اقتصادی
کاوشی بر مخالفت شورای نگهبان با سیاست حبس‌زدایی بهارستان برای ضمانت اجرای قهری تا تعداد ۱۴ سکه
پرونده پرماجرا و چالش‌برانگیز «طرح اصلاح مقررات مهریه و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» پس از ماه‌ها بحث‌های دامنه‌دار در راهروهای مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های فکر پژوهشکده‌ها و محافل آکادمیک حقوقی، سرانجام با سد محکم نظارت تطبیقی در شورای نگهبان مواجه شد. گزارش‌های کارشناسی و اظهارات رسمی اعضای این شورا نشان می‌دهد مصوبه بهارستان که با انگیزه مهار بحران جمعیت کیفری، رفع معضل انباشت پرونده‌های دعاوی خانوادگی و کاستن از موانع تشکیل زندگی مشترک به تصویب رسیده بود به‌دلیل عدول از برخی موازین استوار فقهی، اتخاذ رویکرد انحصارگرایانه در ابزارهای تحدیدی، نادیده‌گرفتن صلاحیت ذاتی محاکم و ابهامات عمیق ساختاری، با ایرادات متعدد شرعی و اساسی روبه‌رو شده و برای اصلاح بنیادین به صحن علنی پارلمان بازگردانده شده است. بررسی موشکافانه متن ایرادات شورا آشکار می‌سازد که این نهاد نظارتی، مخالفت خود را بر چهار ستون محوری استوار کرده است؛ نخست، منع سقف‌گذاری مقداری (۱۴ سکه) به‌جای ملاک شرعی و عینی «ایسار و اعسار»؛ دوم، پاسداری از حقوق زوجه (داین) در برابر شوهر توانمند اما ممتنع (موسر مماطل)؛ سوم، تبیین‌ناپذیری و ابهامات فنی در پیاده‌سازی سازوکار نظارت الکترونیک (پابند)؛ و چهارم، مخدوش‌سازی قواعد مالکیت و تضییع بالقوه حقوق مالی زن در هنگام متارکه.
جهش مسکوکات طلا و استیصال نظام تقنینی
برای فهم چرایی رسیدن قانون‌گذار به بن‌بست کنونی، باید به تحولات ساختاری اقتصاد کلان و بازتاب آن بر تعهدات مدنی نگریست. در نظام حقوقی ایران، مهریه بر پایه تراضی طرفین تعیین می‌شود و ماهیتی دوگانه دارد.از یک‌سو نهادی دینی و عاطفی برای اعلام صداقت زوج و ایجاد پشتوانه آرامش‌بخش برای زوجه است، و از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد، مالکیت آن به زن تعلق گرفته و به دینی حال و لازم‌الوفا بر ذمه مرد بدل می‌شود. با این حال، جهش‌های پیاپی نرخ ارز و تلاطم‌های شدید در بازار طلا طی یک دهه گذشته، ارزش ریالی مهریه‌های مبتنی بر مسکوکات طلا را با شتابی سرسام‌آور بالا برده است. این جهش تورمی، رابطه میان درآمد واقعی طبقات مختلف جامعه با ارزش اسمی تعهدات ثبتی را کاملاً از تعادل خارج ساخت. در نتیجه، مهریه از یک کارکرد حمایتی-تأمینی، به ابزاری با ریسک اقتصادی ویرانگر و مولد تراکم شدید در زندان‌ها تبدیل شد.
مجلس نهم در سال ۱۳۹۱ با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تلاش کرد با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای اعمال ضمانت اجرای حبس مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موج بازداشت زوج‌های ناتوان را فروکش دهد. اما با تداوم تورم و عبور نجومی قیمت هر سکه از کانال‌های چند ده‌میلیونی، حتی ۱۱۰ سکه نیز فراتر از توان اقشار وسیعی از جامعه قرار گرفت. دادگاه‌های خانواده با انباشت دادخواست مطالبه مهریه، تعدیل اقساط و ادعای اعسار مواجه شدند. در پاسخ به این فشار اجتماعی و مالی، نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم رویکردی شتابان به سیاست جنایی حبس‌زدا در پیش گرفتند؛ رویکردی که تلاش کرد بار ناتوانی ساختاری در مهار تورم را با دستکاری ناگهانی در ضمانت اجراهای حقوقی جبران کند.
