اقتصادی
خلق پول و تخصیص وام‌های بدون بازگشت، نقصی اخلاقی و ساختاری در رگ‌های اقتصاد کشور؛
در کالبدشکافی ساختار مالی کنونی، به درستی این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا نظام بانکی، همچنان در جایگاه خادم تولید و رفاه عمومی باقی مانده است یا به اهرمی برای انباشت ثروت خصوصی و تحمیل زیان بر توده‌های جامعه بدل گشته است. آنچه امروز در عرصه نقد سیاست‌های پولی و نظارت بانکی شاهد آن هستیم، مصداق بارز نوعی سود خصوصی و زیان عمومی است که نه تنها در سطح نظریه‌های اقتصاد کلان، بلکه در مصادیق عینی نظام بانکی کشور، چون پرونده بانک آینده، به وضوح قابل رویت است. ریشه این معضل، به درستی به فرایند موسوم به خلق پول بانکی بازمی‌گردد؛ فرایندی که اگرچه در ادبیات اقتصادی به عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما در غیاب نظارت دقیق و شفافیت، به ابزاری برای استثمار منافع عمومی و خصوصی‌سازی سود و اجتماعی‌سازی زیان تبدیل می‌شود. این معضل کهنه، با تکیه بر ساختارهای نظارتی ناکارآمد و خلأهای قانونی، به تدریج نظام مالی کشور را به ورطه‌ای کشانده است که در آن، سپرده‌های خرد مردم نه به عنوان امانتی برای سرمایه‌گذاری مولد، که چون منبعی بی‌دفاع برای تأمین منافع گروهی خاص تلقی می‌گردد و هرگاه این چرخه ناقص به پایان می‌رسد، جز زیانی بزرگ برای اقتصاد ملی، حاصلی در پی ندارد.
برای درک عمیق این ناترازی، ابتدا باید از اسطوره رایج واسطه‌گری صرف بانک‌ها عبور کرد. دیدگاه‌های نوین اقتصاد پولی، به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، نشان داد که بانک‌ها صرفاً سپرده‌های موجود را بین متقاضیان وام جابه‌جا نمی‌کنند، بلکه خود، مبدع اصلی پول‌اند. این نظریه که به خلق پول انفرادی یا درون‌زایی پول معروف است، تصریح می‌دارد که بانک با اعطای یک تسهیلات، عملاً به طور همزمان برای گیرنده وام، سپرده‌ای خلق می‌کند و این فرایند محدود به ذخایر قبلی بانک نیست. در این ساختار، هر وامی که پرداخت می‌شود، معادل همان مبلغ، پول نوینی به اقتصاد تزریق می‌کند و این فرایند، اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود. این قدرت خارق‌العاده، اگر در خدمت تولید و ارزش‌آفرینی واقعی قرار گیرد، موتور رشد خواهد بود؛ اما اگر به سوی فعالیت‌های سوداگرانه، بنگاهداری غیرمولد و پروژه‌های لوکس فاقد بازدهی اقتصادی هدایت شود، به اهرمی برای تورم فزاینده و استیلا بر سفره مردم بدل می‌گردد. متأسفانه، تجربه عملی نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر، به وضوح نشان می‌دهد که خلق پول، به جای آنکه در مسیر تأمین مالی تولید حقیقی قرار گیرد، بیشتر به سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز و سهام و نیز بنگاهداری گسترده بانک‌ها سوق یافته است و این انحراف، بستر شکل‌گیری بحران‌هایی چون ناترازی بانک‌ها و رشد بی‌سابقه پایه پولی را فراهم آورده است.
داستان بانک آینده، روایتی کلاسیک از همین گسست ساختاری و مصداق عینی این نظریه تلخ است که سود خصوصی چگونه می‌تواند بر زیان عمومی سوار شود. این بانک که از دل ادغام سه نهاد مالی ناتراز در سال ۱۳۹۱ متولد شد، هرگز نتوانست بر میراث تخلفات پیشین خود فائق آید. سهامداران اصلی، که با نقض صریح قوانین احتیاطی مبنی بر تملک بیش از ده درصد سهام، شبکه‌ای از نفوذ را شکل دادند، عملاً کنترل کامل ترازنامه را در دست گرفتند و آن را به مسیری هدایت کردند که نه به نفع سپرده‌گذاران خرد که به سود پروژه‌های شخصی عظیم، چون مجموعه ایران مال، گردید.
این پروژه عظیم تجاری که با چشم‌اندازهای وسوسه‌انگیز سودآوری افسانه‌ای طراحی شده بود، به محلی برای جذب منابع هنگفت بانکی تبدیل شد و بانک آینده، با تزریق بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به این پروژه، عملاً تمام توان مالی خود را در یک دارایی غیرنقد و با ارزش‌گذاری اغراق‌آمیز قفل کرد. نتیجه این اقدامات، انباشت زیانی به مراتب سنگین‌تر از سرمایه بانک و بدهی عظیم ۳۱۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی بود که سهمی ۲۵ درصدی در رشد پایه پولی کشور داشت و این تنها بخشی از فاجعه اقتصادی رقم خورده است. در این میان، افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن در اثر بنگاهداری مشابه، حلقه دیگری از زنجیره‌ای است که قدرت خرید عمومی را تحلیل می‌برد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد و نشان می‌دهد که این پدیده، صرفاً به یک بانک محدود نمی‌شود، بلکه الگویی است که در نظام بانکی تکثیر یافته است.
