21

مهر

1405

آمار مطالعه شما
  • در این صفحه ۰ ثانیه
  • مجموع مطالعه ۰ ثانیه
مهمان
img

بین الملل

22 شهریور 1405 08:32 142 بازدید 0 کامنت

ایران در سال ۲۰۲۳ به عضویت کامل این سازمان درآمد، رویدادی که در گفتمان رسمی کشور به‌عنوان دستاوردی راهبردی و مصداقی از «چرخش به شرق» تعبیر شد. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا ایران توانسته است از این عضویت، بهره‌ای درخور ظرفیت‌های نظری آن ببرد، یا آنکه برداشتی ناقص از ماهیت شانگهای، این ظرفیت را در سطحی نمادین متوقف کرده است.

درک ناقص از شانگهای را می‌توان در دو سطح شناسایی کرد. سطح نخست، تصوری است که سازمان را صرفاً محفلی برای اتخاذ تصمیم‌های جمعی و الزام‌آور می‌بیند؛ تصوری که با واقعیت ساختار تصمیم‌گیری این نهاد فاصله دارد. شانگهای نه یک اتحادیه سیاسی فراگیر همچون اتحادیه اروپا است و نه یک پیمان دفاعی جمعی همچون ناتو. بیانیه‌های پایانی اجلاس سران، هرچند از نظر سیاسی مهم‌اند، ماهیتی اعلامی دارند و اجرای مفاد آن‌ها به اراده و منافع تک‌تک اعضا وابسته است. نبود سازوکار الزام‌آور برای پیگیری مصوبات، نه یک نقص مقطعی، که ویژگی ساختاری این سازمان است؛ ویژگی‌ای که از تنوع منافع اعضا و بی‌میلی قدرت‌های بزرگ به محدود کردن آزادی عمل خود ناشی می‌شود. چین و روسیه، به‌عنوان دو ستون اصلی سازمان، هیچ‌گاه مایل نبوده‌اند که شانگهای به نهادی با اختیارات فراملی تبدیل شود که بتواند بر سیاست‌های خارجی یا اقتصادی آن‌ها قید بزند. در چنین چارچوبی، انتظار از شانگهای به‌عنوان سازوکاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ و الزام‌آور چندجانبه، انتظاری نابجا است.

سطح دوم فهم ناقص، به کارکرد دیپلماتیک سازمان مربوط می‌شود. گردهمایی منظم سران و مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، در حاشیه اجلاس‌های رسمی، فرصتی کم‌نظیر برای دیپلماسی فشرده فراهم می‌کند. در طول چند روز، رهبران و وزرای کشورهای عضو می‌توانند در یک مکان مشخص با طیف گسترده‌ای از شرکای بالقوه خود دیدار کنند، پرونده‌های دوجانبه را پیش ببرند و تفاهم‌های مشخصی را پایه‌گذاری کنند. این کارکرد، اگرچه در متون رسمی سازمان کم‌رنگ دیده می‌شود، در عمل یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت برای کشورهایی است که با محدودیت در دسترسی به کانال‌های دیپلماتیک متعارف مواجه‌اند. ایران، به‌واسطه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و انزوای نسبی در نظام بین‌الملل، بیش از بسیاری از اعضا می‌تواند از این کارکرد بهره ببرد. اما بهره‌برداری از این ظرفیت، مستلزم دستورکار مشخص، آمادگی دیپلماتیک و توانایی پیشبرد مذاکرات دوجانبه در حاشیه نشست‌های چندجانبه است؛ الزاماتی که فراتر از حضور تشریفاتی در اجلاس‌ها و صدور بیانیه‌های حمایتی است.بیانیه اجلاس اخیر سران شانگهای در بیشکک، که در آن حملات نظامی به ایران محکوم و بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تأکید شد، نشان‌دهنده ظرفیت سیاسی این سازمان برای اعلام همبستگی با ایران است. این بیانیه، به‌ویژه با توجه به حضور هند در میان امضاکنندگان، که روابط راهبردی نزدیکی با آمریکا دارد، دستاوردی غیرقابل انکار در عرصه دیپلماسی عمومی محسوب می‌شود. با این حال، تفکیک میان «همبستگی سیاسی» و «تعهد دفاعی» در تحلیل این دستاورد ضروری است. شانگهای هیچ سازوکاری برای دفاع جمعی از اعضا در برابر تجاوز خارجی ندارد و بیانیه‌های محکومیت، جایگزین تضمین‌های امنیتی نمی‌شوند. آنچه این سازمان در اختیار ایران قرار می‌دهد، مشروعیت‌بخشی سیاسی و تقویت موضع دیپلماتیک است، نه سپری امنیتی در برابر تهدیدات نظامی.در حوزه اقتصادی نیز ظرفیت شانگهای بیش از آنکه در سطح پروژه‌های چندجانبه سازمانی محقق شود، در بستر همکاری‌های دوجانبه و طرح‌های محدود قابل بهره‌برداری است. تجربه سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین، که در سال ۱۴۰۰ به امضا رسید، آموزه‌ای روشن در این زمینه به دست می‌دهد.

