اجتماعی
از مصادیق رفتارهای ممنوع تا ضمانت‌اجرای کیفری
رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی، یکی از الزامات اساسی نظام اقتصاد بازار و از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
با این حال، اصل آزادی رقابت به معنای پذیرش مطلق هر نوع رفتار رقابتی نیست؛ زیرا رقابت هنگامی از مشروعیت حقوقی برخوردار است که در چهارچوب قواعد قانونی، اصول حسن نیت و الزامات ناظر بر حمایت از حقوق رقبا و مصرف‌کنندگان صورت پذیرد. در مقابل، هنگامی که فعال اقتصادی برای دستیابی به مزیت تجاری از روش‌هایی استفاده کند که متضمن فریب، گمراه‌سازی، تخریب اعتبار رقیب، ایجاد تشابه گمراه‌کننده یا تبانی برای حذف رقبا باشد، رفتار وی از قلمرو رقابت مشروع خارج شده و در زمره رقابت غیرمنصفانه قرار می‌گیرد. قانون حمایت از مالکیت صنعتی با اختصاص فصل مستقلی به «رقابت غیرمنصفانه»، تلاش کرده است مجموعه‌ای از رفتارهای زیان‌بار در روابط میان فعالان اقتصادی را شناسایی و برای مقابله با آن‌ها ضمانت‌اجرا مقرر کند. اهمیت این رویکرد از آن جهت است که حمایت از مالکیت صنعتی صرفاً به حمایت از حقوق انحصاری ناشی از اختراع، علامت تجاری یا سایر مصادیق مالکیت صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه سلامت محیط رقابتی و جلوگیری از بهره‌گیری ناروا از ابزارهای اقتصادی و تبلیغاتی را نیز دربرمی‌گیرد. از این منظر، مقررات مربوط به رقابت غیرمنصفانه را می‌توان مکمل نظام حمایت از مالکیت صنعتی و در عین حال ابزاری برای تضمین سلامت و شفافیت بازار دانست.مطابق ماده ۱۲۹، قانون‌گذار شش دسته رفتار را به‌عنوان مصادیق رقابت غیرمنصفانه شناسایی کرده است. نخستین مورد، اظهار خلاف واقع علیه رقیب است؛ مشروط بر آنکه این اظهار موجب سلب، کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری رقیب شود. در این فرض، موضوع حمایت قانون‌گذار صرفاً حیثیت شخصی رقیب نیست، بلکه اعتبار تجاری و اعتماد عمومی نسبت به بنگاه اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است. در واقع، اعتبار تجاری یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نامشهود بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود و انتشار اطلاعات خلاف واقع می‌تواند بدون تعرض مستقیم به اموال مادی بنگاه، ارزش اقتصادی آن را کاهش دهد. بنابراین، زمانی که اظهارات خلاف واقع با هدف یا نتیجه لطمه‌زدن به اعتماد عمومی نسبت به رقیب همراه شود، رفتار مزبور واجد وصف رقابت غیرمنصفانه خواهد بود.
دومین مصداق، ایجاد تشابه میان کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب است؛ مشروط بر اینکه این تشابه نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان شود. در اینجا، قانون‌گذار درصدد حمایت از تمایز تجاری کالاها و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده از شهرت و موقعیت تجاری رقیب است. نکته مهم آن است که صرف وجود هر نوع شباهت میان کالاها یا خدمات، به‌تنهایی برای تحقق این عنوان کافی نیست؛ بلکه باید تشابه به نحوی باشد که نوعاً قابلیت گمراه‌کردن مصرف‌کنندگان را داشته باشد. بنابراین، معیار اصلی در ارزیابی این رفتار، تأثیر آن بر ادراک و تصمیم مصرف‌کننده و امکان انتساب نادرست کالا یا خدمت به بنگاه رقیب است.
