25

مهر

1405

آمار مطالعه شما
  • در این صفحه ۰ ثانیه
  • مجموع مطالعه ۰ ثانیه
مهمان
img

اقتصادی

18 شهریور 1405 19:35 219 بازدید 0 کامنت

به گزارش صبح ساحل، حسن بابایی، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان‌ها اظهار کرد: این قانون ارکان مهمی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ماده ۱۴، مربوط به پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتای فنی است؛ موضوعی که نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده‌های قضایی دارد.

وی افزود: در گذشته فرآیندها به شکل سنتی انجام می‌شد و متقاضی باید نقشه تهیه‌شده را به شهرداری ارائه می‌کرد، پس از تأیید مجدداً آن را به سازمان ثبت می‌آورد و همین فرآیند موجب ایجاد زحمت و رفت‌وآمد برای مردم می‌شد، اما در اکوسیستم جدید، قرار است دستگاه‌های مرتبط بر اساس نظم و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون، به صورت سامانه‌ای با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حدود یک سال و نیم است که در شورای راهبری قانون الزام، موضوعات مربوط به زیرساخت‌ها و ارتباط وب‌سرویسی دستگاه‌ها پیگیری می‌شود و در این مدت شش وزارتخانه و هشت دستگاه، جلسات مستمر برگزار کرده‌اند. تاکنون حدود ۸۵ جلسه و ۵۰۰ مصوبه در این زمینه داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آنها به اجرای ماده ۱۴ اختصاص داشته است.

بابایی با قدردانی از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: زیرساخت‌های ارتباطی حدود هزار و ۴۰۰ شهرداری، به استثنای شهرداری‌های مراکز استان‌ها، با سازمان ثبت و نظام مهندسی فراهم شده است و اکنون در مرحله اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها قرار داریم.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست منطقه‌ای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این نشست مدیران کل ثبت استان‌های مازندران، قم، سمنان، تهران و البرز، نمایندگان نظام مهندسی و شهرداری‌های مراکز این استان‌ها حضور داشتند تا آخرین مسائل و موانع اجرای ماده ۱۴ بررسی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: زمینه اجرای این تکلیف قانونی فراهم شده است و اگر پس از ابلاغ و فراهم شدن زیرساخت‌ها، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی از همکاری و اجرای قانون خودداری کند، این موضوع می‌تواند مصداق استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل باشد.

بابایی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در چهارم شهریورماه، هم بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و هم بر نظارت بر اجرای آن تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: به شش وزارتخانه و هشت دستگاه که در اجرای این قانون تکلیف دارند اعلام کرده‌ایم که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، قصور، تخطی یا کوتاهی در اجرای قانون قابل پذیرش نیست و دستگاه متخلف باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قضایی باشد. سازمان ثبت نیز به عنوان مدعی اجرای قانون، موضوع استنکاف شهرداری‌ها یا نظام مهندسی را پیگیری خواهد کرد.

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!
دیدگاه ها (0)
img
تبلیغ تبلیغ
خـبر فوری:

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

آگهی:
عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

بپرس!

رادیو صبح ساحل

استریم زنده

صفحه رادیو