پرسش اساسی امروز، نه در تشخیص این بیماری که در پاسخ به آن است. آیا قانون برنامه هفتم توسعه، که صراحتاً بر اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و پوشش زیان از جیب سهامداران مقصر تأکید دارد، می‌تواند علاج‌بخش این بحران باشد؟ این قانون، با شناسایی دقیق ریشه‌های ناترازی و ارائه راهکارهایی چون الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های سرمایه‌گذاری و حتی انتقال اختیارات مجامع به بانک مرکزی، گام‌هایی در مسیر اصلاح برداشته است. اما این‌ها در بهترین حالت، مسکن‌هایی موقتی‌اند که تا زمانی که موتور تولید زیان در ساختار ناکارآمد بنگاهداری بانکی روشن است، نمی‌توانند درمان اساسی باشند.
تجربه انحلال بانک آینده و انتقال دارایی‌های باکیفیت آن به بانک ملی و واگذاری دارایی‌های سمی به صندوق ضمانت سپرده‌ها، اگرچه گامی ضروری در مسیر گزیر بانکی محسوب می‌شود، اما این اقدام، هرچند ضروری، بدون برخورد قاطع قضایی و مالی با سهامداران متخلف، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه این پیام خطرناک را به سایر بانک‌ها مخابره می‌کند که می‌توان با سوءاستفاده از سپرده‌های مردم، سود کلان شخصی کسب کرد و نهایتاً زیان را به دوش نظام بانکی و مردم انداخت. این پیام اشتباه، به تدریج فرهنگ بی‌مسئولیتی را در نظام بانکی نهادینه می‌کند و فضای ناامنی را برای سپرده‌گذاران خرد فراهم می‌آورد که مبادا فردا نوبت بانک خودشان باشد.
گذار از این وضعیت اسفبار، مستلزم تحقق دو امر اساسی و دشوار است که هر یک، نیازمند عزمی ملی و رویكردی فرابخشی می‌باشند. نخست، بازتعریف نقش بانک‌ها و بازگشت آنها به کارکرد اصلی خود در تأمین مالی تولید و پرهیز از بنگاهداری و فعالیت‌های سوداگرانه است که این مهم، بدون نظارت پیش‌دستانه و هوشمندانه بانک مرکزی و شفافیت کامل ترازنامه‌ها، آن چنان که در بندهای برنامه هفتم بر راه‌اندازی سامانه‌های املاک و سهامداری تأکید شده، میسر نخواهد شد. بانک مرکزی باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی، به صورت برخط و لحظه‌ای بر جریان خلق پول و تخصیص اعتبارات نظارت کند و اجازه ندهد که منابع بانکی، خارج از چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار، به سمت پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی سوق یابد.
دوم، خارج کردن موضوع خلق پول از غفلت قانونی و وضع ضمانت اجرای قوی برای مصوبات شورای پول و اعتبار است تا دیگر شاهد تکرار تسهیلات ضربدری و تمدیدهای مکرر تسهیلات بدون نظارت نباشیم که مصداق بارز تحصیل مال از راه نامشروع و انتقال ثروت از جیب مردم به حساب گروه‌های خاص محسوب می‌شود. این مهم، مستلزم جریمه‌های سنگین مالی و مسئولیت کیفری قطعی برای مدیران و سهامدارانی است که با سوءنیت، منابع بانکی را به مخاطره می‌اندازند. قانون باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که دیگر سودای سود کلان شخصی، با هزینه عمومی گزاف، نه تنها صرفه اقتصادی نداشته باشد، بلکه به عنوان جرمی اقتصادی، با برخوردی قاطع و بازدارنده مواجه گردد تا انگیزه تکرار چنین رفتارهایی، برای همیشه از بین برود.
در این میان، نقش سهامداران ناظر و افشاگر نیز بسیار حیاتی است. باید پذیرفت که شفافیت اطلاعاتی، بهترین و کارآمدترین ابزار برای مبارزه با فساد سیستمی است. سامانه‌هایی نظیر سامانه املاک و اسکان و سامانه سهامداری که در برنامه هفتم به آنها اشاره شده است، می‌توانند پنجره‌هایی به سوی شفافیت بگشایند و امکان رصد جریان وجوه و شناسایی تخلفات را برای نهادهای نظارتی و حتی افکار عمومی فراهم آورند.