رد منطق سقف‌گذاری عددی؛ تلاقی فقه و عدالت دادرسی
محور اصلی مصوبه اصلاحی مجلس، تقلیل سقف ضمانت اجرای بازداشت از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بود. طراحان بر این فرض پای فشرده بودند که حبس یا اعمال هرگونه ضمانت اجرای قهری تنها تا سقف ۱۴ سکه مجاز باشد و برای هر مقداری مازاد بر آن، وصول طلب صرفاً به اثبات ملائت و وجود اموال در دسترس زوج از سوی زن مشروط گردد. شورای نگهبان با تکیه بر اصول مسلم فقه امامیه، این تفکیک مقداری را به چالش کشید. استدلال فقهای شورا ریشه در این اصل دارد که اگر زوج دارای تمکن مالی، مستغلات، سهام یا درآمدهای سرشار باشد اما به قصد لجاجت، تلافی‌جویی یا فرار از دین از پرداخت مهریه استنکاف ورزد، معاف کردن مازاد ۱۴ سکه از هرگونه فشار اجرایی مؤثر، چیزی جز اعطای امتیاز ناروا به «مدیون موسر مماطل» نیست. در طرف مقابل، اگر مردی حتی استطاعت پرداخت نیم‌سکه را نداشته باشد، تعیین سقف ۱۴ سکه برای او تفاوتی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، سقف‌های ریاضی نه بار بدهکار بی‌پول را سبک می‌کند و نه حق طلبکار را از فرد متمکن می‌ستاند، بلکه صرفاً فرآیند فرار از دین را تشویق می‌نماید.
خلع‌سلاح دادگاه و نادیده‌گرفتن امتناع عمدی
دومین خطای بینشی مصوبه بهارستان، در تبصره ۴ ماده ۱ نهفته بود؛ جایی که مجلس در اقدامی رادیکال، قضات را موظف ساخت در دیونی که فرد در ازای آن مستقیماً مالی به دست نیاورده (دیونی مانند مهریه، دیات و خسارت‌های غیرقراردادی)، حبس سنتی را به طور کامل کنار بگذارند و «صرفاً» از سامانه‌های نظارت الکترونیکی (پابند) بهره گیرند. ایراد شورای نگهبان بر این فرضیه غلط مجلس استوار شد که عدم ورود مال به دارایی زوج را مساوی با اعسار او پنداشته بود. شورای نگهبان خاطرنشان کرد که میان «نداشتن ماوراء دین» و «استنکاف خودخواسته از ادای دین»، شکافی عمیق وجود دارد. مهریه ممکن است ماهیت غیرمعاوضی داشته باشد و مرد در ازای آن دارایی فیزیکی دریافت نکرده باشد، اما این امر دلیلی بر بی‌پولی او در سایر بخش‌های حیات اقتصادی‌اش نیست. وقتی قانون‌گذار دست قاضی را در به‌کارگیری ابزارهای متناسب الزام‌آور می‌بندد و استفاده از ضمانت‌های کارآمد را برای اشخاصی که با وجود برخورداری از حساب‌های بانکی پر و اموال پنهان، سرسختانه در برابر احکام محاکم تمرد می‌کنند ناممکن می‌سازد، شأن و کارآمدی قوه قضائیه را مخدوش کرده است. از نگاه شورا، سلب کلی و انعطاف‌ناپذیر اختیار از محکمه در شرایطی که بدهکار گردنکشی می‌کند و راه دیگری برای استیفای حق شرعی زن باقی نمانده، بدعتی خلاف شرع و موجب تجری افراد در زیر پا گذاشتن احکام قضایی است.
هزارتوی ابهامات فنی و ساختاری در طرح نظارت الکترونیک
علاوه بر ایرادات مبنایی و فلسفی، نگاهی به تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱ مصوبه نشان می‌دهد پارلمان سازوکار «نظارت الکترونیکی» را بدون در نظر گرفتن ملزومات عملی، اداری و فنی آن از قلمرو حقوق کیفری به حقوق خصوصی و اجرای احکام مدنی پیوند زده است. این مداخله نارس، ابهامات متعددی را برای مراجع قضایی پدید آورده بود که شورای نگهبان آن‌ها را برجسته ساخت.
۱. ابهام در ماهیت تحدید: عبارت «محدود کردن شخص» در مصوبه روشن نکرده بود که این محدودیت دقیقاً از چه جنسی است؛ آیا منع از خروج از منزل است، یا منع از خروج از حوزه قضایی شهرستان، یا حصر در محل کار؟ ۲. فقدان ضوابط پیرامون اضطرارها: مصوبه هیچ چاره‌ای برای بروز وقایع قهری و موارد اضطراری، نظیر نیاز فوری متهم به فوریت‌های پزشکی، بستری در بیمارستان، حوادث غیرمترقبه یا حتی اختلالات مکرر در شبکه‌های مخابراتی و ماهواره‌ای سامانه نظارت تعریف نکرده بود.
