اقتصادی
ارزش واقعی حقوق یک کارگر حداقلبگیر به کمترین سطح ممکن در تاریخ معاصر رسیده است
شاید هیچ شاخص اقتصادی، به اندازه تبدیل حداقل دستمزد ملی به ارزهای خارجی، نتواند تصویری شفاف از زیست روزمره طبقه کارگر در ایران ترسیم کند. نوسانات قیمت ارز در روزها و هفتههاي اخیر که ارزش ریال را در برابر دلار به کفهای تاریخی کشانده است، پرسشی جدی را در افکار عمومي برجسته ساخته که دیگر صرفاً یک مسئله آماري نیست، بلکه به جوهره اصلی معیشت میلیونها خانوار گره خورده است: قدرت خرید دلاري مردم ایران امروز در چه سطحي قرار دارد؟
براي پاسخ به این پرسش، چارهاي جز بازگشت به گذشته و ورق زدن تاریخ اقتصادي معاصر ایران نیست. بررسی دقیق روند حداقل دستمزدها که عمدتاً از سوي شوراي عالي کار تعیین میشود، نشان میدهد که این شاخص در فاصله سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۹، سیري صعودي را طی میکرد. در آن دوران، با وجود فراز و نشیبهاي خاص خود، ارزش دلاري حداقل حقوق به تدریج ارتقا یافت تا اینکه در سال ۱۳۸۹ به اوج تاریخی خود رسید. بر اساس آمارهاي موجود، در آن سال حداقل دستمزد معادل ۲۸۵ دلار برآورد شده است؛ رقمي که براي بسیاري از کارگران، امیدي براي تأمین معیشتی شرافتمندانه به همراه داشت.
با این حال، نقطه عطف این مسیر صعودي، به سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ باز میگردد. همزمان با اعمال و تشدید تحریمهاي بین المللی، اقتصاد ایران با شوک ارزي عظیمی مواجه شد و ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي به سرعت کاهش یافت. این فشار اقتصادي بیرونی، به سرعت خود را در سفره کارگران نشان داد و روند حداقل دستمزد دلاري، پس از آن اوج تاریخی، به شدت نزولي شد. اگرچه در مقطعی و با انعقاد برجام و گشایش نسبي در روابط اقتصادي، این شاخص توانست اندکی قد علم کند، اما هرگز نتوانست به سطوح پیش از تحریمها در سال ۱۳۸۹ بازگردد و این نقطه، سرآغاز زوالی تدریجی اما مستمر بود. آنچه در یک دهه اخیر رخ داده، نه یک نوسان ساده، بلکه یک زوال ساختاری در ارزش نیروی کار ایرانی در مقیاس جهانی است.
در حالی که در سال ۱۳۹۵، پایه مزد یک کارگر با نرخ ارز آن زمان معادل ۲۳۲ دلار ارزش داشت، امروز این رقم به سطحی تنزل یافته که نه تنها با آن دوران، بلکه با بسیاری از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ برابری میکند. برای درك عمق این دگرگونی، کافی است به آخرین مصوبات شورای عالی کار نگاه کنیم. این شورا در اسفندماه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد روزانه را مبلغ ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان و حداقل مزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تصویب کرد که از نظر ریالی افزایشی قابل توجه و حدود شصت درصدی محسوب میشد، اما این افزایش عددی در برابر سونامی نرخ ارز تقریباً بی اثر بوده است.
با ورود به سال ۱۴۰۵ و تشدید تنشهای منطقهای و نظامی، قیمت دلار در بازار آزاد با جهشهای بیسابقهای همراه شد و از سطوح حدود هشتاد و دو هزار تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۴، به کانالهای صد و هشتاد هزار تومانی و حتی دویست و بیست هزار تومانی در شهریورماه همین سال صعود کرد. این جهش سرسام آور، تمام معادلات را بر هم زد. در نتیجه، ارزش دلاری همان حداقل دستمزد شانزده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومانی، به سرعت از حدود صد و بیست و شش دلار در سال ۱۴۰۴، به حدود نود و یک دلار در اوایل سال ۱۴۰۵ و سپس به کف تاریخی حدود هشتاد دلار در روزهای اخیر سقوط کرد. به عبارت دیگر، کارگری که سال گذشته با یک ماه حقوق خود می توانست صد و بیست و شش دلار تهیه کند، امروز همین میزان تلاش، تنها هشتاد دلار برایش ارزش دارد که کاهشی نزدیک به چهل درصد را نشان می دهد.
