رسانه‌ها

آینه اینستاگرام آخرین پست‌های صبح ساحل رادیو صبح ساحل استریم زنده، حتی با اینترنت ضعیف ورزشی صبح ساحل نتایج زنده، اخبار و پیش‌بینی

موضوعات

علم و فناوری

دسترسی سریع

زلزله هرمزگان پایش لرزه‌ای زنده ترافیک بندرعباس خیابان‌های اصلی هواشناسی بندرعباس و شهرهای ایران بلیط شناور خرید بلیط از seaticket سفارش تبلیغ جایگاه و تعرفه در سایت خرید اشتراک روزنامه دیجیتال دیوار صبح ساحل آگهی‌های محلی

آمار مطالعه شما

در این صفحه ۰ ثانیه
مجموع مطالعه ۰ ثانیه

مهمان

اقتصادی

17 شهریور 1405 08:17 195 بازدید 0 کامنت

مریم غلام‌نژاد

پس از یک دوره تکذیب، دولت نرخ سوم بنزین را 10 هزار تومان اعلام کرد

گرانی پله‌ای بنزین

مدیریت مصرف سوخت در دولت جاری، با تضادی آشکار میان اظهارات مقامات و اقدامات اجرایی گره خورده است؛ مسیری که از تکذیب‌های رسمی آغاز شد و در نهایت به اجرای طرح‌های آزمایشی و فشار بر مصرف‌کنندگان ختم شد.

اشتراک گذاری:

مدیریت مصرف سوخت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن مرز میان مدیریت بهینه و افزایش قیمت بسیار باریک است.

در حالی که دولت در سال‌های گذشته بر لزوم اصلاح نرخ‌ها تأکید داشت، اما مسیر رسیدن به این تصمیم با موجی از تناقض‌ها همراه بود؛ به‌طوری که در تیرماه سال جاری، «مالک شریعتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، از اجرای نرخ سوم بنزین با مبلغ ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد خبر داد، در حالی که تنها چند روز پیش از آن و در سوم تیرماه، سخنگوی دولت هرگونه برنامه برای افزایش قیمت‌ها را تکذیب کرده بود. این تضاد در روایت‌ها، تنها بخشی از یک بازی پیچیده است و وقتی در کنار واقعیت‌های جاری در استان‌های جنوبی و صف‌های طولانی ناشی از طرح‌های آزمایشی قرار می‌گیرد، این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که آیا دولت در حال اجرای یک استراتژی برنامه‌ریزی شده بود یا تنها در تلاشی پراکنده برای مدیریت بحران است؟

تضاد در روایت‌ها

روایت‌های متناقض درباره نرخ سوم بنزین، از تیرماه سال جاری شدت گرفت. در ۲۷ تیرماه،«مالک شریعتی،» عضو کمیسیون انرژی مجلس، با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، از تصمیم دولت برای اجرای نرخ سوم بنزین با مبلغ ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد خبر داد. این ادعا در حالی مطرح شد که تنها چند روز پیش از آن، در ۳ تیرماه، سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران، هرگونه برنامه برای افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و بر عدم تغییر نرخ‌ها تأکید داشت. این تضاد در اظهارات، در حالی بود که در لایه‌های اجرایی، طرح‌های آزمایشی در برخی استان‌های جنوبی در حال اجرا بود و با واکنش‌های متفاوتی مواجه می‌شد. وقتی تکذیب‌های رسمی در فاصله زمانی کوتاهی با ادعاهای مستند مقامات پارلمانی جایگزین می‌شوند، اولین قربانی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است. این تناقض در روایت‌ها، به جای آن‌که ابهامات را برطرف کند، فضای مشاعی برای شایعات ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی را نسبت به بیانیه‌های رسمی کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، مخاطب دیگر به تکذیب به عنوان یک حقیقت نگاه نمی‌کند، آن را پیش‌درآمدی برای یک تصمیم احتمالی می‌بیند؛ اتفاقی که منجر به رفتارهای هیجانی در بازار و افزایش تقاضای کاذب در پمپ‌بنزین‌ها می‌شود.پایان این سلسله تضادها، سرانجام با یک پیام تصویری از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، رقم خورد. وی رسماً اعلام کرد که نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد امروز ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم، به «قول رئیس‌جمهور» در جلسات کارشناسی اشاره کرد و تأکید نمود که نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی مانده‌اند. او همچنین مدعی شد که حاصل این افزایش قیمت، صرف در معیشت مردم خواهد شد.