سومین مصداق، تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرست درباره ماهیت و کیفیت محصولات است. قانون‌گذار برای این منظور، موضوعاتی همچون مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار، منشأ محصول، روش ساخت، میزان یا مقدار و قابلیت دسترسی برای استفاده از محصولات را مورد توجه قرار داده است. اهمیت این حکم در آن است که تصمیم مصرف‌کننده در بازار تا حد زیادی بر پایه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که تولیدکننده یا عرضه‌کننده در اختیار وی قرار می‌دهد. هرگاه این اطلاعات خلاف واقع، ناقص به نحوی گمراه‌کننده یا به‌گونه‌ای ارائه شود که تصور نادرستی در ذهن عموم ایجاد کند، تعادل اطلاعاتی بازار مختل شده و زمینه رقابت ناسالم فراهم می‌شود. ازاین‌رو، ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده علاوه بر حمایت از رقیب، مستقیماً در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز قرار دارد.
چهارمین مورد، تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده است. مقایسه کالاها و خدمات در عرصه تبلیغات فی‌نفسه ممنوع نیست و حتی می‌تواند موجب افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان شود؛ اما زمانی که این مقایسه واجد وصف گمراه‌کننده بوده و در نتیجه آن به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب خدشه وارد شود، از قلمرو رقابت مشروع خارج می‌شود. بنابراین، عنصر تعیین‌کننده در این زمینه، نه صرف مقایسه، بلکه گمراه‌کننده بودن آن و قابلیت ایجاد لطمه به اعتبار اقتصادی رقیب است.
پنجمین مصداق، عدم تمایز میان کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری در صورتی است که کالای تحت مجوز از کیفیت کالای اصلی برخوردار نباشد. این حکم از حیث حمایت از اعتبار تجاری و جلوگیری از فریب مصرف‌کننده اهمیت ویژه‌ای دارد. هنگامی که کالایی تحت مجوز بهره‌برداری عرضه می‌شود، ممکن است مصرف‌کننده به اعتبار و کیفیت کالای اصلی اعتماد کند؛ حال آنکه اگر محصول مجاز از کیفیت محصول اصلی برخوردار نباشد و تمایز لازم میان آن‌ها ایجاد نشود، اعتماد مصرف‌کننده به‌طور نادرست به محصول دیگر منتقل خواهد شد. قانون‌گذار با شناسایی این رفتار به‌عنوان رقابت غیرمنصفانه، درصدد جلوگیری از انتقال گمراه‌کننده اعتبار تجاری و تضمین شفافیت در روابط بازار است.ششمین و از حیث ساختار رقابت اقتصادی مهم‌ترین مصداق، تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات با هدف حذف رقبا است. در این فرض، رفتار ممنوع صرفاً یک تصمیم اقتصادی درباره قیمت‌گذاری نیست، بلکه توافق و تبانی میان اشخاص برای دستکاری قیمت و حذف رقیب از بازار است. چنین رفتاری می‌تواند سازوکار طبیعی رقابت را مختل، ورود یا بقای رقبا را دشوار و در نهایت حقوق مصرف‌کنندگان را نیز متضرر کند. بنابراین، قانون‌گذار با جرم‌انگاری این رفتار، از اصل رقابت آزاد در برابر توافق‌های مخرب و سازمان‌یافته حمایت کرده است.
تبصره ماده ۱۲۹ نیز مقرر می‌دارد که اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی، از مصادیق رقابت غیرمنصفانه محسوب نمی‌شود. این تبصره واجد اهمیت اساسی است؛ زیرا صرف آنکه اظهارنظر تخصصی یک مرجع قانونی درباره کالا یا خدمات به نفع یک فعال اقتصادی و به زیان دیگری باشد، نمی‌تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد. آنچه مورد حمایت قانون است، اظهارنظر تخصصی و قانونی در حدود صلاحیت است و نه اقداماتی که تحت پوشش اظهار نظر کارشناسی، واجد ماهیت تبلیغاتی، فریبنده یا مغرضانه باشد. در کنار تعیین مصادیق رقابت غیرمنصفانه، قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ برای ارتکاب این رفتارها ضمانت‌اجرای کیفری و مالی پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، ارتکاب هر یک از رفتارهایی که به موجب قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شوند، جرم بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم خواهد شد.
