اقتصادی
تأملی حقوقی بر ضرورت اصلاح معیار ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری
شکاف میان واقعیت‌های تورمی بازار داخلی و الزامات رقابتی بازار جهانی، ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای صادراتی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و تجاری کشور تبدیل کرده است؛ جایی که ارجاع فوری به قیمت عمده‌فروشی داخلی در صورت رد ارزش اظهارشده، عملاً صادرکننده ایرانی را در تنگنای تعهدات ارزی و از دست رفتن بازارهای هدف قرار می‌دهد.
در گفت‌وگو با «صادق کاشمری»؛ وکیل پایه یک دادگستری و کارگزار رسمی گمرک، به واکاوی ضرورت بازنگری در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته‌ایم؛ روایتی حقوقی از اینکه چرا قانون باید بپذیرد خریدار خارجی، تورم ایران را نمی‌خرد و سازوکار جایگزین و عادلانه ارزش‌گذاری صادراتی چگونه باید تدوین شود.
به عنوان سوال اول؛ بفرمایید فاصله میان واقعیت‌های بازار رقابتی جهانی و معیارهای تعیین ارزش گمرکی در کشور، چه شکافی میان ارزش واقعی معامله و ارزش اظهاری ایجاد کرده و چرا ساختار فعلی پاسخگوی نیاز تجارت خارجی ما نیست؟
در تجارت بین‌الملل، قیمت را نمی‌توان صرفاً با واقعیت‌های اقتصادی داخل یک کشور تعیین کرد. صادرکننده ایرانی هنگامی که وارد بازار خارجی می‌شود، دیگر تنها با هزینه تولید و قیمت‌های داخلی مواجه نیست؛ بلکه در بازاری رقابت می‌کند که خریدار خارجی می‌تواند کالای مشابه را از تولیدکنندگان کشورهای متعدد تأمین کند. از همین رو، قیمت قابل تحقق در بازار صادراتی، الزاماً همان قیمت عمده‌فروشی کالا در بازار داخلی ایران نیست.
این واقعیت اقتصادی، ضرورت بازنگری در بخشی از نظام حقوقی تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی را آشکار می‌سازد.
از منظر حقوقی، مقررات فعلی ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی چه مبنایی دارد و مسئله اصلی از کجا آغاز می شود؟
ماده ۱۶ قانون امور گمرکی در نقطه آغاز، مبنای منطقی و قابل دفاعی دارد. قانونگذار، ارزش گمرکی کالای صادراتی را اصولاً بر پایه قیمت فروش کالا برای صدور و با توجه به سیاهه و اسناد ارائه‌شده از سوی صادرکننده تعیین کرده است. بنابراین، فلسفه اولیه قانون بر توجه به «واقعیت معامله صادراتی» استوار است.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که ارزش اظهارشده صادرکننده مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در چنین وضعیتی، قانون به سمت استعلام و استفاده از قیمت عمده‌فروشی کالا در بازار داخلی حرکت می‌کند و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز سازوکار این روش را تکمیل می‌کند.
در اینجا پرسشی اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا در اقتصادی با تورم قابل توجه، قیمت عمده‌فروشی بازار داخلی می‌تواند معیار مناسبی برای کشف ارزش واقعی یک کالای صادراتی در بازار جهانی باشد؟ از نظر من پاسخ را نمی‌توان در همه موارد مثبت دانست.
چرا معتقدید قیمت عمده فروشی بازار داخلی، به ویژه در شرایط تورمی،لزوما نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش واقعی کالای صادراتی باشد؟
قیمت داخلی محصول ممکن است تحت تأثیر تورم، ساختار عرضه و تقاضای داخلی، شبکه توزیع، واسطه‌ها، شرایط فروش، هزینه‌های داخلی و سایر متغیرهای خاص اقتصاد کشور قرار گیرد. اما خریدار خارجی بر اساس تورم اقتصاد ایران تصمیم به خرید نمی‌گیرد. او قیمت کالای ایرانی را با قیمت تولیدکننده و صادرکننده رقیب در کشورهای دیگر مقایسه می‌کند. خریدار خارجی، تورم ایران را نمی‌خرد؛ او کالا را با قیمت رقابتی بازار جهانی می‌خرد.
