رسانه‌ها

آینه اینستاگرام آخرین پست‌های صبح ساحل رادیو صبح ساحل پخش زنده هم‌زمان برای همه ورزشی صبح ساحل نتایج زنده، اخبار و پیش‌بینی

موضوعات

علم و فناوری

دسترسی سریع

زلزله هرمزگان پایش لرزه‌ای زنده ترافیک بندرعباس خیابان‌های اصلی هواشناسی بندرعباس و شهرهای ایران خرید اشتراک روزنامه دیجیتال دیوار صبح ساحل آگهی‌های محلی

آمار مطالعه شما

در این صفحه ۰ ثانیه
مجموع مطالعه ۰ ثانیه

مهمان

11 شهریور 1405 09:15 80 بازدید 0 کامنت

مریم دهقان

بهبود شکننده تولید در مقابل افزایش قیمت‌ها، اقتصاد ایران را در تله رکود تورمی گرفتار کرده است

کارت قرمز هزینه‌ها به تولید

تازه‌ترین داده‌های رسمی از اقتصاد ایران، تصویری دوگانه را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. از یک سو شاخص مدیران خرید در تیر ماه 1405 نشان می‌دهد زخم شوک‌های اخیر رو به التیام است اما از سوی دیگر شاخص فصلی قیمت تولیدکننده در بهار امسال از جهش بی‌سابقه هزینه‌ها حکایت دارد که می‌تواند هر بهبود شکننده‌ای را درهم بشکند. داده‌های فوق که توسط اتاق بازرگانی و مرکز آمار ایران منتشر شده‌اند؛ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره گذار پر‌ریسک قرار دارد؛ اقتصادی که از یک سو درگیر رکود است و از سویی دیگر با موج تورم هزینه تمام‌شده نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اشتراک گذاری:

بهبود توام با تورم

طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران شامخ کل اقتصاد با رقم ۴۸٫۳ برای شانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته و این یعنی اقتصاد در فاز انقباض باقی مانده است. با این حال عبور شاخص تولید و ارائه خدمات از نقطه مرزی ۵۰ برای نخستین بار پس از ۱۴ ماه، مهمترین سیگنال مثبت داده‌های رسمی اقتصاد است و می‌توان آن را نخستین نشانه از سرگیری بخشی از ظرفیت‌های متوقف شده دانست.

اما طبق گزارش مرکز آمار ایران، همین بهبود در شرایطی رخ می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت تولیدکننده با جهشی خیره‌کننده از حدود ۶۵ درصد در فصل قبل به ۹۸٫۹ درصد رسیده است. به عبارت ساده آنچه از رکود خارج می‌شود همزمان دارد گران‌تر می‌شود و این الگویی هشداردهنده است چراکه بهبود تولیدی که همزمان با بالا رفتن قیمت شکل بگیرد تصویر سالمی از اقتصاد را نشان نمی‌دهد.

تناقض افزایش تولید و کاهش تقاضا

داده‌ها نشان از یک شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا دارد. به‌رغم عبور تولید از مرز ۵۰، سفارش‌های جدید همچنان انقباضی است و این یعنی آنچه بنگاه‌ها تولید می‌کنند هنوز از تقویت پایدار تقاضا برخوردار نیست. این الگو حاکی از آن است که رشد فعلی تولید بیش از آنکه بازتاب قدرت خرید واقعی باشد؛ نتیجه بازگشایی و فعال‌شدن دوباره ظرفیت‌های راکد است. در چنین وضعیتی هر افزایش تولید بدون پشتوانه‌ای ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. چرخه‌ای که می‌تواند بهبود امروز را به رکود مضاعف فردا بدل کند. به عبارت دیگر این تناقض صراحتا به ما می‌گوید؛ هر افزایش تولیدی پیش از احیای تقاضا، به‌جای اینکه اقتصاد را از بحران خارج کند؛ به تعمیق آن دامن می‌زند چراکه هنوز خبری از رونق واقعی اقتصاد نیست.

