25

آبان

1405

آمار مطالعه شما
  • در این صفحه ۰ ثانیه
  • مجموع مطالعه ۰ ثانیه
مهمان
img

اجتماعی

29 شهریور 1405 08:04 235 بازدید 0 کامنت

در ادامه بررسی ابعاد حقوقی خاموشی‌ها، دکتر احسان امیرخانی، رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه، در این گفت‌وگو به تشریح مرز تعهد به نتیجه و وسیله در توزیع نیرو پرداخته و تأکید می‌کند که قانون نه به توزیع‌کنندگان برق مصونیت مطلق اعطا کرده و نه سقف تعهدات بیمه را پایانی بر حق مطالبه زیان‌دیده می‌داند؛ عدالتی که تحقق آن در گرو ارزیابی دقیق زنجیره سببیت و سهم واقعی هریک از طرفین است.

به‌عنوان نقطه آغاز بحث؛ از منظر حقوقی، تعهد شرکت برق دقیقاً چیست؛ آیا شرکت موظف است نتیجه معین یعنی جریان استاندارد و بی‌نقص را تحویل دهد، یا تنها ملزم به به‌کارگیری وسایل متعارف در نگهداری شبکه است؟

در بخش پیشین گفتیم وقوع خسارت پس از قطع برق، به‌تنهایی مسئولیت شرکت را ثابت نمی‌کند و باید قرارداد، منشأ حادثه، هشدار، امکان پیشگیری و سهم هر شخص سنجیده شود. در رابطه با حدود دقیق تعهد شرکت و حق مصرف‌کننده باید گفت که همه تعهدات شرکت یک ماهیت ندارند. تحویل برق در نقطه مقرر و با ولتاژ استاندارد، به تعهد به نتیجه نزدیک است؛ اگر کارشناسی ورود ولتاژ نامتعارف از شبکه را ثابت کند، شرکت باید علت خارجی و غیرقابل انتساب را نشان دهد. اما نگهداری شبکه و بازگرداندن برق پس از حادثه بیشتر تعهد به وسیله است؛ شرکت نبود هرگونه خرابی را تضمین نمی‌کند، ولی باید مراقبت حرفه‌ای و اقدام متعارف را اثبات کند. حتی ممکن است اصل خاموشی مجاز باشد، اما اعلام‌نکردن به‌موقع آن نقض تعهدی مستقل به شمار آید. خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نیز مجوز تحویل برق ناایمن نیست.

الحاقی بودن قرارداد اشتراک از نظر حقوقی چه تبعاتی برای طرفین دارد و آیا دست شرکت را در سلب مسئولیت باز می‌گذارد؟

قرارداد برق معمولاً الحاقی است؛ مصرف‌کننده متن آن را نمی‌نویسد، امکان چانه‌زنی ندارد و غالباً عرضه‌کننده جایگزینی نیز وجود ندارد. این ویژگی قرارداد را باطل نمی‌کند، اما شرط مبهم باید به سود مصرف‌کننده تفسیر شود و شرط سنگین یا غیرمنتظره تنها در صورت اعلام روشن و پیشین قابل استناد است. حق انشعاب نیز خرید برق بی‌وقفه یا مالکیت شبکه نیست؛ مشترک حق استفاده مستمر و ایمن از خدمت را در حدود ظرفیت، تعرفه و مقررات می‌یابد و شرکت باید شبکه تحت اختیارش را ایمن نگه دارد.

دولتی یا غیردولتی بودن شرکت برق تفاوتی ایجاد می‌کند؟

در اصل حق زیان‌دیده، نه؛ هیچ شخص حقوقی به دلیل دولتی یا غیردولتی بودن از جبران زیان مصون نیست و عمومی بودن خدمت نیز به معنای مصونیت ارائه‌کننده آن نیست. این وصف در شناسایی خوانده درست و مسئولیت کارکنان اثر دارد.

