چرا برخی کالاها با نرخ بالاتری از دلار سنجیده می‌شوند؟
شاید در نگاه اول، محاسبه قیمت کالای وارداتی ساده به نظر برسد و هرکسی بگوید؛ کافی است ارزش دلاری کالا را در نرخ روز ارز ضرب کنیم. اما تجربه چند ماه اخیر بازار نشان می‌دهد که اینطور نیست و گویی این معادله ساده دیگر جواب نمی‌دهد.
فاصله‌ای که میان قیمت دلار و کالاهایی چون خودروهای خارجی و لوازم خانگی، موبایل و ... شکل گرفته، پرسش‌های تازه‌ای درباره منطق قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران پدید آورده است.
تغییر منطق سود کالاهای وارداتی
در سال‌های اخیر تورم و بی‌ثباتی قیمت ارز نه‌تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر شیوه محاسبه سود فروش کالا نیز اثر گذاشته است و حالا سوال اصلی این است که آیا درآمد حاصل از فروش، امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده را فراهم می‌کند یا افزایش قیمت کالا مانع از این جایگزینی می‌شود. همین منطق است که نظام سنتی قیمت‌گذاری را از کار انداخته است و عملا فروشنده برای اعلام قیمت یک کالای موجود در انبار ناچار است به‌صورت لحظه‌ای از توزیع‌کننده استعلام بگیرد. نتیجه این وضعیت، کاهش ثبات قیمت و در مواردی توقف عرضه است. حذف قیمت برخی کالاها از سایت‌های فروش یا خودداری فروشندگان از اعلام قیمت را نیز باید در همین چارچوب قرار داد؛ رفتاری که در نگاه نخست شاید غیرمنصفانه به نظر برسد؛ اما در واقع واکنش فعالان اقتصادی به فضایی است که در آن هیچ قیمتی دیگر مرجع نیست.
نرخ واقعی دلار چقدر است؟
برای پی بردن به پاسخ این پرسش، ابتدا باید پرسید نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می‌شود و چرا قیمت 200 هزار تومانی نمی‌تواند حقیقت اقتصاد ایران را بازتاب دهد؟ پاسخ به حجم نقدینگی برمی‌گردد. بر همین اساس، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد سالانه آن از ۵۳ درصد عبور کرد؛ از سوی دیگر، رشد اقتصادی حقیقی ایران عملا منفی شده است اما در بهترین حالت می‌توان آن را ۳ درصد در نظر گرفت. به این معادله عرضه کالا را نیز اضافه کنید که عملا متناسب با این انفجار پولی رشد نکرده است؛ بنابراین، هر ریال نقدینگی در برابر سبدی تقریباً ثابت از کالا قرار می‌گیرد و این یعنی فشار تورمی انباشه شده و به‌جای آنکه در یک نقطه تخلیه شود؛ به‌صورت ممتد بر سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم فشار می‌آورد و تورم را بالا می‌برد.
اگر رابطه مقداری پول را مبنا قرار دهیم، اختلاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید حقیقی با اعدادی که مطرح شد؛ تصویری از کسری شدید ارزش پول ملی دست می‌دهد. با چنین نسبتی، نرخ ارز حقیقی که توان خرید دلار را با قدرت خرید داخلی هم‌تراز می‌کند، به‌مراتب بالاتر از رقم 200 هزار تومانی برآورد می‌شود؛ محاسباتی که بر مبنای گپ تورمی و رشد نقدینگی انجام می‌شود، نرخ تعادلی دلار را در بازه‌ای میان ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان نشان می‌دهد و از همین روست که فعالان بازار، نرخ 200 هزار تومانی را نه مرجع قیمت‌گذاری، بلکه «نرخ سرکوب‌شده» می‌نامند؛ یعنی اگرچه برحسب عدد نقدینگی کشور قیمت دلار همان 200 هزار تومان است اما ارزش جایگزینی کالا، قیمت آن را تا دو برابر قیمت بازار آزاد بالا می‌برد. نرخی که سیاست‌گذار برای کنترل ظاهری انتظارات به عنوان نرخ واقعی دلار اعلام می‌کند؛ اما هیچ معامله‌گری حاضر نیست کالای خود را با آن بسنجد.