۳. تزلزل در ضمانت اجرای نقض محدودیت: مجلس برای تخلف از ضوابط نظارت الکترونیک، سیستمی پلکانی وضع کرده بود (یک ماه حبس در بار اول، دو ماه در بار دوم و تبدیل به حبس کلی در نوبت سوم). شورای نگهبان معترض شد که اولاً عبارت «می‌تواند» اختیارات قاضی در بررسی عذر موجه محکوم را در مراحل دوم و سوم مبهم گذاشته است؛ و ثانیاً معلوم نیست کدام مرجع قضایی (دادگاه صادرکننده اجراییه، قاضی اجرای احکام، یا دادگاه کیفری) صلاحیت اعمال این مجازات‌های بدلی را داراست. نظارت الکترونیک ابزاری با زیرساخت پرهزینه، محدودیت‌های جغرافیایی و نیازمند مدیریت متمرکز است.
تحمیل بار صدها هزار پرونده مدنی مهریه به سامانه‌ای که در حال حاضر حتی در پاسخگویی به بخش کوچکی از محکومان جرایم تعزیری کیفری با مضیقه تجهیزات روبه‌روست، از نظر اجرایی مصوبه‌ای بدون قابلیت تحقق عینی به شمار می‌رفت.
تهدید امنیت مالی زن و تلاطم در حقوق مدنی با استرداد اموال
بحث‌انگیزترین و پرمخاطره‌ترین بخش مصوبه، ماده ۶ آن بود؛ ماده‌ای که مقرر می‌داشت در صورت تقاضای زوج، دادگاه خانواده می‌تواند صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را منوط به بازگرداندن تمام یا بخشی از اموال و دارایی‌هایی کند که زن در طول مدت زوجیت از شوهر دریافت کرده است. این حکم واکنش جدی حقوقدانان و فقها را برانگیخت. روابط مالی زن و شوهر در حقوق مدنی ایران بر پایه نظام استقلال مالی و عقود معین (نظیر هبه، صلح، عاریه، ودیعه و مهریه مقبوضه) انتظام یافته است. استرداد هر مالی باید متکی بر سبب قانونی و شرایط خاص آن عقد باشد. طرح این پرسش‌های اساسی از سوی شورای نگهبان صورت گرفت؛ آیا این اموال شامل هدایایی می‌شود که میان زوجین ردوبدل شده و عین آن‌ها تلف گردیده یا تغییر یافته است؟ در این صورت، چگونه می‌توان بر خلاف ماده ۸۰۳ قانون مدنی که موارد عدم امکان رجوع از هبه را تصریح کرده، زن را مکلف به رد مال یا مثل و قیمت آن نمود؟
توازن میان قفل زندان و حق زن
شورای نگهبان نشان داد که گره کور مهریه با مسکن‌های مقداری و حبس‌زدایی‌های شتاب‌زده باز نمی‌شود. تقلیل بحران اقتصادی مهریه به عدد ۱۴ سکه یا جایگزینی بی‌قیدوشرط پابند الکترونیک، پاک‌کردن صورت‌مسئله به بهای تضییع حقوق شرعی زنان و سلب اقتدار قضایی بود. راهکار پایدار، نه پناه بردن به سقف‌های ریاضی، بلکه شفاف‌سازی دارایی‌ها، تفکیک دقیق بدهکار معسر از ممتنع متمکن و بازنگری در الگوهای سنتی تعهدات مالی است؛ مسیری که در آن، کاهش جمعیت کیفری به قیمت بی‌اعتبار شدن دین شرعی و نقض حقوق بنیادین خانواده تمام نشود.
روزنامه صبح ساحل
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
هافبک ملی پوش استقلال مصدوم شد
آمادگی نیروی دریایی ایران برای مقابله با تهدیدات
انگلیس سفیر ایران را به دلیل تهدیدات امنیتی احضار کرد
تساوی بدون گل دیدار تراکتور و الشمال قطر
تاکید غریب‌آبادی بر انعطاف‌پذیری تهران در مذاکرات
سفیر ایران ادعای انگلیس درباره پایگاه فرفورد را رد کرد
واکنش ناتو به بیانیه ضدایرانی ۲۹ کشور درباره حادثه فرفورد
پروازهای ریاض به دلیل حملات موشکی یمن متوقف شد
ترکیب استقلال مقابل الغرافه اعلام شد
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق
حریق خودروی حامل سوخت قاچاق در جاده بندرعباس ـ میناب مهار شد
بیانیه ۲۹ کشور درباره ادعای دخالت ایران
کشف یک جسد در محدوده کهورستان
درخشش روابط عمومی نوسازی مدارس هرمزگان در هفتمین دوره مسابقه «ایستادگی برای ایران»
مصرف CNG پس از اجرای نرخ سوم بنزین افزایش یافت
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