شرکت‌های توزیع شخصیت مستقل و غیردولتی دارند؛ بنابراین زیان ناشی از فرسودگی شبکه یا نقص سازمانی اصولاً متوجه خود شرکت است. تقصیر کارمند و کارفرما با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بررسی می‌شود و ماده ۱۱ بیشتر ناظر به کارکنان دولت و مؤسسات وابسته است. قانون حاکم نیز یک ماده نیست: مواد ۲۱۹ تا ۲۲۹ قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقررات خاص برق و حسب مورد قانون بیمه، در کنار هم اعمال می‌شوند.

آیا شرکت می‌تواند شرط کند که هیچ خسارتی را نمی‌پردازد؟

شرکت می‌تواند حدود خدمت و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده را مشخص کند، اما نمی‌تواند با عبارتی کلی تکلیف ایمنی را بی‌اثر سازد. معافیت از تقصیر عمدی یا سنگین، پنهان‌کردن عیب شناخته‌شده، نقض استاندارد ایمنی یا خسارت بدنی، با نظم عمومی و حقوق مصرف‌کننده ناسازگار است. اعلام امکان قطع برنامه‌ریزی‌شده حدود تعهد را روشن می‌کند، ولی انفجار ترانس فرسوده یا نوسان غیراستاندارد را توجیه نمی‌کند.

شرکت‌های برق غالباً هنگام وقوع حادثه به مفاهیمی مثل فورس‌ماژور یا اعلام قبلی خاموشی استناد می‌کنند تا خود را از مسئولیت مبرا کنند. خط مرز حقوقی دقیق بین یک حادثه قهری که رافع مسئولیت است و کم‌کاری مدیریتی که مستوجب خسارت است، کجاست؟ و آیا یک هشدار ساده، شرکت برق را به‌طور کامل در برابر تبعات احتمالی ایمن می‌کند؟

فورس‌ماژور باید خارجی، پیش‌بینی‌ناپذیر، دفع‌ناپذیر و علت واقعی عدم انجام تعهد باشد. زلزله و سیل بی‌سابقه ممکن است چنین باشد؛ اما کمبود مزمن تولید، فرسودگی شناخته‌شده شبکه یا افزایش معمول مصرف تابستانی، به‌آسانی حادثه‌ای ناگهانی محسوب نمی‌شود. فورس‌ماژور نیز فقط تعهدی را که واقعاً ناممکن کرده تحت تأثیر می‌گذارد؛ کوتاهی در هشدار همچنان جداگانه بررسی می‌شود. هشدار نیز به‌تنهایی مصونیت نمی‌آورد. باید به‌موقع، روشن، قابل دسترس و متناسب با اهمیت خطر باشد. از سوی دیگر، اگر یک واحد صنعتی از خاموشی آگاه باشد و برخلاف عرف حرفه‌ای، حفاظت، اتصال زمین یا برق اضطراری لازم را فراهم نکند، رفتار او ممکن است سبب مستقل خسارت یا عامل گسترش آن شناخته شود. مواد ۵۰۰، ۵۰۶، ۵۲۶، ۵۲۹ و ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز در تحلیل انتساب، تعدد اسباب و نقش زیان‌دیده راهگشا هستند؛ هرچند در خسارت مالی باید همراه قواعد مدنی به کار روند.

آیا جبران خسارت سقف دارد و خسارت چگونه ارزیابی می‌شود؟

اصل، جبران تمام زیان مستقیم، مسلم و قابل انتساب است؛ نه کمتر و نه بیشتر. مسئولیت مدنی شرکت سقف عمومی ازپیش‌تعیین‌شده ندارد. سقف بیمه‌نامه نیز نباید به سقف حق زیان‌دیده تبدیل شود؛ بیمه‌گر تا میزان پوشش می‌پردازد و مازاد، در صورت اثبات مسئولیت، بر عهده عامل زیان می‌ماند. ارزیابی بر قیمت متعارف زمان جبران، استهلاک، امکان تعمیر، ارزش باقیمانده، اسناد خرید و بازار واقعی استوار است. عدم‌النفع احتمالی پذیرفته نیست، اما منفعت نزدیک به یقین و مستند با سود خیالی تفاوت دارد. کارشناس منشأ و میزان زیان را روشن می‌کند؛ مسئولیت و سهم عوامل را دادگاه تعیین می‌کند.