جای خالی لجستیک و ریسک، در قیمت کالا
حتی اگر همین نرخ تعادلی ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومانی را مبنا بگیریم؛ باز هم کالایی که با دلار 200 هزار تومانی حسابداری می‌شود؛ در عمل گاه تا ۴۰۰ هزار تومان نیز عرضه می‌گردد؛ پس مسئله از محاسبه نرخ ارز فراتر می‌رود و به هزینه‌های پنهان رسیدن کالا به دست مصرف کننده برمی‌گردد. زنجیره تأمین کالای وارداتی در ایران با کالاهایی که در بندر دبی یا استانبول تنها چند روز از گمرک تا قفسه فروشگاه فاصله دارند، قابل مقایسه نیست؛ اینجا هر واحد کالا از مبدأ تا مقصد، مراحل متعددی از حواله ارز، بازرگانی واسط، حمل و نقل بین‌المللی، ترخیص گمرکی، انبارداری و توزیع داخلی را پشت سر می‌گذارد و هر یک از این حلقه‌ها سود خود را جداگانه می‌گیرد؛ سودی که بر اساس انتظار از قیمت آینده محاسبه می‌شود.اما کار همین جا تمام نمی‌شود؛ به این هزینه‌های واقعی، هزینه‌ای گران‌تر به نام ریسک سیستماتیک نیز افزوده می‌شود. وقتی فعال اقتصادی می‌داند که فردا ممکن است دوباره محدودیت تخصیص ارز سخت‌تر شود؛ ثبت سفارش با تعلیق مواجه گردد یا سهمیه واردات کاهش یابد؛ دیگر نمی‌تواند امروز را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد؛ او ناگزیر است حق بیمه ریسک را به قیمت نهایی اضافه کند؛ آن هم نه بر اساس احتمال وقوع، بلکه بر اساس بدترین سناریویی که در ذهن دارد. این حق بیمه، درست مانند کرایه حمل، یک هزینه واقعی است؛ چراکه اگر فروشنده آن را پیش‌بینی نکند؛ اولین موج شوک ارزی، سرمایه در گردش او را یکجا می‌بلعد و دیگر فرصتی برای جبران باقی نمی‌گذارد.
تصویری هولناک از سبقت گرفتن قیمت کالا از دلار
بهار سال ۹۷ دلار آزاد از سقف رسمی ۴۲۰۰ تومان، تنها در چند ماه به حدود ۱۹ هزار تومان جهید و شوکِ واردکننده را به اقتصاد تزریق کرد. در آن روزها قیمت یک گوشی میان‌رده که پیش‌تر با ارز دولتی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به فروش می‌رسید؛ ظرف چند هفته به بالای پنج میلیون تومان صعود کرد؛ حال آنکه ارزش دلاری همان کالا در بازار جهانی تقریباً ثابت مانده بود و تنها همین فاصله میان ارز رسمی و واقعی بود که سقف قیمت را جابه‌جا می‌کرد. لوازم خانگی، از یخچال تا تلویزیون، گاه در یک ماه دو بار برچسب قیمت عوض کردند؛ تجربه‌ای که نشان داد در اقتصاد ایران، قیمت کالا نه از دلار واقعی، بلکه از ترس عقب ماندن از قیمت دلار در آینده پیروی می‌کند.
اگر همین بازه را تا امروز امتداد دهیم تصویر هولناک‌تر می‌شود؛ طی حدود هشت سال، نقدینگی کشور چند برابر شده و نرخ ارز رسمی از چهار هزار و دویست تومان به دویست هزار تومان رسیده است. اما قیمت کالاهای وارداتی با شیبی تندتر از خود دلار حرکت کرده است؛ زیرا هر بار که نرخ ارز می‌ایستاد، هزینه‌های انباشته لجستیکی و حق بیمه ریسک گذشته به قیمت جدید اضافه می‌شد و منتظر موج بعدی می‌نشست. ارقام سایت‌های فروش آنلاین در این سال‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشی‌های پرچمدار که زمانی با نرخ ارز آزادِ تک‌رقمی وارد می‌شدند؛ امروز با چند برابر قیمت دلار رسمی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و همین الگوی سبقت گرفتن قیمت کالا از دلار در هر کالای وارداتی راهبردی تکرار می‌شود؛ از خودروی خارجی گرفته تا لپ‌تاپ، قطعات کامپیوتری و لوازم خانگی در این چرخه معیوب گرفتار هستند.