اگر یک محصول ایرانی در بازار مقصد با کالای مشابه تولیدشده در ترکیه، چین، هند یا سایر کشورهای تولیدکننده رقابت کند، صادرکننده ایرانی نمی‌تواند افزایش قیمت داخلی خود را بدون توجه به شرایط بازار مقصد به خریدار خارجی تحمیل کند. اگر قیمت پیشنهادی از سطح قابل قبول بازار بالاتر رود، نتیجه در بسیاری از موارد نه افزایش قیمت فروش، بلکه از دست رفتن مشتری و بازار صادراتی خواهد بود.
از این منظر، بازار داخلی و بازار صادراتی دو مفهوم اقتصادی متفاوت‌اند و مقررات ارزش‌گذاری نیز باید این تفاوت را به رسمیت بشناسند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که یک قیمت عمده‌فروشی داخلی، بدون تعدیلات کارشناسی کافی، مبنای تعیین ارزش صادراتی قرار گیرد. قیمت مشاهده‌شده در بازار داخلی ممکن است مربوط به سطح تجاری، حجم معامله، کیفیت، مشخصات فنی، شرایط پرداخت و زمان متفاوتی باشد. تبدیل چنین قیمتی به ارزش یک معامله صادراتی، بدون بررسی این متغیرها، می‌تواند به تعیین ارزشی منتهی شود که نه قیمت واقعی معامله است و نه الزاماً قیمتی که در بازار خارجی قابلیت تحقق دارد. در نظام حرفه‌ای ارزش‌گذاری، هرچه بتوان به واقعیت معامله، اسناد تجاری و داده‌های قابل سنجش بازار نزدیک‌تر شد، نتیجه نیز عادلانه‌تر و قابل دفاع‌تر خواهد بود. ارزش‌گذاری نباید از واقعیت اقتصادی معامله جدا و به یک عدد اداری تبدیل شود.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که قانونگذار در معیارهای جایگزین مقرر در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و متعاقب آن ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی بازنگری کند.
اگر گمرک ارزش اظهار شده صادرکننده را نپذیرد، از نظر شما چه سازوکار جایگزینی می‌تواند هم حقوق گمرک و هم واقعیت معامله صادراتی را تامین کند؟
پیشنهاد می‌شود اصل تقدم ارزش معاملاتی صادراتی به نحو روشن‌تری در قانون تثبیت شود؛ به این معنا که قرارداد فروش، فاکتور تجاری، اسناد پرداخت، سوابق معاملات واقعی صادرکننده و سایر اسناد تجاری مرتبط، مادامی که خلاف واقع بودن آن‌ها با دلایل مستند اثبات نشده است، نقطه اصلی تعیین ارزش صادراتی باقی بمانند.
چنانچه گمرک دلایل مستند و قابل ارزیابی برای نپذیرفتن ارزش اظهارشده داشته باشد، به جای انتقال مستقیم به قیمت عمده‌فروشی بازار داخلی، باید یک نظام سلسله‌مراتبی برای روش‌های جایگزین ارزش‌گذاری صادراتی پیش‌بینی شود.
در این نظام، ابتدا می‌توان معاملات صادراتی واقعی همان کالا را در دوره زمانی نزدیک بررسی کرد؛ سپس صادرات کالاهای مثل یا مشابه به همان کشور مقصد یا بازارهای قابل مقایسه را مورد توجه قرار داد؛ در مرحله بعد، قیمت‌های معتبر و قابل اثبات بازارهای بین‌المللی و در صورت ضرورت، روش محاسباتی مبتنی بر هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف صادراتی را بررسی کرد.
قیمت عمده‌فروشی بازار داخلی، در صورت بقای آن در قانون، شایسته است آخرین روش جایگزین باشد، نه معیاری که بدون توجه کافی به شرایط بازار خارجی بتواند بر واقعیت معامله صادراتی غلبه کند.حتی در صورت استفاده از قیمت داخلی، تعدیلات کارشناسی باید الزامی باشد. تفاوت سطح تجاری، حجم معامله، کیفیت و مشخصات فنی کالا، شرایط پرداخت، هزینه‌های توزیع و واسطه‌گری داخلی، مالیات‌ها و عوارض، زمان معامله و سایر عوامل مؤثر بر قیمت باید مشخص و مستند شوند.
در کنار اصلاح روش‌ها، یک ضرورت دیگر نیز وجود دارد: شفافیت در تصمیم گمرک.هرگاه ارزش اظهارشده صادرکننده پذیرفته نمی‌شود، شایسته است گمرک مکلف باشد به صورت روشن و مکتوب اعلام کند که ارزش اظهارشده به چه دلیل رد شده، قیمت جایگزین از چه منبعی استخراج گردیده، استعلام مربوط به چه تاریخی است، کالای مورد مقایسه چه مشخصاتی داشته، حجم و سطح تجاری معامله چه بوده و چه تعدیلاتی برای قابل مقایسه کردن آن با کالای صادراتی انجام شده است.