بیمه مسئولیت چه جایگاهی دارد؟

بیمه مسئولیت، مسئولیت شرکت را ایجاد یا حذف نمی‌کند؛ منبع پرداخت آن در حدود بیمه‌نامه است. مدت پوشش، نوع مشترک، خطر بیمه‌شده، سقف، فرانشیز و استثناها باید بررسی شود. بیمه حوادث مشترکان گاه بدون احراز تقصیر، حادثه معینی را می‌پوشاند؛ بیمه مسئولیت معمولاً پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار فعال می‌شود. پرداخت نیز نباید به جبران دوباره بینجامد و بیمه‌گر ممکن است قائم‌مقام زیان‌دیده شود.

آیا خسارت معنوی هم قابل مطالبه است؟

بله، مواد ۱، ۲ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی آن را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما هر ناراحتی روزمره، خسارت معنوی قابل حکم نیست. آسیب باید جدی، مستقیم و قابل اثبات باشد؛ مانند صدمه روانی پایدار ناشی از گرفتار شدن بیمار در آسانسور یا لطمه جدی به حیثیت حرفه‌ای. جبران نیز بسته به نوع زیان می‌تواند مالی یا غیرمالی، مانند عذرخواهی یا اصلاح اطلاع‌رسانی، باشد.

رابطه سببیت بر چه معیاری احراز می‌شود؟

سببیت فقط یک پرسش فنی نیست. نخست باید از نظر واقعی روشن شود اگر رفتار مورد اعتراض نبود، آیا خسارت رخ می‌داد؟ سپس باید سنجید آیا این زیان عرفاً و حقوقاً به همان رفتار قابل انتساب است، در محدوده خطر ایجادشده قرار دارد و قاعده نقض‌شده اساساً برای جلوگیری از چنین خسارتی وضع شده است یا نه.

برای نمونه، الزام به نصب وسیله حفاظتی برای پیشگیری از آتش‌سوزی است؛ پس نقض آن هنگامی اهمیت دارد که همان خطر محقق شده باشد. از این رو سببیت هم چهره واقعی دارد، هم قراردادی و هم اعتباری و حمایتی. مثلاً اگر افزایش ولتاژ از شبکه بیرونی دستگاه را بسوزاند، پیوند فنی وجود دارد؛ اما نصب تجهیزات سنگین برخلاف توان قراردادی نیز باید سنجیده شود. نزدیک‌ترین حادثه زمانی لزوماً علت حقوقی نیست؛ باید دید چه کسی خطر را ایجاد کرد، چه کسی توان پیشگیری داشت و رفتار هرکدام چه اندازه در ایجاد یا گسترش زیان مؤثر بود.

جمع‌بندی

قانون نه به شرکت برق مصونیت مطلق می‌دهد و نه برای مصرف‌کننده حق مطالبه بی‌دلیل می‌سازد. عدالت زمانی محقق می‌شود که نوع تعهد، اعتبار شروط، منشأ فنی، قدرت پیشگیری، نقش بیمه و سهم واقعی هر عامل، جداگانه و منصفانه سنجیده شود.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!
دیدگاه ها (0)
img
تبلیغ تبلیغ
خـبر فوری:

کالابرگ سرپرستان خانوار دارای رقم انتهایی کدملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

آگهی:
عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

عکس بده و الگو بگیر ، خیاطی آنلاین

بپرس!

رادیو صبح ساحل

استریم زنده

صفحه رادیو