این سند، در گفتمان عمومی و رسانه‌ای، با وعده سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری همراه شد؛ عددی که از ابتدا نیز به‌عنوان سقف بالقوه و نه تعهد قطعی معرفی شده بود. اما آنچه در سال‌های پس از امضا رخ داد، پیشرفتی محدود و عمدتاً در سطح تفاهم‌نامه‌ها و چند پروژه پراکنده بود. موانع ساختاری، از جمله تحریم‌های ثانویه آمریکا که ریسک همکاری مالی با ایران را برای بانک‌ها و شرکت‌های چینی بالا می‌برد، رویکرد متوازن چین در قبال کشورهای حاشیه خلیج فارس که پکن را به مدیریت منافع متعارض با تهران ناچار می‌کند، و کمبود پروژه‌های آماده و بانک‌پذیر با مطالعات امکان‌سنجی و مدل‌های مالی استاندارد، موجب شد که فاصله میان انتظار و واقعیت عمیق‌تر از آن باشد که تصور می‌شد. این تجربه نشان می‌دهد که عضویت در نهادهای منطقه‌ای و امضای اسناد راهبردی، به‌خودی‌خود سرمایه و فناوری جذب نمی‌کند؛ جذب سرمایه نیازمند آماده‌سازی بستر داخلی، طراحی پروژه‌های مشخص و شفاف و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار خارجی است.

از این دیدگاه، بهره‌برداری راهبردی از شانگهای مستلزم تفکیک میان دو سطح عمل است. در سطح چندجانبه، سازمان می‌تواند بستری برای هماهنگی مواضع سیاسی، تقویت گفتمان چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی فراهم کند. این سطح، به‌ویژه در شرایطی که ایران با فشارهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای مواجه است، ارزش راهبردی خود را دارد. بیانیه‌های حمایتی، هرچند غیرالزام‌آور، در محاسبات قدرت نرم و دیپلماسی عمومی تأثیرگذارند و مشروعیت بین‌المللی ایران را تقویت می‌کنند. اما در سطح دوجانبه، بهره‌برداری واقعی از ظرفیت شانگهای مستلزم رویکردی فعالانه و پروژه‌محور است. هر دیدار دوجانبه در حاشیه اجلاس‌ها، هر تفاهم‌نامه مشخص و هر پروژه مشترک با یکی از اعضا، می‌تواند گامی در جهت تبدیل عضویت رسمی به منافع عینی باشد. این رویکرد، سازمان را نه به‌عنوان یک «کل» که به‌عنوان مجموعه‌ای از فرصت‌های دوجانبه در چارچوبی چندجانبه می‌بیند.

یکی از عرصه‌هایی که این رویکرد در آن می‌تواند مؤثر باشد، حوزه اتصال‌های منطقه‌ای و کریدورهای حمل‌ونقل است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به حلقه ارتباطی میان اعضای سازمان و فراتر از آن را دارد. این ظرفیت، از جنس پروژه‌های چندجانبه‌ای نیست که نیازمند تصمیم‌گیری جمعی همه اعضا باشد؛ بلکه می‌تواند در قالب موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای مشخص، به‌تدریج شکل بگیرد و در نهایت به یک شبکه اتصال چندجانبه بدل شود. همکاری‌های گمرکی، تسهیل روادید برای فعالان اقتصادی، استانداردسازی رویه‌های ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، گام‌هایی هستند که می‌توانند در سطح دوجانبه آغاز شوند و سپس در چارچوب شانگهای گسترش یابند.

حوزه دیگر، همکاری‌های مالی و بانکی است. ایران در اجلاس‌های شانگهای پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکارهای مالی مشترک، از جمله بانک سازمان و اتحادیه بیمه صادراتی، مطرح کرده است. این پیشنهادها، در سطح ایده، پاسخ به نیاز واقعی کشورهایی هستند که با محدودیت در دسترسی به نظام مالی دلارمحور مواجه‌اند. اما تحقق آن‌ها، با موانعی جدی روبه‌روست. ایجاد یک بانک چندجانبه در چارچوب شانگهای، نیازمند توافق همه اعضا و تعهد سرمایه‌ای قابل توجه است؛ در حالی که حتی اعضای نزدیک به ایران در این سازمان، ملاحظات خود را در قبال نظام مالی بین‌المللی و ریسک تحریم‌های ثانویه دارند. مسیر عملی‌تر، استفاده گسترده‌تر از پول‌های ملی در مبادلات دوجانبه با کشورهای مشخص، به‌ویژه چین و روسیه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی در سطح دوجانبه، گسترش مبادلات با پول ملی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فنی، توافق‌های بانک مرکزی و رفع موانع عملیاتی است. این مسیر، تدریجی و پرچالش است، اما برخلاف پروژه‌های بزرگ چندجانبه، در سطح دوجانبه قابل پیگیری و پیشبرد است.حوزه سوم، همکاری در زمینه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال است. ایران در اجلاس اخیر، همکاری در فناوری‌های نوین و ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه سلامت و دارو را پیشنهاد کرده است. این حوزه، به‌واسطه ماهیت غیرتحریمی بسیاری از فناوری‌ها و امکان همکاری شرکت‌های متوسط و کوچک، می‌تواند مسیر کم‌مانع‌تری برای همکاری باشد.

شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، در صورت برقراری ارتباط با همتایان چینی، هندی یا روسی، می‌توانند در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ادغام شوند. این نوع همکاری، برخلاف پروژه‌های بزرگ زیرساختی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و تضمین‌های دولتی هستند، در سطح بنگاه‌ها و با ریسک کمتر قابل آغاز است.

نکته کلیدی در همه این عرصه‌ها، تفکیک میان آنچه شانگهای «هست» و آنچه «می‌تواند باشد» است.

شانگهای به‌عنوان یک نهاد، ظرفیت‌هایی دارد که اگر نادیده گرفته شوند، عضویت در آن به یک برگ تشریفاتی تقلیل می‌یابد. اما همین ظرفیت‌ها، اگر بیش از حد بزرگ‌نمایی شوند و به‌عنوان جایگزین راهبردهای توسعه‌ای جامع دیده شوند، به ناامیدی می‌انجامند.

سند همکاری ۲۵ ساله با چین، نمونه‌ای آموزنده در این زمینه است: انتظار جهش ناگهانی سرمایه‌گذاری خارجی، بدون در نظر گرفتن موانع ساختاری و بدون آماده‌سازی پروژه‌های مشخص، به فاصله گرفتن انتظار از واقعیت منجر شد. همین سرنوشت می‌تواند در انتظار برداشت‌های بزرگ از ظرفیت شانگهای باشد، اگر این برداشت‌ها با برنامه عملی و اولویت‌بندی همراه نشوند.

بنابراین، بهره‌برداری راهبردی از شانگهای مستلزم بازتعریف رابطه ایران با این سازمان است. در این بازتعریف، شانگهای نه به‌عنوان یک پیمان دفاعی و نه به‌عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری، بلکه به‌عنوان یک چارچوب چندجانبه با کارکردهای مشخص سیاسی و دیپلماتیک و به‌عنوان بستری برای پیشبرد همکاری‌های دوجانبه و پروژه‌محور دیده می‌شود.کارکرد نخست، در سطح اعلام مواضع مشترک و تقویت مشروعیت بین‌المللی ایران عمل می‌کند و کارکرد دوم، در سطح شناسایی شرکای مشخص، مذاکره بر سر پروژه‌های معین و پیگیری اجرای آن‌ها. این دو کارکرد، مکمل یکدیگرند و نه جانشین یکدیگر. نادیده گرفتن کارکرد نخست، به انزوای بیشتر می‌انجامد و نادیده گرفتن کارکرد دوم، به رکود در سطح شعار و بیانیه.

آنچه این بازتعریف را ضروری می‌سازد، نه فقط تجربه دو سال اخیر عضویت ایران، بلکه ماهیت در حال تحول نظم بین‌الملل است. در جهانی که به‌تدریج از یک نظم هژمونیک به سوی نظمی چندقطبی و شبکه‌ای حرکت می‌کند، نهادهایی مانند شانگهای نه جایگزین نهادهای موجود می‌شوند و نه صرفاً ابزارهایی تشریفاتی‌اند. آن‌ها فضاهایی برای مانور دیپلماتیک، تنوع‌بخشی به شرکا و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای یک‌جانبه فراهم می‌کنند. بهره‌برداری از این فضا، نه با انتظار معجزه از یک نهاد، بلکه با طراحی دقیق راهبرد، تعیین اولویت‌ها و پیگیری مستمر پروژه‌های مشخص در سطح دوجانبه ممکن می‌شود. فهم ناقص از شانگهای، مانعی بر سر این بهره‌برداری است؛ مانعی که با بازشناسی دقیق ماهیت، کارکردها و محدودیت‌های این سازمان، قابل برداشتن است.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!
دیدگاه ها (0)
img
تبلیغ تبلیغ
خـبر فوری:

صدای انفجار در بندرخمیر مربوط به عملیات معدنی شرکت سیمان است

آگهی:
عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

بپرس!

رادیو صبح ساحل

استریم زنده

صفحه رادیو