ساختار این ضمانت‌اجرا نشان می‌دهد که واکنش قانون‌گذار صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، بلکه سه هدف متفاوت را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کند. نخست، جبران خسارت که ناظر بر بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت مالی مناسب تا حد امکان است. دوم، ضبط اموال و عواید حاصل از جرم که با هدف جلوگیری از باقی‌ماندن منفعت نامشروع ناشی از رفتار مجرمانه نزد مرتکب پیش‌بینی شده است. سوم، جزای نقدی که کارکرد کیفری و بازدارنده دارد.
نکته قابل توجه در تعیین جزای نقدی آن است که قانون‌گذار میان «جزای نقدی درجه پنج» و «دو برابر خسارت واردشده» ملاک حداکثری را برگزیده است. بنابراین، ضمانت‌اجرای مالی جرم صرفاً به یک مبلغ ثابت محدود نشده، بلکه با میزان خسارت واردشده نیز ارتباط پیدا کرده است. این شیوه می‌تواند از منظر سیاست جنایی اقتصادی واجد کارکرد بازدارندگی بیشتری باشد؛ زیرا هرچه زیان ناشی از رفتار رقابتی غیرمنصفانه افزایش یابد، احتمال افزایش مبلغ جزای نقدی نیز وجود خواهد داشت.
در مجموع، مقررات مربوط به رقابت غیرمنصفانه نشان‌دهنده حرکت قانون‌گذار از حمایت صرف از حقوق انحصاری اشخاص به سمت حمایت از ساختار سالم بازار، اعتماد مصرف‌کنندگان و تمامیت رقابت اقتصادی است.
ماده ۱۲۹ با تعیین مصادیق مشخص، حدود رفتارهای ممنوع را ترسیم کرده و ماده ۱۳۱ با پیش‌بینی جبران خسارت، ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی، برای این ممنوعیت‌ها ضمانت‌اجرای مؤثر مقرر نموده است. بدین ترتیب، نظام حقوقی با ترکیب تدابیر جبرانی، مالی و کیفری می‌کوشد ضمن حمایت از رقبای مشروع و مصرف‌کنندگان، از تبدیل رقابت اقتصادی به رقابتی مبتنی بر فریب، تخریب اعتبار، تقلید گمراه‌کننده و تبانی برای حذف رقبا جلوگیری کند. در نهایت، فلسفه اساسی این مقررات را باید در ایجاد تعادل میان آزادی فعالیت اقتصادی از یک سو و ضرورت رعایت انصاف، شفافیت و سلامت رقابت از سوی دیگر جست‌وجو کرد؛ تعادلی که حفظ آن برای کارآمدی بازار و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی ضرورت اساسی دارد.
روزنامه صبح ساحل
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
فعالیت ۷۰ آزمایشگاه همکار استاندارد در هرمزگان/ بررسی نزدیک به ۸ هزار پرونده کالای وارداتی
تسهیل خدمات راهور در هرمزگان
انتخاب امین ابراهیمی به عنوان جوان برتر فرهنگی هرمزگان
شهادت یکی از کارکنان نیروی انتظامی در لخشک
حمایت مردمی از پویش مهرسان برای کمک به دانش‌آموزان رودانی
نشست تخصصی هیئت جودو محور طرح ملی تکاپو
آینده هرمزگان با انگیزه و توان جوانان تغییر می‌کند
بازدید معاون حقوق بشر از مرکز شوق زندگی بندرعباس
صدای انفجار در این شهرستان ناشی از امحای مهمات عمل‌نکرده است
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی خارجی به کشور بازگشت
انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس
مهندسان جوان استان سوگند حرفه‌ای یاد کردند
امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
برگزاری جشنواره چارو در پارسیان هرمزگان
خلیج فارس نسبتاً مواج می‌شود؛ ارتفاع امواج تا ۱۲۰ سانتی‌متر
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