آینده گمشده در پیچ قیمت
پیچیده‌ترین بخش این معادله، روایت آن برای مصرف‌کننده است؛ کسی که در برابر قفسه فروشگاه می‌ایستد و نمی‌داند چرا برچسبی که می‌بیند با قیمت دلار همخوانی ندارد. او نه از هزینه‌های انبارداری طولانی خبر دارد؛ نه از سود واسطه‌ها و نه از جذابیت نگهداشتن کالا به‌جای پول نقد؛ چیزی که می‌داند این است که هر ماه، با همان درآمد، پول کمتری برای خرید دارد و این همان حقیقتی است که هیچ فرمول اقتصادی نمی‌تواند آن را توضیح دهد. در این فضاست که تفاوت چشمگیر میان قشرها آشکار می‌شود؛ خانواده‌هایی که به هر قیمتی، امروز خرید می‌کنند تا از تورم آینده نجات یابند و آن‌هایی که توان خرید امروز را ندارند و ناچارند فردا را با قیمتی گران‌تر بخرند و خارج نشینانی که بعد چند ماه یا چند سال سری به وطن می‌زنند احساس می‌کنند قدرت خریدشان نه تنها کم نشده که گویی خدمات و کالاها در ایران ارزان‌تر هم شده چراکه درآمد به دلار و هزینه به ریال چیزی جز این نیست. یکی برای بقا می‌جنگد و دیگری بی‌خبر از غم نان هم‌وطن خود به راحتی خرج می‌کند و اگر همین روند ادامه یابد، پیش‌بینی وضعیت آتی چندان دشوار نیست؛ بازاری که در آن هر فروشنده قیمت را بر مبنای کمبود ادراک‌شده تعیین کند؛ به‌تدریج از واقعیت دورتر می‌شود و هرچه اعتماد کمتر شود، سفته‌بازی بر کالا شدیدتر و مصرف واقعی قربانی‌تر خواهد شد. فروشنده فقط بازیگری است که قواعد بازی را از قبل پیش‌خور کرده و حالا دیگر نمی‌توان او را به سادگی مقصر شکست سیاست‌های پولی دانست و قیمت، آینه تمام نمای فاصله میان آنچه سیاست می‌گوید و آنچه حقیقت می‌بیند؛ است.تا زمانی که این دو به یکدیگر نزدیک نشوند؛ بازار با زبان قیمت فریاد خواهد زد و هر برچسبی که گران‌تر از قیمت دلار به نظر برسد؛ در حقیقت صادقانه‌ترین گزارش موجود از وضعیت اقتصاد ایران است.
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
مشکل کشور کمبود پرستار نیست، کمبود جذب و نگهداشت نیروست
هزینه بلیت ایرلاین‌های ژاپن افزایش یافت
عربستان: برنامه‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تغییر نمی‌کند
آسمان عربستان سعودی به‌استثنای اماکن مقدس ناامن است
اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر اعلام شد
آمریکا تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
آغاز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از جمعه برای نمایندگان ایران در دو رشته
"سینا جعفری" جام طلایی را به خانه برد
آتش‌سوزی یک نفتکش متخلف دیگر در تنگه هرمز
عراقچی: روابط تاریخی ایران و یمن باید تقویت شود
تقدیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی هرمزگان از پرستاران
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور
واکنش رسمی رئیس AFC به تعویق جام ملت های آسیا
تسهیلات کم بهره برای مددجویان بهزیستی هرمزگان
مراقب پیام‌های مشکوک با عنوان پیگیری پرونده تحصیلی باشید
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
