سیاسی
مجلس مجازی، راه‌حل اضطراری یا تغییر یک بدعت در قانون‌گذاری؟
برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی در شرایط خاص کشور، این پرسش را به وجود آورده است که آیا نمایندگان می‌توانند بدون حضور در صحن بهارستان، همان اختیارات قانونی مجلس را اعمال کنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، این امکان بر چه مبنایی ایجاد شده و مرز آن با الزامات قانون اساسی کجاست؟ ماجرا از شرایط امنیتی و خاص کشور آغاز شد؛ شرایطی که بر اساس توضیحات نمایندگان و گزارش‌های منتشرشده، ادامه برگزاری جلسات عادی در ساختمان مجلس را با ملاحظات حفاظتی مواجه کرد.
از سوی دیگر، توقف کامل کار مجلس به معنای متوقف شدن بخشی از فرایند قانون‌گذاری و نظارت بود. به همین دلیل، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای ایجاد امکان تشکیل جلسات در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفت. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که در مصوبه مربوط، مغایرتی با شرع و قانون اساسی مشاهده نکرده و به این ترتیب، خلأ قانونی موجود برطرف شده است.
مبنای قانونی جلسات مجازی چیست؟
نکته کلیدی اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مربوط به مجلس، صراحتی درباره «جلسه مجازی» یا الزام به حضور فیزیکی نمایندگان در ساختمان مجلس ندارد. اصل ۶۵ می‌گوید جلسات مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و تصویب طرح‌ها و لوایح مطابق آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود. اصل ۶۶ نیز تعیین امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس را به آیین‌نامه داخلی واگذار کرده است. بنابراین محل اصلی تنظیم جزئیات این موضوع، آیین‌نامه داخلی مجلس است؛ همان جایی که پیش از این، برگزاری جلسات در ساختمان مجلس پیش‌بینی شده بود. اصلاح آیین‌نامه، در واقع تلاش برای برطرف کردن همین مانع بود.
سخنگوی شورای نگهبان نیز مبنای مصوبه جدید را دقیقاً همین مسئله دانسته و گفته است که با اصلاح آیین‌نامه، امکان برگزاری جلسه در مکان‌های دیگر یا به شکل مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است. از این منظر، تفاوت مهمی میان تغییر شکل برگزاری جلسه و تغییر اختیارات مجلس وجود دارد. اصلاح آیین‌نامه قرار نیست اختیار تازه‌ای برای قانون‌گذاری ایجاد کند؛ بلکه شیوه اعمال همان اختیارات موجود را در شرایط استثنایی تغییر می‌دهد.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
مهم‌ترین اصل قانون اساسی در این بحث، اصل ۶۹ است. این اصل بر علنی بودن مذاکرات مجلس تأکید دارد و در شرایط اضطراری، تنها در صورتی که امنیت کشور اقتضا کند، امکان تشکیل جلسه غیرعلنی را با تشریفات مشخص پیش‌بینی کرده است.
اما نکته قابل توجه این است که اصل ۶۹، «علنی بودن» را به عنوان ویژگی جلسه مجلس مطرح می‌کند، نه اینکه محل فیزیکی تشکیل جلسه را شرط اعتبار آن بداند. در نتیجه، از متن این اصل به‌تنهایی نمی‌توان ممنوعیتی برای برگزاری یک جلسه علنی با استفاده از ارتباطات الکترونیکی استخراج کرد؛ مشروط بر اینکه الزامات قانون اساسی درباره رسمیت جلسه، نصاب نمایندگان، نحوه رأی‌گیری و علنی بودن مذاکرات رعایت شود. به بیان ساده‌تر، مسئله اصلی از منظر حقوق اساسی این نیست که نماینده روی صندلی صحن بهارستان نشسته یا مقابل یک سامانه الکترونیکی؛ مسئله این است که آیا می‌توان حضور او، مشارکتش در مذاکرات و رأی او را به شکل معتبر و قابل احراز ثبت کرد یا خیر. به همین دلیل، تأیید شورای نگهبان اهمیت دارد. شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرده است که مغایرتی با قانون اساسی و شرع تشخیص نداده است. این موضع، دست‌کم از منظر سازوکار رسمی نظارت بر مصوبات مجلس، مبنای حقوقی استفاده از این ظرفیت را تقویت کرده است.
گرچه دیدگاه دیگری که در میان حقوقدانان وجود دارد، این است که روح قانون اساسی با این موضوع مغایرت دارد. طبیعی است که در زمان تصویب قانون اساسی، تصوری از شرایطی که در بستر اینترنت جلسه مجلس شورای اسلامی برگزار شود، وجود نداشت. علنی بودن و برخی شرایط دیگر که در قانون تصریح شده است، به طور ضمنی اشاره به این موضوع دارد که هدف قانون‌گذاران برای جلوگیری از ملاحظاتی که وجود داشته است، این بوده که صحن علنی مجلس به عنوان تنها مرجع تصویب قوانین و اجتماع نمایندگان به رسمیت شناخته شود. با این حال، شورای نگهبان، احتمالاً با استناد به اصل صحت، نظر این دسته از حقوقدانان را نپذیرفته و آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است.
چرا مجلس به سمت مجازی شدن رفت؟
علت مطرح‌شده برای این تغییر، ضرورت تداوم فعالیت قوه مقننه در شرایط اضطراری است. نمایندگان مجلس تصریح کرده‌اند که در صورت توقف جلسات، فرآیندهایی مانند قانون‌گذاری، رأی اعتماد، استیضاح و سایر وظایف نظارتی نیز با مشکل مواجه می‌شود. در همین چارچوب، برگزاری مجازی را باید راهکاری برای جلوگیری از تعطیلی مجلس عنوان کرد، نه لزوماً جایگزینی دائمی برای صحن حضوری. حتی در اظهارات موافقان این سازوکار نیز تأکید شده که هدف، ایجاد امکان فعالیت مجلس در شرایطی است که برگزاری حضوری ممکن یا ایمن نیست.