البته تحقق این امر، نیازمند اراده‌ای سیاسی و مدیریتی فراتر از منافع گروهی است و متأسفانه تجربه تاریخی نشان داده است که همواره مقاومت‌هایی جدی در برابر شفافیت مالی نظام بانکی وجود داشته است؛ چرا که شفافیت، پرده از چهره بسیاری از روابط پنهان و منافع نهان برمی‌دارد و این، به مذاق کسانی که از این وضعیت بهره‌مندند، خوش نمی‌آید. با این حال، چاره‌ای جز حرکت به سوی شفافیت نیست و این حرکت، باید از بالا و با حمایت کامل نهادهای حاکمیتی و با پشتیبانی افکار عمومی که از زیان‌های مکرر به تنگ آمده‌اند، آغاز گردد و استمرار یابد، تا اینکه فرهنگ شفافیت، به ارزشی نهادینه در نظام مالی کشور بدل شود.
باید اذعان داشت که راه برون‌رفت از این بحران مزمن، به مراتب دشوارتر از آن است که با چند بند قانونی یا یک اقدام انحلالی حل شود. اساساً مشکل، ریشه در مدل توسعه اقتصادی کشور دارد که بر پایه منابع بانکی و خلق پول بی‌ضابطه بنا شده است؛ مدلی که از یک سو، بخش واقعی اقتصاد را تشنه اعتبار نگه می‌دارد و از سوی دیگر، به بخش غیرمولد و سوداگر، تسهیلات هنگفت تزریق می‌کند.
این مدل معیوب، به تدریج اقتصاد کشور را از مسیر تولید کالا و خدمات واقعی خارج و به مسیر مبادلات مالی صوری و حباب‌های قیمتی سوق می‌دهد و هر از چند گاهی، با ترکیدن یک حباب یا ورشکستگی یک نهاد مالی بزرگ، بخشی از ثروت ملی را نابود می‌کند. حل این معمای پیچیده، مستلزم یک بازنگری اساسی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور و حرکت به سوی نظامی مبتنی بر تأمین مالی غیرتورمی و مولد است که در آن، خلق پول، نه بر اساس دستورات اداری و روابط بانکی غیرشفاف، که بر اساس طرح‌های توجیه‌دار اقتصادی و با نظارت کارشناسان مستقل صورت می‌گیرد.
سرانجام، باید پذیرفت که نظام بانکی کشور، به عنوان امین اموال مردم، فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف است و هرگونه ناترازی آن، تهدیدی برای امنیت ملی و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. روزی که سپرده‌های خرد مردم که حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی و قناعت آنان است، در کام پروژه‌های لوکس و سوداگری عده‌ای خاص فرو می‌رود، نه تنها اعتماد عمومی به نظام مالی خدشه‌دار می‌شود، بلکه بنیان‌های انسجام اجتماعی نیز به خطر می‌افتد.
عبور از وضعیت موجود، نیازمند عزمی راسخ برای اجرای کامل قانون، استقرار حاکمیت شرکتی شفاف و مسئولیت‌پذیری کامل سهامداران و مدیران در قبال عملکرد خود است. قانون برنامه هفتم توسعه، اگر با جدیّت و بدون اغماض اجرایی همراه شود، می‌تواند آغازگر این مسیر اصلاحی باشد، اما به شرط آنکه منتظر پایان دوره برنامه نمانیم و از همین امروز، با نظارت‌های فشرده و حسابرسی‌های دقیق، مانع از شکل‌گیری ناترازی‌های جدید و تکرار تجربه تلخ بانک آینده گردیم. تا زمانی که خلق پول بدون پشتوانه تولید و در مسیر سود خصوصی افرادی اندک جریان دارد، زیان آن، چنان که در پرونده بانک آینده به وضوح دیده شد، بر دوش همه مردم و نسل‌های آینده خواهد ماند و سرمایه‌های ملی را به باد فنا خواهد داد و هیچ توجیهی نمی‌تواند این بی‌عدالتی اقتصادی را که از دل نظام ناعادلانه خلق پول و تخصیص اعتبارات برمی‌خیزد، توجیه نماید؛ چرا که این، نه یک نقص فنی ساده، که نقصی اخلاقی و ساختاری در رگ‌های نظام اقتصادی کشور است و چاره‌اندیشی آن، نیازمند جراحی‌ای عمیق و بنیادین، فراتر از توصیه‌های تکراری و راهکارهای سطحی گذشته خواهد بود.
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت
خطر قریب‌الوقوع خروج هوش مصنوعی از کنترل
ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی در گوگل‌پلی
پوشش بیمه‌ای بیش از ۶۰ هزار نفر در هرمزگان؛ رشد بیش از دو برابری ضریب پوشش بیمه روستاییان و عشایر
شرایط فروش سایپا ۱۵۱ GX اعلام شد / ثبت‌نام وانت پراید و جزئیات قیمت
افزایش ۹ درصدی تولید صید میگو در هرمزگان
درمان رایگان دهک‌های پایین در پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی
افت ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته
هشدار ناسا درباره خطر شوک الکتریکی برای فضانوردان در ماه
کشتی کانتینر بر متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد
کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک در تعقیب گریز پلیس هرمزگان با قاچاقچیان
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت عربستان
هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان؛ رگبار و رعدوبرق در راه است
جذب ۴ هزار گروه پرستاری جدید در سازمان تامین اجتماعی
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