این اعلام رسمی در واقع تأییدی بر همان تضادهای پیشین بود. تکذیب‌های اولیه، ابزاری برای مدیریت موقت زمان بودند تا فشار قیمت جدید به‌طور مستقیم بر دوش جامعه منتقل شود. ادعای بهبود معیشت در حالی مطرح شد که پیش از آن، تجربیات عینی در استان‌های جنوبی و صف‌های کیلومتری نشان داده بود این تصمیم پیش از آنکه به معیشت کمک کند، باعث ایجاد آشفتگی و فشار عصبی در جامعه شده است.

دو افزایش قیمت در کمتر از یک سال

هیئت وزیران در جلسه ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین را برای کارت اضطراری جایگاه‌ها ۵ هزار تومان تصویب کرد که از بامداد ۲۲ آذر سال گذشته اجرایی شد. طبق این تصمیم، نرخ‌های اول (۱۵۰۰ تومان) و دوم (۳۰۰۰ تومان) برای کارت‌های شخصی تغییر نکرد، اما هر کسی سهمیه خود را تمام می‌کرد یا از کارت جایگاه استفاده می‌کرد، باید ۵ هزار تومان می‌پرداخت که اکنون نرخ آن 10 هزار تومان شده است. در کنار این تصمیم، محدودیت‌های جدیدی هم آمد؛ مثلاً از ۱۶ آذر همان سال، هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیه می‌گرفت و خودروهای لوکس یا وارداتی، مستقیماً با نرخ ۵ هزار تومانی سوخت‌گیری می‌کردند. این جابه‌جایی قیمت نشان داد دولت برای کنترل هزینه‌های جاری و کاهش یارانه‌ها تحت فشار است. وقتی قیمت بدون برنامه و در مقاطع متناقض بالا می‌رود، بازار فرصت پیدا می‌کند تا بر اساس شایعات، قیمت کالاها را بالا ببرد. مشکل اصلی اینجاست که نبود یک نرخ واحد و پیش‌بینی‌پذیر، باعث شد هر نوسان کوچک در قیمت سوخت، به بهانه‌ای برای گران شدن سایر کالاها تبدیل شود. همین مدل تغییر پله‌ای و ابهام در اجرای آن، به جای مدیریت تقاضا، باعث شد انتظارات تورمی در جامعه بیشتر شود و هر تغییر کوچک در قیمت سوخت، سریعاً به سبد کالای مردم منتقل شود.

آیا تنها راه افزایش قیمت بود؟

برای کاهش فشار بر بودجه و کنترل مصرف سوخت، راهکارهای جایگزینی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها، شناسایی دقیق گروه‌های مصرف‌کننده و اصلاح شبکه توزیع مطرح بود. این ابزارها می‌توانستند با حذف سوخت‌های غیرضروری و انتقال یارانه از لایه‌های پرمصرف به گروه‌های کم‌درآمد، فشار مالی دولت را بدون آسیب زدن به اقشار آسیب‌پذیر کاهش دهند. همچنین تقویت نظارت بر زنجیره توزیع برای جلوگیری از نشت سوخت یارانه‌ای به بخش‌های غیرمجاز، می‌توانست تقاضای کاذب را کنترل کند و نیاز به افزایش قیمت سراسری برای همه مصرف‌کنندگان را به طور کامل از بین ببرد.

افزایش قیمت بنزین اگر با یک برنامه جامع شهری همراه شود، می‌تواند ترافیک را مهار کند، خودروهای تک‌سرنشین را از خیابان‌ها حذف کند و کیفیت هوا را بهبود ببخشد. اما در این مورد، نگاه مراقبتی و مدیریتی دیده نشد و افزایش قیمت، فقط به ابزاری برای جبران سریع کسری بودجه تبدیل شد. وقتی قیمت بدون آماده‌سازی افکار عمومی و در فضای ابهام و تناقض بالا می‌رود، نه ترافیک کاهش می‌یابد و نه هوا پاک‌تر می‌شود. در این شرایط، فشار مالی مستقیماً روی سبد کالای مردم اثر می‌گذارد و هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد. دولت به جای اجرای یک استراتژی برای بهبود کیفیت زندگی، مسیر ساده‌تر اما پرهزینه‌تری را انتخاب کرد و فشار مالی بودجه را به دوش جامعه منتقل کرد.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)