمانی مواجه خواهیم شد. امروز حدود 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور از نظر نسبت پرستار به تخت بیمارستانی پایین‌تر از حداقل استانداردهای موجود قرار دارند که این مسئله می‌تواند کیفیت خدمات سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.

جمالیان همچنین کمبود نیروی انسانی در اورژانس پیش‌بیمارستانی را از دیگر چالش‌های مهم نظام سلامت عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، پایگاه‌های اورژانس با مشارکت خیرین ساخته و تجهیز شده‌اند، اما به دلیل نبود نیروی انسانی امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نشده است که این موضوع علاوه بر کاهش بهره‌وری، انگیزه خیرین برای مشارکت در پروژه‌های سلامت‌محور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به گلایه‌های پرستاران و کادر درمان درباره فعالیت در روزهای تعطیل، شرایط آلودگی هوا و دوره‌های ناترازی انرژی اظهار داشت: پرستاران در تمام شرایط در محل خدمت حضور دارند، اما در برخی موارد حقوق و مزایای مرتبط با این خدمات به صورت یکسان و عادلانه پرداخت نمی‌شود که این مسئله موجب نارضایتی بخشی از کارکنان نظام سلامت شده است.

نماینده اراک در مجلس بر ضرورت اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مطالبات باقی‌مانده کارکنان و بازنشستگان حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: امروز نظام سلامت کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تصمیمات حوزه استخدام و تأمین نیروی انسانی باید با سرعت و نگاه ویژه دنبال شود؛ چرا که از زمان تصویب مجوزهای استخدامی تا ورود نیروهای جدید به چرخه خدمت، حداقل یک سال زمان لازم است و هرگونه تأخیر می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.