این ارقام زمانی به شدت تأسف بار می شوند که آنها را با معیارهای ساده و ملموس زندگی روزمره مقایسه کنیم. هزینه تهیه یک وعده غذای ساده مانند املت برای سه نفر، که در سال ۲۰۱۷ حدود یک و چهل و چهار صدم دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به یک و چهار صدم دلار کاهش یافته است. این کاهش هزینه به دلار نه به معنی ارزانتر شدن غذا، بلکه به سبب سقوط فاجعهبار ارزش ریال رخ داده است و در همان بازه زمانی، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر برای خرید این وعده غذایی بیش از چهل درصد کاهش یافته است. به بیان روشنتر، یک کارگر حداقل بگیر امروز با کل حقوق ماهانه خود، تقریباً به اندازه صد وعده غذای ساده املت برای خانوادهاش میتواند خرید کند؛ رقمی که نشان میدهد ارزش واقعی پولی که دریافت میکند به کمترین سطح ممکن در تاریخ معاصر رسیده است. حتی فعالان کارگری در شورای عالی کار نیز اذعان دارند که با وجود افزایش تاریخی شصت درصدی دستمزد در سال جاری، به دلیل گره خوردن هزینههای زندگی با نرخ ارز، این افزایش نتوانسته پاسخگوی رشد هزینهها باشد و شکاف عمیقی بین دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده است. تأمین مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت و آموزش برای یک خانواده کارگری با این میزان درآمد به امری محال تبدیل شده و بسیاری از خانوارها ناچار به حذف اقلام اساسی از سبد مصرفی خود یا روی آوردن به انواع وامها و بدهیهای سنگین شدهاند. این معضل زمانی حادتر میشود که به یاد آوریم تورم مزمن در سالهای اخیر نه تنها قدرت خرید ریالی را نیز تحلیل برده، بلکه ساختار قیمتها را به گونهای دگرگون ساخته که دیگر افزایش دستمزدهای سالانه توان جبران فاصله ایجاد شده را ندارد.
این روند نزولی، علاوه بر پیامدهای معیشتی، به معنای ارزان شدن بیرویه نیروی کار ایرانی در بازارهای بینالمللی است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه، حداقل دستمزد دلاری چندین برابر ایران دارند، کارگر ایرانی با دریافت معادل هشتاد دلار در ماه، در پایینترین سطوح جدول مزدی جهان قرار میگیرد. این پدیده در حالی رخ میدهد که اقتصاد کشور با موضوع فقر شاغلان یا کارگران فقیر مواجه شده است؛ جمعیتی که علیرغم اشتغال و دریافت حقوق، توان تأمین حداقلهای یک زندگی متعارف را ندارند و در تنگنای معیشتی دست و پا میزنند. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان از خط فقر سخن گفت، بلکه باید از خط گرسنگی برای میلیونها خانوار کارگری سخن به میان آورد؛ چراكه دستمزد تعیین شده حتی کسری از هزینه های حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش نمی دهد.
نکته قابل تأمل دیگر، ناهمگونی میان نرخ ارز مرجع مورد استفاده در محاسبات دولتی با نرخ واقعی بازار است. در حالی که بسیاری از اقلام وارداتی و حتی برخی از کالاهای تولید داخل، قیمت خود را بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم میکنند، دستمزدها عمدتاً بر مبنای نرخهای رسمی یا ترجیحی محاسبه میشوند که فاصله عظیمی با واقعیت بازار دارد. این شکاف باعث میشود که آمارهای رسمی از قدرت خرید، تصویری خوشبینانهتر از آنچه در عمل رخ میدهد، ارائه دهند و کارگران را در محاسبات معیشتی خود با سردرگمی و ناتوانی مواجه سازند.