این الزام علاوه بر حمایت از حقوق صادرکننده، موجب قابلیت نظارت بر تصمیم اداری، کاهش اختلافات گمرکی و ایجاد وحدت رویه در ارزش‌گذاری خواهد شد.
از سوی دیگر، مسئله ارزش صادراتی امروز صرفاً به قلمرو تشریفات گمرکی محدود نمی‌ماند. ارزش تعیین‌شده می‌تواند آثار دیگری، از جمله در حوزه تعهدات ارزی و رسیدگی‌های بعدی، ایجاد کند. به همین جهت، فاصله گرفتن ارزش گمرکی از واقعیت اقتصادی معامله می‌تواند آثاری به مراتب فراتر از یک اختلاف ساده میان صادرکننده و گمرک داشته باشد.
سیاست توسعه صادرات زمانی موفق خواهد بود که قواعد حقوقی نیز با واقعیت تجارت بین‌المللی هماهنگ باشند. نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت در بازار جهانی رقابت کند، اما ارزش کالای او را صرفاً با شاخص‌هایی تعیین کرد که عمدتاً از شرایط بازار داخلی تأثیر پذیرفته‌اند.
صادرکننده ایرانی برای حضور در بازار جهانی باید بتواند با قیمت جهانی رقابت کند؛ نه آنکه آثار تورم داخلی را نیز به خریدار خارجی منتقل کند، امری که اساساً در اختیار او نیست.
پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی و ماده 22 آیین نامه اجرایی آن چیست و این اصلاح چه تاثیری بر صادرات کشور خواهد داشت؟
پیشنهاد من بازنگری در بخش مربوط به روش جایگزین تعیین ارزش صادراتی در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و متناسب‌سازی ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی آن است؛ به نحوی که پس از ارزش واقعی معامله صادراتی، روش‌های مقایسه‌ای مبتنی بر صادرات کالاهای مثل و مشابه، اطلاعات معتبر بازار مقصد و بازار جهانی و روش محاسباتی در یک ترتیب قانونی مشخص قرار گیرند و قیمت عمده‌فروشی داخلی صرفاً به عنوان روش نهایی و با تعدیلات کارشناسی لازم مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح این مقررات به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط ارزش اظهارشده صادرکننده نیست. گمرک باید همچنان اختیار و تکلیف مقابله با کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اسناد غیرواقعی را داشته باشد؛ اما همان‌گونه که صادرکننده مکلف به ارائه اسناد واقعی است، رد ارزش اظهارشده نیز باید مبتنی بر دلیل، روش شفاف و داده اقتصادی قابل دفاع باشد.
در نهایت، حمایت پایدار از صادرات همیشه نیازمند تسهیلات مالی یا معافیت‌های جدید نیست. گاهی اصلاح یک معیار قانونی، بیش از بسیاری از حمایت‌های مستقیم می‌تواند به تولید و صادرات کمک کند.
قانون ارزش‌گذاری صادراتی باید واقعیت بازار جهانی را ببیند؛ زیرا در تجارت بین‌المللی، این بازار است که قیمت قابل تحقق کالا را تعیین می‌کند، نه تورم داخلی کشور صادرکننده.
روزنامه صبح ساحل
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
پلاک‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج فعلا متوقف شد
چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟
انهدام یک تیم گروگانگیر وابسته به گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان
شناسایی سالانه ۱۵۶ هزار بیمار سرطانی در کشور
حمله پهپادی و صدای انفجار در پایتخت عربستان
تمدید مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارز کالاهای سازمان غذا و دارو
کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس
۷۲ بیمار جدید سل در هرمزگان شناسایی شد
اعمال تاثیر مثبت معدل در آزمون‌های علوم پزشکی با شرایط جدید
ثبت ۱۰ زلزله بالای ۷ ریشتر در ۲۰۲۶
رایزنی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه مصر
تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون کنکور ۱۴۰۵
پنجشنبه‌های مراکز سلامت تعطیل می‌شود؟/ جزئیات طرح جدید وزارت بهداشت
۶.۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند
آغاز ثبت‌نام آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران مالیاتی
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