گلوگاه‌های سمت عرضه؛ مانعی که مانع بازگشت به ظرفیت عادی است

داده‌ها همچنین خبر از محدودیت‌های سمت عرضه دارد که همچنان پابرجاست. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده برای پانزدهمین ماه متوالی روندی نزولی دارد و شاخص اشتغال و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در همین مدت زیر ۵۰ مانده است. کاهش مداوم موجودی مواد اولیه نه‌ تنها نشانه کمبود نقدینگی است بلکه از محدودیت‌های ارز، واردات و قطعی انرژی پرده برمی‌دارد. ترکیب این عوامل در کنار ضعف اشتغال، بنگاه‌ها را در بازگشت به ظرفیت عادی خود ناتوان کرده است؛ یعنی حتی اگر تقاضا هم به کمک بیاید زیرساخت فعلی امکان پاسخگویی پایدار را ندارد. این وضعیت دقیقاً همان چیزی را تأیید می‌کند که رشد تورم می‌خواهد بگوید. از طرفی مشکل کمبود مواد اولیه و انرژی نیز تولید را محدود کرده و قیمت‌ها را بالا برده است. همچنین توزیع تورم بین بخش‌های مختلف نیز گواه این مدعا است. بالاترین تورم سالانه در کشاورزی با ۸۶٫۹ درصد و پس از آن در تولید، انتقال و توزیع برق با ۶۷٫۸ درصد ثبت شده و معدن با ۵۸٫۷ درصد و خدمات با ۴۹٫۳ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. این بافت تورمی به‌وضوح نشان می‌دهد که جهش قیمت‌ها عمدتاً از سمت بخش‌های نهادی و پایه اقتصاد برمی‌خیزد؛ بخش‌هایی که بیش از همه تحت تأثیر شوک‌های عرضه، نوسانات ارز، قیمت انرژی و هزینه نهاده‌های وارداتی قرار دارند و عملا تحت تاثیر تقاضای مصرفی نیست. وقتی تقاضای کل همچنان ضعیف است اما قیمت‌ها در بازه حدود ۴۹ تا ۸۷ درصد جهش یافته‌اند؛ روشن می‌شود که فشار تورمی نه از جیب پر تقاضا که از سمت هزینه تولید به اقتصاد تحمیل شده است. این تورم هزینه‌ای که در ادبیات اقتصادی به آن تورم فشار هزینه گفته می‌شود، دقیقاً همان پدیده‌ای است که اگر با رشد تقاضا همراه نشود به رکود تورمی دامن می‌زند؛ یعنی همان تله خطرناکی که اقتصاد ایران امروز با آن درگیر است.

بهبود شکننده در سایه رکود تورمی

داده‌ها همچنین در مورد گرفتار شدن در تله رکود تورمی هشدار می‌دهند. چراکه هنوز سفارش‌های جدید میان فعالان اقتصادی انقباضی مانده و شامخ کل زیر ۵۰ جا خوش کرده است. با این حال قیمت‌ها نزدیک به دو برابر رشد کرده‌اند. این یعنی اقتصاد رشد پایدار ندارد و قیمت‌ها نیز در آن ثابت نیستند. گفتنی است؛ بالاترین فشار تورمی در حال حاضر در بخش‌های پایه اقتصاد شکل گرفته و زنجیره تأمین کل اقتصاد را تحت فشار قرار داده است؛ بدون آنکه هیچ نیروی تقاضای مؤثری برای جبران آن وجود داشته باشد. در نتیجه از داده‌های اخیر می‎‌توان اینطور برداشت کرد که اکنون زمان تثبیت تولید ملی و جلوگیری از بازگشت رکود است و دولت وظیفه دارد رفع گلوگاه‌های انرژی، ارز و مواد اولیه را در اولیت سیاست‌گذاری خود قرار دهد و در کنار آن به تأمین سرمایه در گردش و تقویت تقاضای مؤثر نیز کمک کند. چراکه چنین بهبود شکننده‌ای آن هم در سایه تورم فعلی، وقتی که نه تقاضایی هست و نه هزینه‌ها قابل مدیریت هستند؛ به‌جای اینکه رونق ایجاد کند، آینده اقتصادی ایران را با مشکل مواجهه خواهد کرد.

لذا اگرچه که هنوز با یک بحران تمام‌ عیار مواجهه نیستیم اما خبری از یک بهبود پایدار هم نیست؛ بلکه تصویری از یک اقتصاد در حال امرار معاش است که در میانه یک گذار دشوار قرار دارد. از یک‌سو فاصله گرفتن از شدت شوک‌ها و عبور تولید از مرز ۵۰، نشانه‎هایی واقعی اما کمرنگ از التیام را نوید می‌دهد و از سویی دیگر تورم ۹۸٫۹ درصدی قیمت تولیدکننده، کارت قرمزی است که جدی گرفتنش اجتناب‌ناپذیر است. لذا هر سیاست‌گذاری که بدون توجه به این دوگانه تصمیم بگیرد؛ در دامی خواهد افتاد که در یک سو تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا قرار دارد و در سوی دیگر کنترل قیمت برای مهار تورم خودنمایی می‌کند. نخستین راهبرد در این شرایط، همان است که پیام شامخ به آن اشاره می‌کند؛ رفع گلوگاه‌های انرژی، ارز و مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش، پیش از هر وعده رونقی ضروری است. چراکه تا وقتی زنجیره تأمین قفل است و هزینه‌ها با جهش بی‌امان در حال افزایش‌اند؛ هر بهبودی که در سطح تولید دیده می‌شود، تنها لرزشی گذرا است و یک رشد پایدار را با خود به همراه ندارد. به همین دلیل، پیام این گزارش برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار روشن است؛ اکنون نه زمان جشن گرفتن بر سر بهبود نسبی است و نه زمان وحشت از رکود؛ بلکه لحظه اقدام جدی برای بازکردن گلوگاه‌ها و تثبیت تولید ملی است و بایستی فعالان اقتصادی نیز دست به عصاتر راه بروند.