از منظری کلانتر، سقوط ارزش دلاری دستمزدها ریشه در ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران دارد. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، عدم تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی، انبساط پولی ناشی از کسری بودجه مزمن، و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و تجاری، همگی دست به دست هم دادهاند تا ریال را در مسیر کاهش ارزش دائمی قرار دهند. تا زمانی که این ریشهها درمان نشوند، هر افزایش اسمی دستمزدها صرفاً به تورمی دامن خواهد زد و در نهایت، ارزش واقعی آن را بیش از پیش خواهد کاست. تجربه سالهای اخیر به وضوح نشان داده که سیاستهای انقباضی ارزی و کنترل قیمت دلار در بازار، تنها به ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و آزاد انجامیده و خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد و همچنین کاهش شفافیت اقتصادی تبدیل شده است.
در عرصه اجتماعی، این افول تاریخی قدرت خرید، پیامدهای ناگواری را به همراه داشته است. افزایش مهاجرت های کاری از شهرهای کوچک به کلانشهرها، گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی، کاهش سن ازدواج و افزایش سن فرزندآوری، رشد آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از فقر و کاهش امید به آینده در میان نسل جوان کارگر، تنها بخشی از تبعات این بحران عمیق است. کارگری که میداند ارزش تلاش روزانهاش در مقایسه با ده سال پیش به یک سوم کاهش یافته، چگونه میتواند به نظام اقتصادی اعتماد کند و برای بهبود وضعیت خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشد؟ پاسخ این پرسش، در آمارهای رو به رشد نارضایتیهای صنفی و افزایش تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری در سالهای اخیر، به روشنی قابل مشاهده است.
در پایان، باید اذعان کرد که تعیین حداقل دستمزد به تنهایی و بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، راهکاری بی اثر و حتی فریبنده است. هر سال شاهد افزایش ریالی حقوق هستیم، اما این افزایش یا به واسطه تورم خورده می شود یا جهش نرخ ارز، آن را به کلی بی اثر می کند. مسئولان اقتصادی کشور، به ویژه در وزارت کار و بانک مرکزی، باید به این درك برسند که معیشت کارگران را نمی توان با تصمیمات مقطعی و افزایشهای نمادین سامان داد؛ بلکه نیاز به یک عزم راسخ برای کاهش وابستگی به دلار در معادلات داخلی، کنترل نقدینگی، شفاف سازی بازار ارز، و اصلاح نظام بانکی است. تا زمانی که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی با چنین سرعتی در حال کاهش است، هر گونه افزایش دستمزد حکم مسکنی موقت را دارد که نمی تواند التهابات اجتماعی ناشی از فقر را مهار کند.
داستان سقوط آزاد قدرت خرید، داستان عقبگردی است که کارگر ایرانی را از جایگاهی که در سال ۱۳۸۹ می توانست دویست و هشتاد و پنج دلار درآمد داشته باشد، به سطحی رسانده که امروز حتی به هشتاد دلار هم دست نمی یابد و این، شکافی است که ترمیم آن نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی کشور دارد.
روزنامه صبح ساحل
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
افزایش ۹ درصدی تولید صید میگو در هرمزگان
درمان رایگان دهکهای پایین در پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی
افت ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته
هشدار ناسا درباره خطر شوک الکتریکی برای فضانوردان در ماه
کشتی کانتینر بر متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز غرق شد
کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک در تعقیب گریز پلیس هرمزگان با قاچاقچیان
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده النینو
شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت عربستان
هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان؛ رگبار و رعدوبرق در راه است
جذب ۴ هزار گروه پرستاری جدید در سازمان تامین اجتماعی
شهادت مامور پلیس در حمله تروریستی در شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان؛ مهمدی نخستین طلایی ایران
اطلاعات تکمیلی از حمله پهپادی به یک لنج در آبهای هرمزگان
بخشی ازمطالبات پیمانکاران نفتی امروز پرداخت میشود
۳ فیلم جدید اکران شدند؛ لیلا حاتمی، فروتن و شهاب حسینی در سینماها
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره میشود.