البته در داخل مجلس درباره کیفیت این شیوه اختلاف نظر وجود دارد. «علیرضا سلیمی»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از جمله نمایندگانی است که ضمن پذیرش امکان برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری، بر برتری جلسات حضوری تأکید کرده است. استدلال او این است که بخش مهمی از کار مجلس صرفاً رأی دادن یا سخنرانی رسمی نیست و گفت‌وگوهای میان نمایندگان، رایزنی‌های مستقیم و تذکرهای لحظه‌ای نیز بخشی از فرایند مشورت پارلمانی است. در مقابل، تجربه برگزاری جلسات مجازی نشان داده است که از نظر فنی می‌توان تعداد قابل توجهی از نمایندگان را هم‌زمان در جلسه حاضر کرد و فرایند سؤال، پاسخ، مذاکره و رأی‌گیری را پیش برد. در یکی از جلسات مورد اشاره در گزارش‌های مجلس، ۲۲۶ نماینده در جلسه حضور داشتند که ۲۰۹ نفر از آن‌ها به شکل برخط مشارکت می‌کردند.
آیا کشورهای دیگر هم چنین تجربه‌ای دارند؟
برگزاری جلسات مجازی یا ترکیبی پارلمان‌ها، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، در کشورهای مختلف تجربه شد. گزارش اتحادیه بین‌المجالس نشان می‌دهد بیش از نیمی از پارلمان‌های بررسی‌شده در آن دوره دست‌کم یک جلسه عمومی را به شکل مجازی یا ترکیبی برگزار کرده بودند و سهم جلسات مجازی کمیسیون‌ها حتی بیشتر بود. البته کشورها روش واحدی نداشتند. در برزیل، مقرراتی برای فعالیت پارلمان در شرایط اضطراری ایجاد شد و جلسات مجازی امکان ثبت حضور، بحث و رأی‌گیری را فراهم می‌کرد.
در بریتانیا نیز مجلس عوام در دوران کرونا مدل‌های «مجازی» و «ترکیبی» را به کار گرفت. بلژیک مقررات داخلی خود را تغییر داد تا برخی نمایندگان بتوانند بدون حضور فیزیکی، حاضر محسوب شوند و رأی دهند. در لتونی نیز سامانه‌ای اختصاصی برای برگزاری جلسه و رأی‌گیری از راه دور ایجاد شد. در مقابل، همه کشورها این راه را نرفتند. برای مثال، در برخی نظام‌های حقوقی، نبود مبنای قانونی مشخص مانع رأی‌گیری از راه دور شد. گزارش اتحادیه بین‌المجالس درباره کشورهایی مانند ایسلند و ایرلند نیز به محدودیت‌های حقوقی در رأی‌گیری مجازی اشاره کرده است. حتی در میان کشورهایی که جلسات مجازی را پذیرفتند، این اصل مشترک دیده می‌شود که فناوری به‌تنهایی اعتبار حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه ابتدا باید قواعد حقوقی، نحوه احراز هویت، نصاب، رأی‌گیری، ثبت مذاکرات و شفافیت عمومی مشخص باشد. در نتیجه، جلسات مجازی مجلس از نظر حقوقی، با اصلاح آیین‌نامه داخلی و رعایت الزامات قانون اساسی، قابل تصور و قابل اجراست و شورای نگهبان نیز مصوبه مربوط را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده است. قانون اساسی نه صراحتاً جلسات مجازی را ممنوع کرده و نه برای «حضور» نماینده، الزام صریح به حضور فیزیکی در ساختمان مجلس گذاشته است؛ آنچه اهمیت دارد رعایت نصاب قانونی و تضمین مشارکت معتبر نمایندگان و علنی بودن مذاکرات است.
با این حال، به نظر می‌رسد جلسه مجازی را باید استثنایی برای وضعیت اضطراری دانست، نه شکل عادی فعالیت پارلمان. تجربه سایر کشورها نیز عمدتاً نشان می‌دهد که استفاده از این شیوه با هدف حفظ تداوم کار پارلمان در شرایط غیرعادی شکل گرفته است. بنابراین، بحث اصلی دیگر بر سر ممکن بودن نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که اضطرار چگونه تعریف و احراز شود و چه سازوکاری مانع تبدیل یک راه‌حل موقت به رویه دائمی شود.
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
هافبک ملی پوش استقلال مصدوم شد
آمادگی نیروی دریایی ایران برای مقابله با تهدیدات
انگلیس سفیر ایران را به دلیل تهدیدات امنیتی احضار کرد
تساوی بدون گل دیدار تراکتور و الشمال قطر
تاکید غریب‌آبادی بر انعطاف‌پذیری تهران در مذاکرات
سفیر ایران ادعای انگلیس درباره پایگاه فرفورد را رد کرد
واکنش ناتو به بیانیه ضدایرانی ۲۹ کشور درباره حادثه فرفورد
پروازهای ریاض به دلیل حملات موشکی یمن متوقف شد
ترکیب استقلال مقابل الغرافه اعلام شد
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق
حریق خودروی حامل سوخت قاچاق در جاده بندرعباس ـ میناب مهار شد
بیانیه ۲۹ کشور درباره ادعای دخالت ایران
کشف یک جسد در محدوده کهورستان
درخشش روابط عمومی نوسازی مدارس هرمزگان در هفتمین دوره مسابقه «ایستادگی برای ایران»
مصرف CNG پس از اجرای نرخ سوم بنزین افزایش یافت
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
